الشكعة يصرّ على تجاوز الدستور خدمة لأهواء النسور
اعتبر نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، رياض الشكعة، أن رفض الناطق الإعلامي باسم الهيئة، حسين بني هاني، لتولي مهمة الناطق الرسمي للانتخابات البلدية لا يستند الى أسباب مقنعة، رغم أن بني هاني كان قد نوّه في كتاب سابق إلى أن قبوله بتولي هذه المهمة يخالف الدستور، نظرا لأن دور الهيئة محدّد بالإشراف على الانتخابات البلدية ولا يتجاوز ذلك إلى إدارتها.
الشكعة أصر على موقفه استجابة لرغبة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، الذي يحاول تعويض حرمانه من الولاية العامّة عبر التغوّل على الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أصرّ على تكليف بني هاني بمهمة الناطق الرسمي للانتخابات البلدية.
وما كان من الشكعة إلا أن وجه كتابا رسميا لبني هاني يقول فيه إن الأسباب التي دفعته لرفض هذه المهمة هي "أسباب واهية" و"لا سند لها في قانون الهيئة أو نظام الخدمة المدنية"، على حدّ تعبير الشكعة.
كما اعتبر الشكعة أن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب "يخالف" المهام والواجبات الوظيفية و"يخل" ببنود العقد المبرم معه.
ومن جانبه رد بني هاني بما يلي:
معالي نائب رئيس الهيئة..
إن القول بأن الأسباب التي اوردتها في معرض اعتذاري بأنها واهية، فهذا لا يتعدى كونه رأيا خاصا بمجلس المفوضين ولا يمثل رأيا قانونيا، حيث أن اعتذاري جاء متوافقا مع أحكام الدستور وقانون الهيئة ونظام موظفي ومستخدمي الهيئة وطبقا لنص العقد المبرم معي.
إن ما بدر مني هو رفض صريح لقرار المجلس بسبب مخالفة القرار لأحكام الدستور، والتي تحكم مجلس الهيئة بالقيام بالإشراف على الانتخابات البلدية وليس إدارتها، وإن في تكليفي خروجا عن روح ونص الدستور، حيث ينطوي هذا القرار على قيام الهيئة بإدارة العملية الانتخابية للبلديات.
الإشارة بأن هناك إخلال ببنود العقد المبرم معي هو قول لا أساس له من الواقع، حيث ان بنود العقد تلزمني بالعمل كمستشار وناطق اعلامي في الهيئة فقط، ولا تتعداها للعمل في أية مؤسسة حكومية أخرى. أما بخصوص خروجي على مقتضيات مدونة السلوك التي تدّعون بقيامي بالتوقيع عليها، فإن رفضي للتكليف لا يشكل خروجا عليها، إنما قمت بالتوقيع عليها اذ هي مدونة اعدت خصيصا للعملية الانتخابية النيابية فقط، ويقتصر الالتزام بها وفق أحكام قانون الهيئة على الإفصاح وفق المادة 18 فقط. ولا يتعداها لاكثر من ذلك، وما ورد من تعليمات بهذا الخصوص بخلاف الإفصاح فهو خروج من مجلس المفوضين وتجاوز على نصوص القانون.
يؤسفني في الختام ومن يوقع كتابا موجه لي من ثلة كريمة من رجال القانون والسياسة يشتمل على أخطاء املائية ولغوية علاوة على الإشارة لنظام لا أساس له من الواقع، وهو النظام المشار إليه ادناه رقم 30 لسنة 2013 كما ورد في كتابكم.
