حتى كورونا لم يسلم من الاستغلال..
طبيعة الاستبداد تحتم استغلال كل شيء من اجل ديمومة البقاء والاستبداد هو نظام يمتلك المجتمع وموارده ولا يعتبر من يحكمهم انهم شعب بل هم من وجهة نظره قطيع لاستكمال الديكور، هم وجدوا لغرض واحد لاستكمال آلية الحكم لا غير.
الرئيس الامريكي ترامب يُعتبر رئيسا ميالا للاستبداد وشديد الاعجاب بانظمة الحكم المستبدة، لكن حظه العاثر انه رئيسا في دولة تحكمها المؤسسات لذك عندما حاول استغلال اجتياح كورونا الهائل لبلاده لمصلحته الشخصية فشل فشلا ذريعا وتهاوت اسس نظامه امام هول الكارثة.
في مناطق اخرى من العالم، خاصة في المنطقة العربية اُستغل كورونا وتم تجييره لمصلحة الانظمة في كل مكان. ولك ان تتخيل قوة هذه الانظمة وفداحة سلوكها التي تستطيع ان تستغل وباء ككورونا رغم كل الرعب والخوف الذي اثاره مجرد ان حدثت طفرة ما مكنته من الانتقال الى الانسان من بعض الحيوانات التي يتواجد بشكل طبيعي في كيانها البيولوجي.
في بعض الدول اصاب كورونا رئيس الدولة او رئيس وزرائها او احدى الشخصيات الهامة في النظامكبريطانيا وايطاليا والمانيا وايران الا في منطقتنا فلم يُصب احد، لان البروج العاجية المرتفعة تقي من كورونا واشكال كورونا.
اقول لهولاء، من السهل ان تتقي الاصابة بكورونا ولكن من الصعب ان تتقي غضبة من اصابتهم كورونا.. فالاصابة بكورونا ليست فقط عندما يدخل الفيروس الى جسم الانسان ولكن عندما يُقطع رزقه ايضا وتُشل الحياة وتتوقف القطاعات الاقتصادية والحياتية كلها عن العمل.. فاذا كانت الاصابة بكورونا حدث يتم التعامل معه على المدى القصير فان تدمير البنية الاساسية لحياة الناس بحجة مكافحة كورونا لا يتم التعامل معها على المدى القصير بل تترك اثارا مدمرة بعيدة المدى.
قد يقول البعض اليس حجر البلاد حجرا تاما يعتبر عملا صائبا؟ والجواب لا. لنأخذ تجارب الدول التي شهدت انتشارا محدودا للفيروس كتيوان مثلا. دخل الفيروس وصال وجال لعدة اسابيع رفضت خلالها رئيسة الوزراء ان تغلق اي مكان حتى المباريات الرياضية لم تتوقف ووزعت على الشعب كمامات وادوات تطهير وطلبت منهم اتباع عملية التباعد الاجتماعي قدر الامكان.
اصيب في تايوان حوالي سبعمائة شخص ومات عدد قليل جدا، واعلنت البلاد خالية من الفيروس منذ فترة.. غادرها كورونا ولم يعد لان اجراءات الدخول الى البلاد صارمة ومدروسة وليس هنالك واسطات لادخال احد بشكل يهدد سلامة المجتمع.
الحكومة لها دور محدد وهو استخدام ما توفره الدولة من اجهزة وامكانات لدراسة وفهم القرارات والاجراءات التي يجب اتخاذها للمحافظة على السلامة العامة بمحاورها كلها شخصية واجتماعية واقتصاديا وليس فقط محور واحد.
