المجتمع الأردني مهيأ لقانون دفاع يتعلق بالاقتصاد

بكل المعايير الحكومة ومن خلال تطبيق قانون دفاع (اجتماعي) نجحت بالسيطرة الكاملة على جائحة فيروس كورونا خلال وقت زمني قياسي,..طبعا مظلة النجاح ضمّت تحتها كل من ساهم بإماطة اذى كورونا عن طريق المواطنين, فمنذُ بداية الازمة عملت الحكومة وبتوجيهات عليا الى تشكيل فريق متكامل للعمل في غرفة عمليات شعارها الوضوح والشفافية (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات‏) والعمل على مدار الساعة لمواجهة ازمة كورونا, ثم إصدار سلسلة من قوانين الدفاع الاجتماعية المتكاملة والمتزامنة مع كل ما هو مستجد لحظة بلحظة,..لا شك ان عناصر النجاح للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا والسيطرة عليه قد توفرت بشكل كامل,..المجتمع الاردني اليوم مهيأ لقانون دفاع يتعلق بالاقتصاد, والسؤال هنا هل الحكومة الموقرة مهيأة ايضا لقانون دفاع يتعلق بالاقتصاد؟

اعتقد جازما ان بمقدور الحكومة في هذه الفترة ايجاد نواة لقانون دفاع جديد يتعلق بالاقتصاد للحد من الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال اولا: تشكيل فريق عمل اقتصادي متكامل, ثانيا: توفير غرفة عمليات شفافة وواضحة تعمل على مدار الساعة, ثالثا: والاهم اصدار قانون دفاع يتعلق بالاقتصاد يتكامل ويتزامن مع كل موقف اقتصادي جديد, والسؤال هنا هل لدينا خبراء اقتصاديين فنيين للعمل في هذه المجال؟..الجواب الذي لا يحتمل التأخير(نعم) يوجد لدينا العديد من الخبراء الاقتصاديين ومشهود لهم في مجال الاقتصاد.

المواطن الأردني وبكل صراحة اثبت دون مجال للشك خلال مرحلة انتشار جائحة فيروس كورونا, اثبت ان لديه قدرة عالية ومتوازنة عندما تعامل مع قانون الدفاع (الاجتماعي) الذي صدر عن الحكومة مؤخرا, بغض النظر عن بعض الاختراقات والمخالفات التي وقعت هنا وهناك والتي لا يمكن لنا التوقف عندها, فالنجاح يقّيم بصورته الشمولية وليس ببعض الاختراقات والمخالفات المحدودة, مع اننا نحتاج احيانا الى مثل هذه الاختراقات والمخالفات المحدودة والتي ربما تحصل بين الفينة والاخرى, من اجل اجراء عمليات المراجعة وعمليات التطوير والتحسين والتعديل وتصويب المسارات لتأخذ شكلها النهائي.

تجربتنا الناجحة مع قانون الدفاع (الاجتماعي) الصادرة عن الحكومة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا, ستدفع مثل هذه التجربة باتجاه نجاحنا ايضا بقانون دفاع (اقتصادي) يصدر عن الحكومة للحد من التصدعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا, مع اخذ بعين الاعتبار ان المواطن الاردني تعزّزت لديه ثقافة التكيف (equilibrium), فقد تكيف المواطن الاردني اجتماعيا واقتصاديا خلال مرحلة انتشار جائحة فيروس كورونا بشكل يسمح لتطبيق قانون دفاع اقتصادي جديد, حيث تشكلت لدى المواطن العديد من الخبرات والتجارب الاجتماعية والاقتصادية الامر الذي ادى الى امكانية تغيير الانماط الحياتية التي يعيشها المواطن, وهذا يؤكد نظرية التكيّف (equilibrium theory) تكيف الانسان مع الظروف الطارئة التي قد تواجهه كما اشار اليها عالم التكيف الالماني الشهير «فريتز مولر», حيث قدرة الانسان بيولوجيا على التكيف الاجتماعي والاقتصادي مع ما هو جديد, وخلاف ذلك قد يؤدي الى اضاعة الفرص واندثار التجارب وعدم الاستفادة منها.

في الاردن, قطعنا ثلثي المسافة بنجاح من خلال قانون الدفاع (الاجتماعي) السابق والذي ادى الى السيطرة الكاملة على جائحة فيروس كورونا, وبقي علينا الثلث الاخير والذي يتطلب تطبيق قانون دفاع يتعلق بـ(الاقتصاد) كي نكمل نجاحنا النهائي, وننجو معا, معتقدا هنا ان المجتمع الاردني بات مهيأ لقانون دفاع اقتصادي, كيف لا والتدبير نصف العيش كما يقال, إذ بالتدبير والتقدير نضبط الإسراف, ونعيد النظر في قوائم الإنفاق, قال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما), من هنا جاء اتباع منهج التدبير الصحيح في مختلف شؤون الحياة, ومن هذا المنطلق كان التدبير ذو اثر مباشر على مجالات الحياة كافة، ولا يختص بالمأكل والمشرب فقط، وانما تأثيره على ثقافة الإنسان وحياته الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية.

ولكي تمر هذه الجائحة باقل الآثار الاقتصادية السلبية على الدولة لا بد من ضبط المصاريف بالحد المعياري والتحكم بكل دينار يتم صرفه, فتنظيم الامور المالية يساعد في الوصول إلى الاستقلال المادي والاستقرار، ويمكن ان يتحقق ذلك عندما يكون لدينا تخطيط مالي لكل ما تكسبه وتصرفه الحكومة, ولان الدخول المالية للحكومة محدودة الموارد فإننا نحتاج بالفعل إلى التحكم بكل ما تنفقه الحكومة من خلال ضبط المصاريف التي يجب على الحكومة أن تقوم بها إذا أرادنا النجاح والاستمرار.

المجتمع اليوم مهيأ لقانون دفاع يتعلق بالاقتصاد, فهل الحكومة الموقرة مهيأة لذلك؟

الجواب عند دولة الرئيس..