شكل العام الدراسي القادم
مازال الغموض يسيطر على المشهد فيما يخص العام الدراسي المقبل لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من حيث الشكل في ظل بعض التصرياحات المتناقضة وعدم الوضوح في البعض الاخر.
ففي الوقت الذي يجب ان يكون اولياء الامور قد حسموا موقفهم واتخذوا قرارهم فيما يخص ابناءهم وتسجيلهم في المدارس او نقلهم الى اخرى تسيطر عليهم الحيرة والتردد باتخاذ القرار المناسب والسليم.
في غياب الوضوح والرؤية بآلية التعليم وطريقة التدريس بين الاون لاين او نظام الفترات او عدد ايام الدراسة الاسبوعية بين تقسيم الأيام بين الطلبة حسب نظام الفردي والزوجي والتي تسعى معه الوزارة لتجنب الاكتظاظ في الصفوف المدرسية خاصة الحكومية.
نفهم تخوف الوزارة التي تحاول حماية الطلبة من فيروس كورونا في حال قدوم موجة جديدة او وجود اصابة واحدة بين الطلبة لا سمح الله والتي قد تسبب العدوى لإعداد كبيرة الا ان هذا الوضع يجب حسمه بعد اجراء دراسات شاملة وعميقة والاستفادة من التحارب السابقة لمعرفة مواطن الضعف والخلل خاصة الاون لاين الذي لم يحقق درجة رضى جيدة بين الاهالي والطلبة والخبراء في المجال التربوي.
نعلم ان الوزارة مشغولة الان في موضوع امتحانات التوجيهي وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المرحلة الاولى منه وهي الاختبار ومن ثم التصحيح واعلان النتائج ، الا ان هذا قد يستغرق وقتا قد يمتد معه لبداية الشهر القادم أي مع عودة فتح المدارس ابوابها حسب التوقعات.
مما يستوجب الجاهزية للوزارة التي تضم الاف الاعداد من الكوادر البشرية من معلمين وخبراء لهم خبرات طويلة في هذا المجال حتى لا يداهمنا الوقت ونحد انفسنا نعمل في الربع الساعة الاخيرة وعندها قد نصل متأخرين نجبر عندها على اتخاذ قرارات قد لا تكون مناسبة ولا تناسب العملية التعلمية الاردنية.
لان مشوار الوزارة ما زال طويلا طويلا وامامها متطلبات عديدة للتجهيز والاستعداد للعام الدراسي من حيث توفر المناهج والكتب المدرسية والبنية التحتية للمدارس من حيث صلاحيتها وحاهزيتها لاستقبال الطلبة والبدء بالتعليم مما يحتاج ايضا الى جهد ووقت طويلين مع احتمالية ان يبدا العام الدراسي مبكرا عن العام الذي سبقه.
وذلك للحفاظ على المستوى التعليمي في بلدنا والذي يشهد له القاصي والداني من حيث المستوى والاداء والمخرجات على الرغم من محدودية الموارد وشح الإمكانات الا اننا قطعنا شوطا طويلا ومميزا في هذا المجال ويحظى باحترام عالمي ودولي مما يزيد الاعباء علينا للمحافظة عليه والارتقاء به والبناء عليه لان المحافظة على الانجاز اصعب من النهوض والارتقاء.
ومن هنا فان الآلية القادمة لا تحتمل الاخطاء او التجارب بعد فسحة الوقت والاستفادة مما سبق.
وعلينا ايضا ان نعترف بان العام الماضي لم يخل من الاخطاء والهفوات وهذا طبيعي في ظل عامل الصدمة والمفاجاة غير المستعد لها في جميع انحاء العالم وليس نحن وحدنا عندما داهمنا كورونا دون انذار مسبق.
