القطاع الخاص والمجتمع المحلي

ندرك جميعا الظروف والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص خاصة هذه الايام جراء جائحة كورونا واثارها المدمرة على الاقتصاد، لكن هذا لا يعفيه من دوره في التنمية ومساعدة المجتمع المحلي ومحيطه الاجتماعي من خلال مبادرات اجتماعية وتقديم الخدمات الممكنة لمساعدة الحكومة بهذه الاوقات.
فكما يمر القطاع الخاص بظروف صعبة، علينا ان لا ننسى سنوات الخير والارباح والانتعاش التي تحققت في سنوات سابقة وما كان هذا ليتحقق لولا الامن والامان والاستقرار التي وفرتها الدولة، والخدمات التي قدمتها الحكومة لمساعدته في تطوير اعماله من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير التشريعات التي تضمن امن واستقرار هذه الشركات.
ومن هنا فان الشركات والمدارس الخاصة والمصانع والبنوك والمطاعم وغيرها مطالبة اليوم بدور تنموي الان، لان الحكومة لا تتمكن من تحمل هذه المسؤولية وحدها دون مساعدة القطاع الخاص الذي عليه ان يدرك ان هذا ليس منة انما واحب وطني واخلاقي واجتماعي هذا اولا.
كما ان هذا الاعمال تصب بالنهاية لخدمة القطاع الخاص نفسه لان استقرار المحيط الاجتماعي ومساعدته ينعكس ايحابا على نظرة المواطن لهذه المؤسسات وكيفة التعامل معها والمحافظة عليها والحرص على استمرارها وتطورها.
وزيادة على كل الإيجابيات التي تنعكس على القطاع الخاص فان اية مبالغ مالية تصرف بهذا الاتحاه تخصم من ضريبة الدخل ايضا اي ان الفائدة مضاعة.
وحتى نكون منصفين فان هناك العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قدمت وما زالت للمجتمع المحلي خدمات عديدة وساهمت في العديد من المبادرات ساعدت الشباب في تطوير مهارتهم او تاسيس مشاريع تنموية صغيرة.
الا ان الظرف الحالي يستوجب النظر الى هذا الموضوع بجدية و يستدعي تضافر الجهود ومضاعفتها نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن وتعطل الكثير منهم عن العمل وفقدانهم مصدر دخلهم.
ففي الظروف الصعبة تظهر المواقف.