استئناف العمل في بعض القطاعات.. شروط تعجيزية دون أي مبرر!
محرر الشؤون المحلية - في سياق العودة التدريجية لعمل بعد القطاعات، أتاحت الحكومة الإمكانية أمام بعض المهن المساندة، ومحلات الملابس والأثاث، والمكتبات، وغيرها من قطاعات صناعية وتجارية، سمح لها باستئناف العمل ولكن وفق شروط تكاد أن تكون تعجيزية!
العاملون في مهن كالحدادة أو النجارة، أو غيرهما من الصناعات، مطالبون بتقديم السجل التجاري، وكأن كل "مواسرجي" أو بنشرجي" يمتلك شركة خاصة به، بحيث يتوجب عليه وعلى كافة "الشغيلة" التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
لا يوجد أي مبرر منطقي لاستغلال هذا الظرف الاستثنائي بغية إرغام الجميع على التسجيل بالضمان. هذه المسألة يفترض أن تكون اختيارية، ولا معنى لاشتراطها من أجل استئناف العمل، حتى وإن كان من الممكن تسديد الاشتراكات لاحقا. من حق العامل في أية مهنة أو حرفة أن يقرر هو بمحض إرادته الحرة ما إذا كان يرغب بالاشتراك بالضمان الاجتماعي أم لا، وليس من العدل إرغامه بهذا الشكل.
ومن الشروط التعجيزية الأخرى اشتراط البيع الالكتروني على بعض القطاعات التجارية، للسماح لها باستئناف العمل، كقطاع الألبسة مثلا، ما يضيف عبئا ماليا إضافياً على المستهلك، الذي بات عليه دفع كلفة التوصيل.
في هذه الأيام يستقبل الناس فصل الصيف، ما يعني وجود حاجة موسمية يفترض تلبيتها هذه الفترة، حيث يحتاج الأطفال خاصة إلى ملابس جديدة. ولكن الأمر بات أكثر تعقيدا عبر اشتراط البيع الالكتروني، حيث لا يستطيع المستهلك التأكد من خامة وجودة ما سيشتريه، كما لا يمكنه التأكد أيضا من ملائمة القطع التي سيرتديها.
ترى، هل هنالك مبرر حقيقي لمثل هذه التعقيدات؟ أن تسمح للناس بالتسوق من المولات ومحلات السوبرماركت، والهايبرماركت الكبرى، مقابل منعهم من ممارسة ذات التسوق في محل ألبسة أو أثاث، مسألة لا يمكن فهم دوافعها ومبرراتها مهما قلبتها!
أضف إلى ذلك أن ليس لدى كافة العاملين في القطاع التجاري خبرة في التسويق الالكتروني، وتطبيقات ذكية يمكنهم الاعتماد عليها. هذه الشروط التعجيزية تصب في صالح كبرى المحلات التجارية، ووكلاء الماركات العالمية، على حساب المحلات التي يتردد عليها الغالبية العظمى من الناس.
كما أن هنالك قطاعات لا تقل أهميتها عن تلك التي سمح لها باستئناف العمل، مازالت تحت وطأة الحظر، كمحلات الأدوات المنزلية مثلا، التي لاتزال مغلقة، رغم أننا على أبواب رمضان.
صحيح أن استئناف العودة للحياة الطبيعية يفترض أن يكون تدريجيا، ولكن يجب أن يوازي هذا بعض المرونة. السماح لبعض القطاعات باستئناف العمل في ظل شروط تعجيزية، لا يختلف كثيرا عن الإبقاء على الأبواب مغلقة في وجه هذه القطاعات!
تابعو الأردن 24 على 
