عرمرم و jo24 تعدان تقريراً مصورا حول تحويل الصحفيين لمحاكم عسكرية

بات توقيف الصحافيين في الأردن من القضايا التي تؤرق الجسم الصحافي في الاردن،وتثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية الحكومة باحترام المواثيق الدولية الداعية لحرية الإعلام.

ولا يخشى الصحفي الوقوف بين اروقة المحاكم المدنية التي تعج ادراجها بمئات القضايا الموجه بحق عديد من الصحفيين إلا أن الخشية وكل الخشية من التحويل للمحاكم العسكرية التي لا تعد صاحبة الاختصاص بقضايا النشر.

موقع التلفزيون الالكتروني "عرمرم" وصحيفة jo24 الالكترونية سلطا الضوء على قضية تحويل الصحفيين لمحكمة امن الدولة من خلال تقرير مصور رفض خلاله رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور تحويل قضايا النشر لتلك المحاكم.

وقال منصور ان الصحفي يتقبل المساءلة لكن بشكل قانوني وان ما يشاع عن ان الصحفيين متمردين على كل شيء ولا يقبلون بأي مسائلة كلام عار عن الصحة.

ويمضي منصور بالقول أن هناك من يريد "إذلال" الصحفيين، حتى دون مبدأ سيادة القانون مستشهداً باعتقال الزميل جمال المحتسب وغيره من الزملاء.

ويؤكد منصور بأن توقيف الصحافيين يعد ضرباً لكلام الملك بأن - توقيف الصحفيين خط احمر -.

ناشر موقع خبر جو الصحافي علاء الفزاع يتحدث عن تجربته في المحاكمة العسكرية على خلفية قضية نشر بقوله :" شعرت بالمفاجئة عندماعلمت ما هي التهمة التي اوقفت بسببها وزادت مفاجئتي عندما عرفت انهم سيأخذونني الى سجن الجويدة".

ويؤكد الفزاع بأن الاعتراض ليس على محاكمة الصحفيين، انما الاعتراض على احالتهم لمحكمة امن الدولة، وعلى وتوقيف الصحفي خصوصا ان غالبية القضايا تنتهي الى عدم مسؤولية او براءة".

فيما يعتبر المحامي خالد خليفات بأن منظومة التشريعات الوطنية تعاني من بعض التشوهات نتيجةالخلط بما يتعلق بإحالة الاعلاميين الى المحاكم وخضوعهم للتقاضي بموجب العديد من القوانين وليس فقط قانون المطبوعات والنشر مثل قانون حماية وثائق اسرار الدولة وقانون العقوبات ومحكمة وقانون امن الدولة وكلها من الممكن ان يحال الصحفيين بموجبها الى المحاكم.

ويؤكد خليفات أنه بالرغم من وجود نص في قانون المطبوعات والنشر يوجب عدم التوقيف نتيجة ابداء الرأي او نتيجة العمل الاعلامي الا انه يتم التوقيف بموجب قوانين أخرى!!.

لشاهد الفيديو اضغط هنا