الحكومة والمهام

يكثر الحديث هذه الأيام عن مصير الحكومة ومجلس النواب الحاليين بعد الحديث الملكي بأن الانتخابات النيابية ستجرى في الصيف القادم.
وفي ظل الجدل الدائر حول السيناريوهين المتوقعين اللذين لم يحسم احدهما لغاية الان حيث يدور الاول حول بقاء الحكومة الحالية على ان يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية وان يسلم المجلس القادم.
في حين أن الآخر ما زال مطروحا والمتعلق برحيل الحكومة بعد حل المجلس والدعوة إلى إجراء انتخابات.
حيث تنشغل الصالونات السياسية و الإعلامية بشخصية الرئيس القادم في حال اللجوء إلى السيناريو الثاني الذي يكثر معه الاهتمام او الترويج لبعض الشخصيات.
وبعيدا عن الأسماء المطروحة او المتوقعة يغيب عن الأذهان التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة في ظل الظروف الحالية التي تزداد تعقيدا في كثير من الملفات، وكيفية مواجهتها والتخفيف من آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل إجماع مجتمعي على تغيير النهج وإدارة الامور لتجنيبنا صيفا قد يكون ملتهبا الذي قد تغذيه حالة الاحتقان التي تتسيد المشهد وما يعانيه المجتمع من ازمات وهزات متتالية.
لذا فإن المهمة أمام اي حكومة قادمة لن تكن سهلة اذا لم تقرأ المشهد جيدا وتملك خطة وبرنامجا واقعيا تبدأ منه لمعالجة القضايا كافة تقنع الناس من خلاله بوجود نية حقيقية ونهج جديد في التعامل مع الملفات تعيد عامل الثقة بين الطرفين وتلامس تطلعات الناس باجراءات وقرارات عملية وواقعية .
وان يكون ضمن أولوياتها أيضا إصلاحات سياسية وآلية للتعامل مع المستجدات الخارجية من خلال حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع لمناقشة و دراسة جميع الملفات والخروج بخارطة طريق تتضمن توصيات وحلول لمعالجة الواقع وتطفىء لهيب الاحتقان، وبغير ذلك سنبقى ندور بنفس الدائرة التي ستفاقم الامور والصعوبات.