فيروسات الانتهازية تتفشى في الأسواق
محرر الشؤون المحلية - رغم الضرورة الوطنية الملحة، بحماية التوازن ما بين الإجراءات الاحترازية الوقائية من جهة، واستمرارية إنتاج السلع الأساسية، وضمان وفرتها وثبات أسعارها من جهة أخرى، إلا أن هنالك فئة انتهازية، تأبى إلا امتطاء الجائحة، للتلاعب بالأسعار، والإمعان في استغلال الناس.
معظم السلع الأساسية، من لحوم وخضار وفاكهة، مازالت تسجل ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها، وذلك رغم كافة الجهود الرسمية، لضمان ديمومة الإنتاج الغذائي، ووفرة المخزون لفترات آمنة.. إلا أن حلقة الانتهازيين، تصر على تخريب التوازن، ما بين الأمن الصحي والأمان الاجتماعي، بكل ما أوتيت من جشع وأنانية متخمة بشرورها.
اللحوم بشكل خاص، سجلت ارتفاعا بنسبة تتجاوز الثلث، حيث بات الكيلوغرام الواحد من اللحوم البلدية يباع بما يتراوح ما بين 12-14 دينار، في حين وصل سعر كيلو اللحوم المستورة الطازجة إلى 9 دنانير.
هذه الفئة الضالة هي ذاتها التي حاولت استغلال الأزمة منذ البداية، لخلق سوق سوداء، حيث ارتفعت أسعار الدخان حتى وصلت إلى أكثر من خمسة دنانير للعلبة الواحدة، ناهيك بأسعار كافة السلع المشابهة، كالمعسل، والفحم، وغيرهما.. ورغم الاستجابة الحكومية السريعة، التي أعادت وفرة هذه المواد في الأسواق، بما يحول دون التلاعب بأسعارها، مازالت هذه الفئة الشاذة من تجار الوباء، تستغل كل فرصة قد تتاح، للعبث بأية سلعة تقع تحت سطوتها!
في ظل هذا التلاحم الشعبي والرسمي للخروج من أزمة الكورونا بأقل الخسائر، ليس من المبالغة وصف هذا التصيد والتعمد الدنيء لاستغلال الأزمة سوى بالخيانة! نحن اليوم نعيش في ظل قانون دفاع، ما يستوجب الضرب بيد من حديد، للجم كل من تسول له نفسه الاتجار بمصائب الناس.. جريمة استغلال الوباء بلغت من البشاعة، ما يفرض إصدار إجراءات دفاع خاصة، لحصر هذه الفيروسات الإجتماعية الانتهازية، ومنع تفشيها وانتشارها!
تجار الوباء طفرات مرضية تفرزها الأزمات والكوارث الطبيعية منذ بدء التاريخ البشري، ولكنهم كأي مرض آخر، لا بد من استئصالهم، قبل بلوغ مرحلة الخطر.. ولا مجال على الإطلاق، للخوض في نقاش أو جدال مع أي تاجر يقترف جريمة رفع الأسعار، في هذا الظرف الحرج، فواجب المواطن في مثل هذه الحالات الإبلاغ عنه على الفور، ودون أي تردد.
كما أن الجهات الرسمية، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق، فتجار الأزمات مازالوا مصرين على إعاقة أي تقدم، والتكسب غير المشروع، في ظلال الجائحة!
تابعو الأردن 24 على 
