jo24_banner

شروط تعجيزية لعودة الأردنيين المغتربين.. وتناقضات في وقف زيادات الرواتب

شروط تعجيزية لعودة الأردنيين المغتربين.. وتناقضات في وقف زيادات الرواتب
جو 24 :


في غمرة الاحتفالات الوطنية التي يعشيها الشعب الأردني في مختلف بقاع العالم، ومشاعر الإعتزاز التي يفخر بها كل أردني بما حقق الأردن عبر مسيرته بقيادة الهاشميين الذين صنعوا الثورة والنهضة، وترجموا مفاهيم الانسانية والقومية والوطنية وبنوا وطنا أصبح ملاذا للاحرار والمكلومين وأصبح الحضن الدافئ لكل من شرد أو تقطعت به السبل نتيجة الحروب والنزاعات والازمات التي عصفت بمحيطة بل في محتلف بقاع العالم .

نفخر اليوم يا سيدنا بما حققنا من انجازات متعددة عبر المسيرة ونثبت للعالم بأن القيادة والشعب هي بمثابة الرأس للجسد والدم والهواء والماء للحياة، وما الانجازات التي تمت بتوجياهاتكم المستمرة يا جلالة الملك في مجابهة الجائحة لفيروس كورونا إلا شاهدا على حسن البصيرة والحرص على حياة كل اردني ومقيم على الأرض الأردنية وشهد لها الداني والقاصي، وقد امتدت توجيهاتكم يا سيدي لتقديم المساعدات حتى طالت دولا عدة بدافع انساني على الرغم من الضائقة المالية التي نعيش، وهنا لا بد التاكيد على الاطلالة اليومية لجلالتكم وتوجيهاتكم المستمرة والتي هي دليل حرصكم واهتمامكم بصحة المواطن الأردني ، والتي أثمرت في الجهود الكبيرة التي بذلها بعض الوزراء في الحكومة للتخفيف من حدة الوباء ،والاثار المترتبة عليه وضمان استمرارية الحياة حتى أصبحت قصص نجاح نباهي بها الدنيا.

ان هذه التوجيهات يا سيدي هي التي أدت إلى هذه الانجازات وليس لنباهة الحكومة فضل في ذلك، وهنا لا بد من الإشادة بالدور الكبير لقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، وتعاون المواطن الأردني الذي كان لهم الأثر الأكبر في تخفيف آثار الازمة، في الوقت الذي أخفق البعض الأخر من الوزراء في فهم مضامين الرسائل والتوجيهات الملكية في التخفيف عن الموطنين وبدلا من ذلك أخذوا يبحثون عن أساليب التنكيل بالمواطن والتضييق عليه ومحاربته في مجالات حياته كافة لأثبات وجوده وأثره، إضافة إلى تكميم الأفواه التي تمارسه الحكومة للاشخاص الذين ينتقدون أداء بعض الوزراء فيها، وتقتص منهم بوسائل مختلفة بدلا من أن تستفيد من طروحاتهم والتي اثبتت خلال الأزمة نجاعتها وأثمرت عن تراجع الحكومة عن بعض قراراتها.

جلالة سيدنا حماك الله

ندرك حجم التاثيرات التي خلفتها وستتركها الجائحة على مجالات الحياة كافة واهمها الجانب الاقتصادي ليس في وطننا فقط بل بكل بقاع العالم ، وندرك أيضا أن طبيعة الحياة وأسلوبها ستتغير لا محالة بعد الآزمة وعلينا أن نعد أنفسنا للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية ومتطلباتها، لكنا ندرك أيضا حرص جلالتكم عندما وافقتم على اصدار قانون الدفاع للمحافظة على صحة المواطنين، ووجهتم بتطبيقه في أضيق حدوده، وبأن لا يمس حقوق الملكيات الخاصة، لكن يا سيدي يبدو أن مفاهيم الرسالة والتوجيه لم يدركها المسؤولين في الحكومة ولم تصلهم رغم ترديدهم لها.

جلالة سيدنا المفدى

نضع بين يدي جلالتكم أمثلة على الإفراط بالتطبيق لأوامر الدفاع التي شاب بعضها التخبط ومنها أمر الدفاع رقم (6) وما خلفة من أثار اقتصادية واجتماعية على الرغم من أن باطنة حماية حقوق العاملين والمؤسسات والاقتصاد الأردني لكن تطبيقه أضر بهم وبه، وبالقطاعات كافة مما استدعى من الحكومة الاستجابة لمطالب القطاعات والعاملين ،و تعديله رغما عنها ، فلا أدري جلالتكم كيف يتم اصدار أمر دون دراسة اثارة ، والأمر كذلك في مخالفة الحكومة للقرارات الصادرة عنها بموجب أوامر الدفاع، حول إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019/2020، في حين عينت أشخاص بوظائف عليا وأوقفت التعيينات في الوظائف التي ينتظرها طالبوا الوظائف منذ سنوات وقدمت تبريرات لا تقنع الصغير ولا الكبير مستغلة بذلك وجود قانون دفاع.

والأمر الأخر يا سيدي والمتعلق بوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، حتى طالت خط الدفاع الأول في الأزمة وهم الأطباء والممرضين وغيرهم مما اضظرها للتراجع عن الخصم عن هذه الفئة ، وإن دل هذا فانما يدل على قصر نظر المخططين فيها ناهيك عن التشوه الذي خلقه هذا القرار في مقدار النسب في الاقتطاعات بين الفئات الوظيفية لتضع الموظف البسيط في وضع صعب وأضعف كاهله في ظل ارتفاع كلف المعيشه.

ثم تعود الحكومة يا سيدي لتصدر تعديلا على نظام الخدمة المدنية رقم (46) لسنة وتصدره في الجريدة الرسمية التي اختفت بعد اعلانها بحجة الخطاء الفني وقد أتاح التعديل لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظّفين وتكليفهم بالعمل في الظروف الاستثنائيّة دون مكافأة أو حوافز، مما يعني أن التعديل طال الرواتب الخاصة بالموظفين وهي حقوق مكتسبة بموجب القوانين ، فماذا يدل جلالتكم فهم الحكومة لتوجيهاتكم في تحسين معيشة الأردنيين ، فأعتقد أن من يتخذ مثل هذه القرارات لا يدرك ما تهدفه توجيهات جلالتكم.

جلالة سيدنا الهاشمي

إن قانون الدفاع صدر بتوجيهاتكم لحماية الناس وتجنيبهم كارثة الوباء، وندرك بأن على المواطن الأردني داخل الوطن وخارجه عليه واجب مقدس وهو الوقوف إلى جانب الوطن ، وعلينا جميعا حق المساهمة في تحمل أعباء الكارثة، وما تبرع به الشعب الأردني لدعم الصناديق إلا خير مثال على ذلك في الوقت التي تخلي فيه عن التبرع للوطن من استفاد وسخر مقدرات الوطن لخدمتة بل لم يكتفي بذلك فقام بتهريب ما تبقى من امواله بالبنوك الأردنية إلى خارج الدولة وتعلمون ذلك يا سيدي ، لذا فلا يعقل أن يعاقب المواطن الأردني المغترب الذي وقف مع الوطن في السراء والضراء، ووقف مع من تقطعت بهم السبل في الخارج، وانتم تعلمون يا سيدي أيضا حجم التحويلات السنوية للأردن من المغتربين والتي تصل إلى حوالي (4) مليار دينار أردني كانت تضخ لدعم وتحريك الاقتصاد الأردني ناهيك عن حجم الأموال التي تضخ في فصل الصيف نتيجة عودتهم، وأثراها في تحريك عجلة الاقتصاد، لكن و نتيجة قصر النظر الحكومي والمتمثل في عقم الإجراءات التي اعلن عنها كشروط لعودة الأردنيين من الخارج قد دفعت بهم بالاحجام عن التبرع وحتى عن العودة.

سيدي جلالة الملك

لا يعقل أن تصبح عودة الأردني المعترب لوطنه مشروطة بدفع تكاليف مضاعفة للطيران والفنادق حتى وصل الحال بالوزارة المعنية بالسياحة أن تتغول على المواطن الأردني، وتبيعه إلى مكاتب السياحة والسفر، والتصريحات الرسمية للحكومة في موضوع الحجر والتاكيد عليه ،وعدم التفكير ببدائل له كما فعلت بعض الدول ،والتصريحات من المعنيين بشأن الفنادق الأردنية على التلفزيون الرسمي الأردني ،والوسائط الإلكترونية المنتشرة من الفيديوهات لمدراء المكاتب السياحية تؤكد دور الوزارة في بيع المواطن الأردني لهذه المكاتب ، فأين خطط الوزارة التي عملت عليها قبل الأزمة أثناء إدارة الازمات؟

فالجميع يا سيدي يتساءل ماذا قدمت وزيرة السياحة للوطن غير استغلال الأردنيين المغتربين، وبيعهم للمكاتب السياحية والفنادق، لتخرج علينا وتعلن بأنها نشطت السياحة خلال الأزمة، فمن يعطها الحق يا سيدي بأن تضع شروط على حق عودة الأردنيين لوطنهم ، وتسخر أفراد الحكومةلترديد تصريحاتها بحجج الحجر والمحافظة على صحة الأردنيين، في الوقت الذي بدأت كل الدول بالفتح الكامل وطرح بدائل متعدده له ، فكيف يا سيدي سيعود مواطن أردني مغترب تم انهاء عقده ولديه أسرة مكونة من (8 ) وسيدفع تكاليف تذاكر السفر مضاعفة لهم وتكاليف الحجر في فنادق؟ فهل تعلم معاليها أن مجموع ما وفره هذا المغترب في العام لن يغطي تكاليف عودته وحجره في الفنادق واسرته التي بيع الموطن المغترب لها؟ وفي الوقت نفسه يا سيدي يخرج تصريح بعدم السماح لأي أردني قادما من الحدود البرية بسيارته وعليه التخلص منها ولو بتركها على الحدود،وبحجج لا تقنع الصغير والكبير في الوقت الذي يشكل دخول هذه السيارات مصدرا ماليا نتيجة عملية الجمارك ، أليس هذا تعد على الملكية الخاصة ،أليس هذا يا سيدي مخالفا لتوجيهاتكم بتطبيق قانون الدفاع بأضيق الحدود وعدم المس بحقوق الملكية الخاصة.

لذا نتمنى على جلالتكم إعادة الاطلالة المفرحة والتي يطمئن لها كل أفراد الشعب الأردني لها ويفرح بها ، وإعادة توجيه البوصلة للحكومة التي ضلت الطريق أو نها تتعتمد أن تضلها وتتعنت في قراراتها ،وبغير ذلك كما قلت يا سيدي في اخر اجتماع معهم بأنك من عشرين عام وانت تطالبهم بالعمل معا لخدمة المواطنين لكنهم لم يستجيبوا.
 
تابعو الأردن 24 على google news