عقوبة السجن: هل من بديل..؟
حسين الرواشدة
جو 24 : هل يمكن استبدال عقوبة السجن بأعمال تطوعية تخدم المجتمع؟ هذا السؤال ليس جديدا ، فقد فصَّل في اجابته كثير من فقهاء الشريعة والقانون في عالمنا الاسلامي ، لكنه وجد من يفجره - اخيرا - في بعض البلاد العربية التي ضاقت حكوماتنا بالانتقادات التي توجه اليها على صعيد اوضاع السجون وحقوق المساجين ، والتكلفة المادية والاجتماعية الباهظة التي تدفعها الدول جراء هذه الاحكام التعزيرية.
لم يعرف السجن - كعقوبة - في عهد الرسول عليه السلام ، وانما كانت العقوبات التعزيرية منحصرة في النفي وتحديد مكان الاقامة ، او بنبذ المخطئ ومنع الناس من التعامل معه ، ولان العقوبة - من وجهة نظر الشريعة - يجب ان تكون شخصية نظير خطأ وقع من الشخص نفسه ، فإنه لا يجوز ان يتعدى اثرها على غيره ، وخاصة اسرته القريبة ، لكن منظم التشريعات الجنائية في بلادنا العربية لم تأخذ بذلك ، وتسربت إليها هذه العقوبة من التشريعات الغربية ، وهذه الاخيرة ادركت خطأها ، وقد سمعنا ان بعضها قد قلّص من حدود استخدامها ، وبعضها استدرك بتصويبها او توجيهها وفق آليات مختلفة تصب في خدمة المجتمع ، وتراعي حقوق الانسان ، وتستهدف اصلاح المخطئ ، وتمنع من تجاوز اثرها على غيره ممن يعيل ، او ممن يترتب لهم حقوق عليه.
في الجزائر - مثلا - تم تعديل القانون الجنائي فأصبح يسمح باستبدال عقوبة السجن بخدمة المنفعة العامة ، وجرى وضع آليات وضوابط محددة لتطبيق ذلك يمكن لمن اراد ان يعود لتفاصيلها ، وفي احدى المحاكم السعودية صدر مؤخرا حكم على شاب متهم بتعاطي المخدرات حكم بحفظ القرآن الكريم كاملا في ستة شهور.. بدلا من سجنه المدة نفسها ، وفي اخبار امس ورد ان مدير عام السجون السعودية رفع لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون ودعا القضاة الى عدم التوسع في ادخال الناس الى السجون ، وايجاد ما امكن من تدابير تطوعية بديلة لخدمة المجتمع.
ولان المسألة تحتاج الى مزيد من التأصيل الشرعي والقانوني ، وهذا ما لا يتسع له المجال ، فإن الحوار حول هذه القضية ومحاولة تقديمها للرأي العام يبدو ضروريا ، وبين يدي - الآن - بعض الافكار التي انتهت إليها احدى الندوات حول جدوى استبدال السجن بعقوبة تعزيرية تخدم المجتمع ، وتقلل ما يترتب على السجن من آثار ومفاسد على المجتمع ، استأذن بالاشارة الى بعض منها ، انطلاقا من القاعة الفقهية المتفق عليها جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها ، ومن هذه المصالح: باعتبار ان التعزير بالسجن اكثر العقوبات التعزيرية تطبيقا فإن استبداله بالاعمال التطوعية سيضع حدا لما يحصل في كثير من السجون من مفاسد ، وباعتبار ان تدريب الجاني على العمل سيؤدي الى رفع همته وانتشاله - نفسيا وماديا ، من عزلته وجرائمه ، ودمجه بالمجتمع ، واكسابه ما يحتاجه من مهارات ، وزجره عن تكرار فعلته لان عقوبته ستكون امام عيون الناس ، اضافة لما يتحقق من مصالح تتعلق بتجنيب اسرته آثار ابتعاده عنها ، او بما تشهده السجون من ازدحامات او تكاليف مادية باهظة كم تبلغ كلفة السجين السنوية؟ انها تتجاوز الآلاف سنويا ، وبعض السجناء يكررون الدخول للسجن لانهم يجدونه المكان الأنسب والأرخص لهم .
ثمة توجهات دولية - الآن - لايجاد بدائل عقابية مختلفة من ضمنها الدعوة لالغاء عقوبة الاعدام مثلا لكن ما ندعو إليه يتعلق بالعقوبات التعزيرية فقط ، لا في الحدود او غيرها من العقوبات المقررة شرعا ، ولعل التفكير في استبدال السجن بأية عقوبة اخرى تراعي ما أشرنا إليه من مفاسد ومصالح ، يبدو ملحا وضروريا ، لا سيما وان التجربة التي انتهت إليها معظم الدول التي أخذت بهذا النوع من العقوبات تؤكد فشل ذلك.. وتفتح امامنا الباب لمواجهة الجريمة - بأنواعها - وفق تصورات اكثر مرونة ومواكبة للتطور ، وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف ايضا. (الدستور)
لم يعرف السجن - كعقوبة - في عهد الرسول عليه السلام ، وانما كانت العقوبات التعزيرية منحصرة في النفي وتحديد مكان الاقامة ، او بنبذ المخطئ ومنع الناس من التعامل معه ، ولان العقوبة - من وجهة نظر الشريعة - يجب ان تكون شخصية نظير خطأ وقع من الشخص نفسه ، فإنه لا يجوز ان يتعدى اثرها على غيره ، وخاصة اسرته القريبة ، لكن منظم التشريعات الجنائية في بلادنا العربية لم تأخذ بذلك ، وتسربت إليها هذه العقوبة من التشريعات الغربية ، وهذه الاخيرة ادركت خطأها ، وقد سمعنا ان بعضها قد قلّص من حدود استخدامها ، وبعضها استدرك بتصويبها او توجيهها وفق آليات مختلفة تصب في خدمة المجتمع ، وتراعي حقوق الانسان ، وتستهدف اصلاح المخطئ ، وتمنع من تجاوز اثرها على غيره ممن يعيل ، او ممن يترتب لهم حقوق عليه.
في الجزائر - مثلا - تم تعديل القانون الجنائي فأصبح يسمح باستبدال عقوبة السجن بخدمة المنفعة العامة ، وجرى وضع آليات وضوابط محددة لتطبيق ذلك يمكن لمن اراد ان يعود لتفاصيلها ، وفي احدى المحاكم السعودية صدر مؤخرا حكم على شاب متهم بتعاطي المخدرات حكم بحفظ القرآن الكريم كاملا في ستة شهور.. بدلا من سجنه المدة نفسها ، وفي اخبار امس ورد ان مدير عام السجون السعودية رفع لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون ودعا القضاة الى عدم التوسع في ادخال الناس الى السجون ، وايجاد ما امكن من تدابير تطوعية بديلة لخدمة المجتمع.
ولان المسألة تحتاج الى مزيد من التأصيل الشرعي والقانوني ، وهذا ما لا يتسع له المجال ، فإن الحوار حول هذه القضية ومحاولة تقديمها للرأي العام يبدو ضروريا ، وبين يدي - الآن - بعض الافكار التي انتهت إليها احدى الندوات حول جدوى استبدال السجن بعقوبة تعزيرية تخدم المجتمع ، وتقلل ما يترتب على السجن من آثار ومفاسد على المجتمع ، استأذن بالاشارة الى بعض منها ، انطلاقا من القاعة الفقهية المتفق عليها جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها ، ومن هذه المصالح: باعتبار ان التعزير بالسجن اكثر العقوبات التعزيرية تطبيقا فإن استبداله بالاعمال التطوعية سيضع حدا لما يحصل في كثير من السجون من مفاسد ، وباعتبار ان تدريب الجاني على العمل سيؤدي الى رفع همته وانتشاله - نفسيا وماديا ، من عزلته وجرائمه ، ودمجه بالمجتمع ، واكسابه ما يحتاجه من مهارات ، وزجره عن تكرار فعلته لان عقوبته ستكون امام عيون الناس ، اضافة لما يتحقق من مصالح تتعلق بتجنيب اسرته آثار ابتعاده عنها ، او بما تشهده السجون من ازدحامات او تكاليف مادية باهظة كم تبلغ كلفة السجين السنوية؟ انها تتجاوز الآلاف سنويا ، وبعض السجناء يكررون الدخول للسجن لانهم يجدونه المكان الأنسب والأرخص لهم .
ثمة توجهات دولية - الآن - لايجاد بدائل عقابية مختلفة من ضمنها الدعوة لالغاء عقوبة الاعدام مثلا لكن ما ندعو إليه يتعلق بالعقوبات التعزيرية فقط ، لا في الحدود او غيرها من العقوبات المقررة شرعا ، ولعل التفكير في استبدال السجن بأية عقوبة اخرى تراعي ما أشرنا إليه من مفاسد ومصالح ، يبدو ملحا وضروريا ، لا سيما وان التجربة التي انتهت إليها معظم الدول التي أخذت بهذا النوع من العقوبات تؤكد فشل ذلك.. وتفتح امامنا الباب لمواجهة الجريمة - بأنواعها - وفق تصورات اكثر مرونة ومواكبة للتطور ، وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف ايضا. (الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
