الحكومة: إمكانيات الحقل .. وحسابات البيدر !!
أ.د احمد القطامين
جو 24 : معادلة غير قابلة للفهم، حكومة جديدة غير سياسية يفترض انها كلفت بالتصدى لحالة وطنية سياسية بامتياز.. الشارع الغاضب يزداد غضبا وردود الفعل الشعبية والحراكية والسياسية تجمع على ان شيئا ما لا يستقيم مع مطلبات المرحلة قد تم احداثه.
رحلت حكومة القاضي الخصاونة بصورة دراماتيكية معلنة في احدى تجليات رحيلها ان معركتها لاستعادة ولاية الحكومة الدستورية قد منيت بالهزيمة وان المطالية باستعادة تلك الولاية من طرف اي حكومة قادمة لن تكون حتى بالحسبان.
ان الحكومة الجديدة تبدو كمن يريد اطفاء ضمئه بالشرب من سراب يترآى في الصحراء فكلما اقتربت منه يزداد شبهه بالماء لكنه يهرب الى الامام بشكل متواصل دون ان تكون هنالك امكانية اللحاق به.
ان احد ابرز مبررات وجود هذه الحكومة بشكلها الحالي هو فرضية خاطئة تنبثق من الاعتقاد السائد ان الحراك الشعبي قد انتهى وان الربيع الاردني قد تم الاجهاز عليه.. وهذه فرضية ليست فقط خاطئة بل انها خطيئة كبرى في الحسابات السياسية قد تكون لها عواقب وطنية قاتلة.. فالواقع الفعلي بكل تجلياته في واد والدولة بكل مكوناتها في واد آخر وهذا يضع البلاد في مأزق استراتيجي يتلخص في ان إمكانيات الحقل لا تتواءم مع حسابات البيدر.. وان الغلة الوفيرة التي ينتجها الحقل لن تجد مكانا يتقبلها في البيدر وربما ان البيدر كله غير موجود.
ان حالة التفاعل الايجابي مع معطيات الربيع العربي الذي ميز سلوك الدولة الاردنية خلال عام الاضطراب المنصرم قد جنب البلاد مآلآت خطرة وان التخلي عن هذا الاسلوب بالتعاطي مع الاحداث الان سيؤدي الى خلق حالة جديدة من التعاطي غير المرغوب مع احداث خارجة بطبيعتها عن نطاق السيطرة، ولا تمتلك مؤسسات الدولة قدرة حقيقية على مواجهة تقلباتها باسلوب غير الاسلوب الايجابي المجرب والفعال.
من الواضح ان الحكومة الجديدة غير معنية بالولاية العامة كسابقتها، وهذه ربما ستكون مفيدة للسماح لمراكز اتخاذ القرار الفعلية في البلاد ان تدير دفة الامور بنفس الطريقة التي اديرت بها سابقا دون السماح للامور بالانزلاق الى حواف المشهد الخطرة.
ان اي خطء كارثي في الحسابات اوالافعال قد يقود الى تسخين المشهد الوطني الساخن بطبيعته والذي كالعادة يتغذى بالطاقة التي تنتجها التطورات الخطيرة الملتهبة في الاقليم.. والتي تم احتواؤها لغاية اليوم بطريقة فعالة.
ان الشهرين اللذين وضعا كعمر افتراضي للحكومة الجديدة ربما سيكونان اكثر اشهر عام 2012 سخونة وخطورة والتباسا..
وكان الله بالعون
Qatamin8@Hotmail.com
رحلت حكومة القاضي الخصاونة بصورة دراماتيكية معلنة في احدى تجليات رحيلها ان معركتها لاستعادة ولاية الحكومة الدستورية قد منيت بالهزيمة وان المطالية باستعادة تلك الولاية من طرف اي حكومة قادمة لن تكون حتى بالحسبان.
ان الحكومة الجديدة تبدو كمن يريد اطفاء ضمئه بالشرب من سراب يترآى في الصحراء فكلما اقتربت منه يزداد شبهه بالماء لكنه يهرب الى الامام بشكل متواصل دون ان تكون هنالك امكانية اللحاق به.
ان احد ابرز مبررات وجود هذه الحكومة بشكلها الحالي هو فرضية خاطئة تنبثق من الاعتقاد السائد ان الحراك الشعبي قد انتهى وان الربيع الاردني قد تم الاجهاز عليه.. وهذه فرضية ليست فقط خاطئة بل انها خطيئة كبرى في الحسابات السياسية قد تكون لها عواقب وطنية قاتلة.. فالواقع الفعلي بكل تجلياته في واد والدولة بكل مكوناتها في واد آخر وهذا يضع البلاد في مأزق استراتيجي يتلخص في ان إمكانيات الحقل لا تتواءم مع حسابات البيدر.. وان الغلة الوفيرة التي ينتجها الحقل لن تجد مكانا يتقبلها في البيدر وربما ان البيدر كله غير موجود.
ان حالة التفاعل الايجابي مع معطيات الربيع العربي الذي ميز سلوك الدولة الاردنية خلال عام الاضطراب المنصرم قد جنب البلاد مآلآت خطرة وان التخلي عن هذا الاسلوب بالتعاطي مع الاحداث الان سيؤدي الى خلق حالة جديدة من التعاطي غير المرغوب مع احداث خارجة بطبيعتها عن نطاق السيطرة، ولا تمتلك مؤسسات الدولة قدرة حقيقية على مواجهة تقلباتها باسلوب غير الاسلوب الايجابي المجرب والفعال.
من الواضح ان الحكومة الجديدة غير معنية بالولاية العامة كسابقتها، وهذه ربما ستكون مفيدة للسماح لمراكز اتخاذ القرار الفعلية في البلاد ان تدير دفة الامور بنفس الطريقة التي اديرت بها سابقا دون السماح للامور بالانزلاق الى حواف المشهد الخطرة.
ان اي خطء كارثي في الحسابات اوالافعال قد يقود الى تسخين المشهد الوطني الساخن بطبيعته والذي كالعادة يتغذى بالطاقة التي تنتجها التطورات الخطيرة الملتهبة في الاقليم.. والتي تم احتواؤها لغاية اليوم بطريقة فعالة.
ان الشهرين اللذين وضعا كعمر افتراضي للحكومة الجديدة ربما سيكونان اكثر اشهر عام 2012 سخونة وخطورة والتباسا..
وكان الله بالعون
Qatamin8@Hotmail.com
تابعو الأردن 24 على 
