أموال صندوق الضمان الاجتماعي وضرورة رسائل تطمينية لتسكين الخوف !!!
سليم البطاينة
جو 24 :
أن الحكومة التي تتمتع بمزيد من الشفافية في إداؤها المالي والنقدي والاقتصادي تنال ثقة المواطنين .... فأهم مكونات الشفافية هي الأفصاح عن المعلومة ... فالاردنيون قلقون على مدخراتهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومصدر الخوف هو ما يتناقله الجميع حول اقتراض من مدخراتهم ..... وهذا ما كشفته السيدة خلود السقاف رئيسة الصندوق قبل عام بتصريح صحفي بقولها أن إجمالي ما أقترضته الحكومة من الصندوق بلغ ٦٥٪ من اجمالي اموال الصندوق حيث تجاوزت السقف المحدد للاقتراض ... علماً بان اتفاقاً تم ما بين الحكومة والبنك الدولي حول خطورة ذلك ... وهناك ايضاً اتفاق اخر قامت به حكومة الدكتور عمر الرزاز مع صندوق النقد الدولي بعدم احتساب مديونية الصندوق ضمن مديونية الدولة الاردنية وذلك لتخفيض نسبة الدين العام من ١٠١٪ إلى ٨٥٪ للمزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ... فموافقة الصندوق أعتبرت بأنها توريط الاردن بمزيد من الديون ... والاخطر هو رسالة الحكومة للناس بأن أموال الصندوق ليست مُلكاً للناس بل هي ملكاً للحكومة
فذلك الاتفاق لن يكون له جدوى أو أهمية تُذكر من حيث بقاء المديونية كما هي .. ولا يعود على الحكومة بأية فائدة من ناحية حجم الدين الحقيقي والفوائد المترتبة عليه .. فجميع مؤسسات التصنيف الأئتمانية العالمية تعرف ان الحكومة الاردنية أقترضت من أموال صندوق الضمان الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي يعتبر من أهم مرتكزات منظومة الامن الاجتماعي ... فهناك مجموعة من المخاوف والقلق على أموال صندوق الضمان أبرزها أقتراب الضمان من نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات التأمينية وربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم ... فمخاوف الاردنيون تزداد كلما تجدد التشكيك في أموال الصندوق
فلا بد من رسائل تطمينية من أكثر من جهة لتسكين الخوف وإماطة حواجز الرعب في نفوس المواطنين ، فصندوق الضمان هو صندوق يعود لخدمة الاجيال الحالية والقادمة ولا يجوز بأي حال التصرف بأمواله ..... فالرئيس الخصاونة مطلوباً منه تطمين الناس .. فما ينتظره المواطنين من الحكومة الحالية هي الشفافية
أن الحكومة التي تتمتع بمزيد من الشفافية في إداؤها المالي والنقدي والاقتصادي تنال ثقة المواطنين .... فأهم مكونات الشفافية هي الأفصاح عن المعلومة ... فالاردنيون قلقون على مدخراتهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومصدر الخوف هو ما يتناقله الجميع حول اقتراض من مدخراتهم ..... وهذا ما كشفته السيدة خلود السقاف رئيسة الصندوق قبل عام بتصريح صحفي بقولها أن إجمالي ما أقترضته الحكومة من الصندوق بلغ ٦٥٪ من اجمالي اموال الصندوق حيث تجاوزت السقف المحدد للاقتراض ... علماً بان اتفاقاً تم ما بين الحكومة والبنك الدولي حول خطورة ذلك ... وهناك ايضاً اتفاق اخر قامت به حكومة الدكتور عمر الرزاز مع صندوق النقد الدولي بعدم احتساب مديونية الصندوق ضمن مديونية الدولة الاردنية وذلك لتخفيض نسبة الدين العام من ١٠١٪ إلى ٨٥٪ للمزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ... فموافقة الصندوق أعتبرت بأنها توريط الاردن بمزيد من الديون ... والاخطر هو رسالة الحكومة للناس بأن أموال الصندوق ليست مُلكاً للناس بل هي ملكاً للحكومة
فذلك الاتفاق لن يكون له جدوى أو أهمية تُذكر من حيث بقاء المديونية كما هي .. ولا يعود على الحكومة بأية فائدة من ناحية حجم الدين الحقيقي والفوائد المترتبة عليه .. فجميع مؤسسات التصنيف الأئتمانية العالمية تعرف ان الحكومة الاردنية أقترضت من أموال صندوق الضمان الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي يعتبر من أهم مرتكزات منظومة الامن الاجتماعي ... فهناك مجموعة من المخاوف والقلق على أموال صندوق الضمان أبرزها أقتراب الضمان من نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات التأمينية وربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم ... فمخاوف الاردنيون تزداد كلما تجدد التشكيك في أموال الصندوق
فلا بد من رسائل تطمينية من أكثر من جهة لتسكين الخوف وإماطة حواجز الرعب في نفوس المواطنين ، فصندوق الضمان هو صندوق يعود لخدمة الاجيال الحالية والقادمة ولا يجوز بأي حال التصرف بأمواله ..... فالرئيس الخصاونة مطلوباً منه تطمين الناس .. فما ينتظره المواطنين من الحكومة الحالية هي الشفافية
باسل العكور
باسل العكور
تابعو الأردن 24 على 
