الصحفيون يقرعون جدران الصمت.. لا لاغتيال صوت الضمير
مسلسل الاعتداءات المستمرة على السلطة الرابعة، ومحاولات تجريد الإعلام من دوره الرقابي، ومصادرة حق النقد باسم قانون الجرائم الإلكترونية، وغيره من التشريعات المقوضة لحرية الصحافة، هي في واقع الأمر ردة عنيفة تجر البلاد إلى مرحلة القرون الوسطى، وتهدم أسس التقدم والمدنية، بمعاول الاعتقال والتوقيف.
توقيف الصحفيين، دون صدور حكم قضائي، بات ظاهرة مؤرقة، تثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة وماهية الديمقراطية في هذا البلد، وكينونة الاستبداد المتنكر بملامح حمل وديع، رغم انقضاضه الدائم على الكلمة الحرة، والأقلام التي تأبى مجاملة أي كان، على حساب الوطن.
العلاقة التي تربط الإعلام بمظلة القانون لا يجوز أن تخرج عن إطار قانون المطبوعات والنشر.. أية تشريعات أو إجراءات أخرى خارج هذا السياق، هي استهداف مباشر لحرية الصحافة، وحق حرية الرأي والتعبير، على حد سواء.
أما فيما يتعلق بتوقيف الصحفيين فهو اعتداء مباشر على وجود الصحافة بحد ذاته. لا يمكن القبول بتوقيف أي صحفي، دون صدور حكم قضائي. فالقضاء هو الحكم والفيصل، ولا يحق للسلطة التنفيذية التمادي في تغولها على الحريات.
محاولات تقويض السلطة الرابعة مسألة في غاية الخطورة، واستمرار هذه الظاهرة يعني هدم أسس حرية الرأي والتعبير، رغم أنها حق لا يجب أن يمتلك أحد سطوة مصادرته.
كما أن فزاعة توقيف الصحفيين، وفرض الرقابة الذاتية على أقلامهم، عبر ممارسات الترهيب والترويع، قضية تتجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتعيد الدولة الأردنية ألف عام إلى الوراء.
الصحفيون لن يلتزموا الصمت تجاه هذه الانتهاكات، وسيقرعون جدران الخزان بملء إرادتهم الحرة، وحقهم في الوجود، حتى يسمع كل مسؤول تلك الصرخة، التي لا تقبل المساومة، ولا تجامل في قضايا الوطن، مهما حاول البعض اغتيال صوت الضمير!
تابعو الأردن 24 على 
