كل مواطن مستثمر
فهد الفانك
جو 24 : ما زالت المسوحات الاجتماعية تخرج علينا بنتائج غير مقنعة كالقول بأن الأردنيين ينفقون أكثر من دخولهم، وأن العائلات الأردنية بالتالي تقـوم بتوفير سالب، أي أنها تراكم المديونية (مثل الحكومة!).
هذه النتيجة مرفوضة من حيث المبدأ، فمن الممكن أن تنفق بعض العائلات أكثر من دخلها في فترة ما بالسحب على مدخراتها السابقة، أو بيع موجودات، أو الاستدانة، ولكن هذه الحالة غير قابلة للاستمرار.
يبدو أن السبب الرئيسي في الوصول إلى هذه النتائج الشاذة يعود لكون العائلات لا تعطي معلومات دقيقة عن دخلها للعدادين، ويبالغ بعضها في تقدير النفقات، وبالنتيجة يأتي مجموع النفقات أعلى من مجموع المداخيل.
يقول الإحصائيون إن الإدخار (المحلي) في الأردن سالب من حيث أن مجموع الاستهلاك الخاص (عائلات) والعام (حكومة) يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي، وهذا صحيح ومقبول لأن الناتج المحلي الإجمالي لا يشمل حوالات المغتربين والمنح الاجنبية وأرباح الاستثمارات الخارجية، مع أن هذه المصادر تضع في أيدي العائلات قوى شرائية هامة تمكنها من الإنفاق، أما إذا أخذنا الإدخار (القومي) أي الذي يشمل ما يتحقق من داخل البلد وخارجها فهو لا يقل عن 14%، وهذه هي النسبة الطبيعية القابلة للتصديق والتي تفسر تمويل الاستثمارات المحلية وخاصة في مجال الإنشاءات، وتنمية الودائع بتسارع ملفت للنظر يدل على وجود إدخارات هامة، كما تسهم تدفقات الاستثمار الخارجي بتمويل نحو 10% من كلفة الاستثمارات الجديدة.
في الدراسات الاجتماعية أن رب الأسرة الذي يريد أن يحافظ على مستوى معيشته بعد التقاعد، الذي يقدر بحوالي 15 عاماً بدون أن يعمل، يجب أن يبدأ بالإدخار في وقت مبكر (منتصف الثلاثينات) بما يتراوح بين 12 إلى 14% من دخله، على أن يستثمر هذا الادخار بما يدر دخلاً مثل الأسهم أو الودائع أو العقارات.
يخطئ من يعتمد كلياً على راتب التقاعد من الضمان الاجتماعي أو التقاعد الحكومي لتأمين مستقبله، فهذه الرواتب محدودة، ويقصد بها أن تدعم تلبية احتياجات العائلة لا أن تغطيها بشكل كامل.
الإدخار المنظم ليس مطلوباً للأغنياء بل لمحدودي الدخل وخاصة الذين يعيشون من الرواتب والاجور مهما قلت.
الرأي
هذه النتيجة مرفوضة من حيث المبدأ، فمن الممكن أن تنفق بعض العائلات أكثر من دخلها في فترة ما بالسحب على مدخراتها السابقة، أو بيع موجودات، أو الاستدانة، ولكن هذه الحالة غير قابلة للاستمرار.
يبدو أن السبب الرئيسي في الوصول إلى هذه النتائج الشاذة يعود لكون العائلات لا تعطي معلومات دقيقة عن دخلها للعدادين، ويبالغ بعضها في تقدير النفقات، وبالنتيجة يأتي مجموع النفقات أعلى من مجموع المداخيل.
يقول الإحصائيون إن الإدخار (المحلي) في الأردن سالب من حيث أن مجموع الاستهلاك الخاص (عائلات) والعام (حكومة) يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي، وهذا صحيح ومقبول لأن الناتج المحلي الإجمالي لا يشمل حوالات المغتربين والمنح الاجنبية وأرباح الاستثمارات الخارجية، مع أن هذه المصادر تضع في أيدي العائلات قوى شرائية هامة تمكنها من الإنفاق، أما إذا أخذنا الإدخار (القومي) أي الذي يشمل ما يتحقق من داخل البلد وخارجها فهو لا يقل عن 14%، وهذه هي النسبة الطبيعية القابلة للتصديق والتي تفسر تمويل الاستثمارات المحلية وخاصة في مجال الإنشاءات، وتنمية الودائع بتسارع ملفت للنظر يدل على وجود إدخارات هامة، كما تسهم تدفقات الاستثمار الخارجي بتمويل نحو 10% من كلفة الاستثمارات الجديدة.
في الدراسات الاجتماعية أن رب الأسرة الذي يريد أن يحافظ على مستوى معيشته بعد التقاعد، الذي يقدر بحوالي 15 عاماً بدون أن يعمل، يجب أن يبدأ بالإدخار في وقت مبكر (منتصف الثلاثينات) بما يتراوح بين 12 إلى 14% من دخله، على أن يستثمر هذا الادخار بما يدر دخلاً مثل الأسهم أو الودائع أو العقارات.
يخطئ من يعتمد كلياً على راتب التقاعد من الضمان الاجتماعي أو التقاعد الحكومي لتأمين مستقبله، فهذه الرواتب محدودة، ويقصد بها أن تدعم تلبية احتياجات العائلة لا أن تغطيها بشكل كامل.
الإدخار المنظم ليس مطلوباً للأغنياء بل لمحدودي الدخل وخاصة الذين يعيشون من الرواتب والاجور مهما قلت.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
