قانون الدفاع
في ظل التوجه للعودة التدريجية الحياة الطبيعية في المملكة حيث ستشهد الأيام القادمة توسعا في الفتح والسماح لمعظم المنشآت بالعودة الى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي مع الأخذ بالوسائل الصحية السليمة التي تمنع او تحد من انتشار فيروس كورونا.
يبرز على السطح سؤال يتعلق بتوقيت انهاء او وقف العمل بقانون الدفاع الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 آذار الماضي.باعتبار زوال ظروف وجوده ام ان الوقت ما زال مبكرا عن الحديث بهذا الخصوص وان مبررات ما زالت موجودة ؟
ومن باب الإنصاف فإن الحكومة تعاملت مع قانون الدفاع بحذر شديد ولم تتوسع او تتعسف باستعماله وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية بهذا الخصوص التي أكدت على المحافظة على الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للناس إضافة إلى موضوع الحريات التي حافظت عليها أيضا وهذا الامر يسجل للحكومة لا عليها وهو التعامل مع القانون بنطاق ضيق دون توسع.
الا ان الناس يترقبون العودة للحياة الطبيعية الى ما قبل كورونا بكل تفاصيلها ومجريات حياتها لتشعر بالأمان ؟ بعد أن سبب هذا المرض قلقا وتوترا نفسيا لدى المجتمع نتيجة ما خلفه من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية بسبب عدم المعرفة التامة بتفاصيل المرض وخطورته وكيفية التعامل معه خلقت حالة من الخوف والذعر عند الجميع
الذين يحتاجون الان لدفعة نفسية ومعنوية لتجاوز الاشهر الثلاثة الأخيرة بكل مرارتها وخوفها.
كما نحتاج جميعا إلى نسيان هذه المرحلة بكل ما رافقها للسير إلى الأمام والاستمرار في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي كانت موجودة قبل كورونا وان نعيد الحياة إلى طبيعتها فيما يتعلق بالشأن السياسي وحسم موضوع الانتخابات النيابية.
وذلك لفتح الباب أمام النقابات المهنية لتحديد موعد انتخاباتها هي أيضا بعد أن تأجلت بسبب كورونا.
نحتاج ان نعود إلى الحياة الطبيعية لنخرج من عباءة الخوف.
