عندما يطالب نقيب المحامين بحبس الفقراء والمتعثرين!
محرر الشؤون المحلية_ في خطوة غريبة لا يمكن تفسيرها سوى بكونها انحياز أعمى لرأس المال، ومصالح الطبقة الثرية دون غيرها، طالب نقيب المحامين، مازن ارشيدات، بإعادة النظر بقرار وقف حبس المدين!
ارشيدات برر موقفه المناهض للفقراء والمتعثرين بعدم التزام المدينين بالوفاء بديونهم المحكومين بها، داعيا إلى تنفيذ القرارات التنفيذية المتعلقة بهذا الملف.
هذا الموقف الذي سجله نقيب المحامين الأردنيين يضع النقابة في خندق غير محايد ولا منصف، بل لا يحقق حتى مصلحة الفئة التي انحاز إليها النقيب على هذا النحو غير المدروس.
الانحياز لرأس المال يمكن فهمه في سياق المصالح الضيقة المتبادلة، التي تحكمها قوانين طبقة اجتماعية بعينها، ولكن هل حقا يمكن تحقيق مصالح هذه الطبقة عبر حبس المدينين، وحجز حرياتهم، بما يحول، بشكل مطلق، دون تفعيل إمكانياتهم كمنتجين قادرين على سداد ديونهم والوفاء بالتزاماتهم المالية؟!
كيف يتصور نقيب المحامين أن المدين سيكون قادرا على سداد ديونه وهو قابع في السجن؟!
الأعداد المرعبة للمتعثرين ماليا، الذين اضطروا إلى نفي أنفسهم خارج الوطن، وتقطعت بهم السبل وراء الحدود، تعكس حجم الكارثة الاجتماعية الناتجة عن مثل هذه المواقف غير المجدية.. لمصلحة من يصر ارشيدات على الإبقاء على هذه التداعيات التي ستتفاقم حتما في حال الإصرار على مقاربة حبس المدين؟
المطالبة بإلغاء مبدأ حبس المدين لم تكن اعتباطية أو منحازة لأية فئة دون غيرها، بل كان هذا المطلب منصفا تماما عبر توازنه مع مبدأ "ضمان حق الدائن".
في معظم دول العالم توجد أحكام وقوانين رادعة، تضمن حق الدائن، دون حبس المدين، وشل قدرته الإنتاجية.. الأردنيون لم يطالبوا بأكثر من الاستفادة من تلك التجارب، لتطوير المنظومة القانونية بما يحقق التوازن بين طرفي المعادلة (المدين والدائن)، ويحول دون زج الفقراء في السجون من أجل حفنة من الدنانير.
حتى أبناء الطبقة الوسطى، بل وحتى الأغنياء، معرضون للتعثر ماليا، فهل يكون الحل بحبس كل من تضيق به الدنيا وتتدهور أحواله المالية يا نقيب المحامين؟!
تابعو الأردن 24 على 
