رئيس الوزراء ينتقم من حسين بني هاني

بعد خضوعه لأهواء ورغبات رئيس الحكومة د. عبدالله النسور، وانصياعه للتوجيهات المناقضة للدستور، قرّر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار العقد المبرم مع الناطق الاعلامي للهيئة، حسين بني هاني، منتهيا ابتداء من اليوم الأربعاء.

هذا القرار جاء إثر اعتذار بني هاني عن تولّي منصب الناطق الإعلامي للانتخابات البلديّة، رغم أنه أوضح أسبابه المتمثلة باقتصار دور الهيئة على الإشراف على الانتخابات البلديّة دون ان يتجاوز ذلك إلى إدارتها، بعكس الانتخابات النيابيّة التي كان للهيئة دورها في إدارتها، الأمر الذي من شأنه أن يعطي انطباعا خاطئا بأن الهيئة المستقلة للانتخاب تدير الانتخابات البلديّة في حال تولى بني هاني هذه المهمّة.

jo24 تابعت هذه القضيّة منذ البداية، وكشفت المحاولات التي يبذلها رئيس الوزراء للضغط على الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث كان النسور قد طالب الهيئة بتكليف حسين بني هاني بمهمّة الناطق الرسمي للانتخابات البلديّة، إلا أن مجلس المفوضين رفض طلب النسور لذات الأسباب التي أوردها بني هاني لاحقاً.

ولكن ما لبث أن قام الرئيس المحروم من الولاية العامّة، في القضايا المتصلة بعمله كرئيس للوزراء، بمحاولة تعويض هذا الحرمان عبر التغوّل على الهيئة المستقلة للانتخاب، ضاربا عرض الحائط بمبدأ استقلالية المؤسّسات، حيث استدعى أعضاء مجلس المفوضين وقال لهم حرفيّاً: 'لستم أنتم من تقرّرون، بل أنا من يقرّر'.

وما كان من مجلس المفوضين إلا ان انصاع لرغبة النسور، وأصدر كتابا رسميا بتكليف بني هاني بمهمّة الناطق الإعلامي للانتخابات البلديّة، رغم أن الهيئة غير مسؤولة عن إدارة هذه الانتخابات وفقا للدستور.

وما أن فرض النسور سطوته على مجلس المفوضين، حتى حاول نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، رياض الشكعة، الضغط على بني هاني عبر كتاب رسمي اعتبر فيه أن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب 'يخالف' المهام والواجبات الوظيفية و'يخل' ببنود العقد المبرم معه.

بني هاني أكد مجدّدا أن رفضه لتولي هذه المهمّة، التي تنحصر أهدافها في إطار رغبات النسور، إنّما جاء استنادا إلى الدستور الذي يؤكد مبدأ استقلاليّة الؤسّسات، كما يمنع الهيئة من تولي إدارة الانتخابات البلديّة، إلا أن مجلس المفوضين قرّر الاستجابة لضغوط النسور وترجم التهديدات التي وجهها الأخير لبني هاني بقرار انهاء عقده.

النسور سبق وان قال لبني هاني: "أنصحك بعدم رفض هذا المنصب"، إلا أن بني هاني رفض الانصياع لرغبات الرئيس الذي يحاول التغوّل على الدستور.

وقد استقبل بني هاني قرار انهاء عقده بكل هدوء، مبيّنا في تصريح أدلى به لـ jo24 أنه قام بواجباته على أكمل وجه، وقدّم كل ما يستطيع فعله لخدمة الوطن والمواطن.

غير أن هذا الإجراء الكيدي الذي أقدم عليه مجلس المفوضين لتنفيذ رغبات وتهديدات النسور، دفع بني هاني لاتّخاذ قرار بتحريك دعوى قضائيّة ضد الهيئة المستقلة للانتخاب، التي قامت بفصله خلافا للعقد المبرم معه، وفق ما أكد في تصريحاته لـ jo24.

وتاليا صورة الكتاب الذي ردّ فيه بني هاني في وقت سابق أسباب رفضه لتولي مهمة الناطق باسم الانتخابات البلديّة..

...

وفيما يلي صورة الكتاب الذي أوضح فيه بني هاني للهيئة ان قراره جاء استنادا إلى القانون، وانه لا يتضمن أية مخالفة تذكر.