الحكومة التي نريد

 الحكومة التي نريد هي لا تلوث ممثلي إرادة الناخبين

الحكومة التي نريد تسخر أدواتها لاستقطاب المنتمين والمخلصين للوطن

الحكومة التي نريد لا تتشكل وفق المحاصصة والشللية والأجندات والتدخلات الداخلية والخارجية

الحكومة التي نريد قادرة على إدراك التحولات الإقليمية والدولية والاستقطابات وتدرك طموحات الشعب واحتياجاته

بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام قانون الانتخاب ،وتحديد الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية فقد كثر الحديث في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية عن صفات ومؤهلات النائب الذي نريد، واخذت وسائل الاعلام الرسمية، وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب يجتهدون في الدفاع عن نزاهة اجراءاتهم ، وسبل تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية، ويقدمون الضمانات التي لا يملكون منها غير التصريحات ها ويوكدون على الإشراف على عملية انتخابية شفافة ونزيهة وسرية ومباشرة ،وفقاً لقانون الانتخاب، وهذا ما نتمناه في ظل الاستحقاق الدستوري الذي يجب علينا جميعا المشاركة به ودعمه وخاصة في ظل ما نشهده من وضع صحي نخشى أن يؤثر على العملية الانتخابية جراء فقدان الشعب الثقة بالحكومة والمجالس النيابية المتتالة، نتيجة التدخلات الحكومية والممارسات التي قامت بها لتزوير إرادة الناس لتتمكن من شراء الذمم ليغرق الوطن بمزيد من الابتلاءات والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتناست وسائل الإعلام أ، الحكومات لمتعاقبة هي من أفسدت إرادة الشعب .

وعليه علينا أن نفكر بالحكومة التي نريد وليس النائب الذي نريد ونقول نريد حكومة تبتعد عن المراوغة وتتمسك بالشفافية والنزاهة وتبتعد عن ممارسة الضغوط على الناخبين والتأثير عل إرادتهم، وعلى إجراءات عملية الانتخاب كافة، وعدم افتعال المشكلات أثناء عملية الاقتراع واتلاف الصناديق أو تعريضها للعبث، والتعامل مع المرشحين بعدالة، وعدم تسيس وشيطنة برامج المرشحين.

نعم نريد حكومة تبتعد عن تزوير إرادة الناخبين، وتلويث المنتخبين، وشراء الذمم ومنح التنفيعات لإفساد النواب لتمرير الصفقات والقرارات التي تضر بمصالح الشعب والوطن، نريد حكومة لا تجعل من النواب المنتخبين موظفين صغار في الحكومة جراء ما تمارسه من سلوكيات شيطانية، نريد حكومة تحاسب حين ترتكب الأخطاء من قبل نواب يعبرون عن نبض الشارع كما فعل بعض النواب من المستقلين ، أو من بعض المكونات في المجلس الحالي الذين وقفوا مع الشعب ووقف معهم الشعب لأنهم جاؤوا بارداه حرة ولم تستطع الحكومة أن تشتري ذممهم بثمن بخس كما فعلت مع الاخرين.

نريد حكومة أن تسخر أدواتها لاستقطاب الأشخاص المنتمين والمخلصين والذين لديهم رؤية واضحة وقدرة على العمل من اجل الوطن، والذين سيكونون القدوة والنموذج للأخرين في الحفاظ على الوطن وتماسكه وحمايته من كل الأزمات التي يمر بها، لاسيما أن شعبنا ووطنا يستحق الأفضل وقادر على أن يخرج لنا صفوة من أبنائه ممن يقمون على خدمته.

 

نعم نريد حكومة تعمل على إثارة اهتمام الشعب، وترسيخ قناعته بموضوع تشكيل الحكومات، او التعديل عليها بهدف إحداث فرقا في حياته المعيشية، لا حكومة ترتب عليهم ويلات جديدة وأعباء مالية واسعة تتحملها الخزينة العامة زيادة على العجز المستمر فيها. ونريد حكومة أن لا يكون التشكيل والتغير والتعديل فيها هو للشخصيات وتدوير المواقع والمناصب بين النخب السياسية والتوريث، وتكريس سياسة التنفيع والعطايا، ونريد حكومة مختارة وفق إرادة الشعب ومشكلة من قبل مجلس نيابي قوي ممثلا لكل الأحزاب والمكونات المجتمعية والمهنية والشبابية، وليست حكومة ظل أو حكومة مشكلة وفق المحاصصة، والمناطقية، والشللية، أو الأجندات الخارجية.

نعم نريد حكومة تترجم توجهات جلالة الملك بدقة، و تكسب ثقة الشعب وتبتعد عن تقديم المنافع والمكاسب للنواب، وتتلاعب بمصطلحات المال السياسي والمال الأسود لمن يشاء وتبرر لمن يشاء، وأن تكف عن التدخل في اختيارهم وتعيينهم بدلا من انتخابهم بإرادة ممن يمثلونهم، وأن تتوقف عن مساعدتهم في التغول على حقوق الناس، ووقف الامتيازات الممنوحة لهم من أجل تسخرهم لخدمة أهدفها علي مبدأ " اطعم الفم تستحي العين" وحتى يتم تجريدهم من الحياء كما حصل.

نعم نريد حكومة تكف عن استغلال النواب حتى تمارس أساليب التنكيل بالشعب كما فعلت الحكومة الحالية عند تمرير قانون الضريبة، والاتفاقيات المشبوهة، والاقتراض من صندوق النقدي الدولي ،واغراق الدولة بالديون، واختلاق الأزمات الاجتماعية ،والمهنية ، وتكميم الأفواه ، ومصادرة الحريات، وزيادة البطالة وزيادة نسبة الفقر ، والتعدي على جيوب المواطنين ، وممتلكاتهم، وأموالهم في صندوق الضمان الاجتماعي ، واستغلال قانون الدفاع والوضع الوبائي ، وفي التكتم على الكوارث التي أصابت الوطن كحادثة البحر الميت وغرق عمان، والسيول التي داهمت مأدباْ وحوادث الصحراوي، والتسمم الغذائي، وسوء الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز ،وتمرير جميع قضايا الفساد الحكومي ، وفساد المتنفذين وعدم محاسبة المنتفعين.

نعم نريد حكومة أن تتيح للنواب الفرصة للحافظة على المال العالم وعلى موارد الدولة لا كما فعلت الحكومات السابقة في خصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات، والمياه، والطاقة، وكل موارد وممتلكات الدولة ،كما تمارسه الحكومة الحالية من استمالة واستقطاب والغدق عليهم بالتنفيعات ، لتمرير أجنداتها بأساليب شيطانية، كيف لا ورئيسها عندما ترأس لجنة تقييم التخاصية قد برر ،وأقتع النواب في حينه بضرورة المضي بالخصخصة والتوسع فيها لأن الدولة جلبت تدفقات نقدية هائلة، وزادت الاستثمارات الخارجية، وطرأ تحسن في تقديم الخدمات وغيرها من المبررات الواهية، والتي سرعان ما انكشف ترهات هذه التوصيات، ونسبت إلى أسباب اقتصادية عالمية.

نعم نريد حكومة أن تترك النواب القيام بمهامه التشريعية والرقابية وتعمل على احداث تغيير جوري في تحسين الأداء الفعّال والكفء للخدمات، وتسعى لانتخابات نزيهة معبرة عن الناخبين، وان تأتي نتائجها تعبيرا صادقا عن الإرادة الحرة لهم، من دون أي إكراه، وأي ضغوط مباشرة أو غير مباشرة، وأن تعمل على تعزيز جاهزية المؤسسات والأفراد في مختلف المواقع التنفيذية والتشريعية للقيام بأعمالهم، ولا تنطلق من ضرورة التناغم بل من منطلق ممارسة الأدوار لكل منها لتحقيق أهداف الوطن عبر ممارسة كل جهة لصلاحياتها الدستورية.

نعم نريد حكومة قادرة على إدراك التحولات الإقليمية والدولية والاستقطابات والتكتلات ،وتغير الأدوار وتدرك حجمها، وحجم الطموحات التي يريدها الشعب، إضافة إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي احدثتها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن، وهذا لا يتحقق إلا بأفراد لديهم المقدرة على إدارة الملفات ذات الأولوية، وعلى الابداع والتفكير انطلاقا من استشراف المستقبل والاستجابة له بفكر شمولي يجمع بين الحداثة والخبرة، ويستخدم أدوات الحديثة في ترجمة الرؤى الملكية لوطن ينعم فيه الجميع بالاستقرار والأمن والعدالة والمساواة وصولا للهوية الجامعة و المواطنة الكاملة ,