صندوق النقد والبنك الدولي يضغطان لإلغاء الدعم الحكومي لقطاع المياه!

يُعرف الاردن في الاوساط الدولية على انه طالب مُطيع في المدارس المالية الدولية المانحة منها والمُقرضة .. ولطالما التزم الاردن حرفياً بالتوصيات الصادرة عن تلك المؤسسات .. وكان دوماً يُقدم كنموذج للاصلاحات الهيكلية من حيث التزامه بسياسات حكيمة على صعيد الاقتصاد الكلي ... فكما هو متداول الان ان احد شروط القرض الاخير لصندوق النقد الدولي للاردن والبالغ مليار و٣٠٠ مليون دولار هو تحرير اسعار المياه برفع الدعم الحكومي عنها والبالغ ٤٢٠ مليون دولار !! علماً بأن البنك الدولي قبل عام تقريباً اتفق مع الحكومة على برنامج شراكة مع القطاع الخاص لتقليل فاقد المياه والذي يصل في بعض مناطق المملكة الى ٨٠٪؜ كبديل عن رفع اسعار المياه في هذه المرحلة،،،، علماً بأن تقليل الفاقد المائي بنسبة ١٪؜ يعني مليون متر مكعب من المياه أي ما يعادل ٦٠٠ الف دينار.

المس بأسعار المياه يعني مصفوفة طويلة من السلع والخدمات مثل المخابز والصناعات الغذائية .. الخ سوف تعصف بالناس من مختلف الطبقات الاجتماعية عدا عن الجانب الصحي بتوفير المياه للناس حماية لهم من الاوبئة والامراض .... فرفع اسعار المياه سيكون له تداعيات على المواطنين وعلى الاقتصاد والاستثمار وسيودي الى مزيد التراجع الاقتصادي والاستثماري .... علماً بأن الحكومة السابقة تحايلت على المواطنين عدة مرات ورفعت قليلاً من اسعار المياه وخدمات الصرف الصحي

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحون يضغطون على الحكومة لإجراء مزيد من الاصلاحات المالية والاقتصادية من اجل تخفيض عجز الموازنة والذي لا يزال مرتفعاً نتيجة تحمل الاردن اعباء اقتصادية من حروب الاقليم ومن الانفاق الذي تجاوز النسب المعقولة ..... فالحكومات السابقة رفعت الضرائب بشكل كبير مما ادى الى نتائج عكسية في الايرادات.

الطلب على المياه في الاردن ينمو بنسبة ٦٪؜ سنوياً وحصة الفرد من المياه هي أقل من ٨٨٪؜ من خط الفقر المائي العالمي وهو الف متر مكعب من المياه للفرد ... فشُخ ال مياه في الاردن يعتبر من أحد أكبر المعُعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي ... والتحدي الاكبر الاكبر لأية حكومة هو خفض كلفة المياه والذي يزداد يوماً بعد يوم من حيث كلف التشغيل والصيانة وارتفاع قيمة المشاريع الراسمالية لمشاريع المياه والصرف الصحي.

وجميع المؤسسات الدولية المانحة والمُقرضة للاردن تطالب الحكومة بأجراءات صعبة وعاجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي وفِي مقدمة ذلك إلغاء الدعم الحكومي لقطاع المياه .... رغم أن كل تلك التحديات فلا يزال قطاع المياه يفتقرُ إلى الجهود الحقيقية لتخفيض فاقد المياه ووقف الاستنزاف الحاصل في المصادر المائية .... فمنسوب القلق يرتفع فقد بدا الموضوع يطفوا الى السطح ولا بد من حلول لتفادي الوصول الى رفع اسعار المياه ... فالصندوق كما علمت امهل الحكومة مدة من الزمن خلال البرنامج الجديد.