الدولة في مئويتها والبحث في دفاتر الماضي

أسئلة كثيرة لا بد من طرحها دون كلل أو ملل أو أحراج في مناسبة مئوية الدولة ولا يمكن لها أن تبقى دون اجابات ... فالاردن الان في أمس الحاجة للدخول في آفاق مرحلة جديدة وقادمة عنوانها الاردن الجديد .... فالغد لا بد أن يكون أفضل من اليوم ... فالسياسة هي صُنع الحقائق وليست اطلاق الشعارات والوعود فلا بد ايضاً من سياسات جديدة لآفاق قادمة قادرة على انتشالُنا من ازماتنا

فأرتباك الرؤية يُربكُ معها صانع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ... فصناعة القرارات في إطار قنوات ضيقة والتوقف عن الحلول الجزئية والمؤقتة في ادارة شؤون البلاد سيجنبُنا الكثير من الازمات ... فأذا امعنا قليلاً سنجد عمق وخطورة الازمات التي تواجه الدولة حالياً

فالادارة السيئة للحكومات والمؤسسات الاخرى وغياب خطط خطط التنمية الحقيقية وسماعنا لقصص الفساد يومياً سيؤدي إلى تآكل الدولة من الداخل

فالاصلاح المؤسسي يعتبر من أهم الشروط الضرورية لتجاوز حالات الفراغ السياسي ... فالعزوف عن العمل السياسي أصبح حقيقة يُدركُها الجميع وخصوصاً من هو منشغل بالرأي العام والحياة السياسية ... فذلك العزوف بات أمراً غير مسبوق .. فغالبية النُخب الاردنية آثرت الابتعاد عن المسرح السياسي طوعاً وانصرفت نحول الاعتدال فقد تم كسر شوكتهم وتحجيم ادوار البعض منهم ،،،،،،، فالفراغ السياسي الحاصل حالياً يُضعف الدولة ويتركُها دون مشروع

فالنُخب تقلصت للغاية فبعضاً من الوجوه التي نشاهدها في حوارات وفِي برامج ولقاءات تلفزيونية او في مداخلات على الهواء أو حتى في كتابات على صفحات الصحف الورقية والمواقع الالكترونية نجد انها ضعيفة المنطق وهزيلة المعرفة وناقصة البنيان وغير قادرة أن تنمو نمواً طبيعياً .... فمحاولات نشر الوعي وصناعته يحتاج إلى نُخب حقيقية ....... فبعد مائة عام من عمر الدولة الاردنية ظهرت طبقات لا هوية لها وهي فئات تنظر للاردن كأنه مزارع وشركات تقوم على الربح والخسارة والكسب غير المشروع

فالطاولة الملكية والاوراق النقاشية لجلالة الملك كفيلة اذا تم الاخذ بها لأمتلاك المستقبل وتأسيس عناصر المجتمع المدني وتعميق العدالة الاجتماعية وفتح حوار عقلاني لأستيعاب الجميع ... وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء اردن جديد .. والاستفادة الكاملة من جميع الطاقات والكفاءات

فضعف الوعي السياسي هو نتيجة لتراكمات الماضي .. فغيابه أسهم في تعثر عمليات البناء والتنمية والاستقرار وعرقلة التحولات الاجتماعية والسياسية ...... فتعميق الوعي السياسي سيُسهم في ايجاد حالة من تكامل الادوار والتوازنات

فبعد مائة عام من عمر الدولة الاردنية فلا زلنا نرثُ تركات ثقيلة من الديون والسياسات الفاشلة التي تسببت في تردي أوضاع الناس ..... فالعجز وانخفاض القدرات التنافسية وغيرها من الامراض ما زال أقتصادنا يعاني منها .... فمكانة الاردن مُتدنية على جدول التنافسية العالمية في الانتاجية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والنقل .... فالدين العام تجاوز النسب المسموح بها والحكومة تدفع للجهات الدائنة فوائد سنوية تزيد عن رواتب جميع موظفي الدولة

فلا بد من التوقف عن إعادة السياسات الفاشلة في ادارة شؤون الدولة وان تعود الدولة وتتدخل في مجالات الانتاج وخصوصاً في قطاع التغذية حيث ما زلنا نستورد عشرة أضعاف صادراتُنا

فمعظم الحكومات السابقة لم تُفكر جدياً في حتمية تحريك مُحرك النمو الاقتصادي ... فهناك مسائل عاجلة لا بد للحكومة ان تقول كلمتها بوضوح وهي تمويل برامج العدالة الاجتماعية بحيث لا تكون تلك البرامج في ذيل الاولويات

وهناك ايضاً قضايا أخرى مثل مياه الشرب ومعالجة الفقر المائي الذي نعاني منه .. وتوفير طاقة رخيصة واستراتيجيات للنقل العام تُسهل حياة الناس ومعناتهم.. فمن الحكمة ان نُراجع ونقرأ بصوت عالٍ الاحداث السابقة من عمر الدولة قرأة تتسم بالاتزان والواقعية والحكمة فلا زلنا نمتلك الوقت الكافي لذلك.. فلا يُمكننا ان نصُم أذانُنا عن سماع اصوات الاردنيين ونغمض أعيُننا على حالهم.. فسياسات التخدير والتاجيل وترحيل المشكلات من قبل الحكومات اصبحت لا تُجدي نفعا.