الفرصة غير صفرية لاصلاح يعيد النظر في مفهوم العلاقة بين الدولة والمجتمع!

لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي سوءاً كان سياسياً أو اقتصادياً أو حتى اجتماعيا دون وجود قدر من التكامل والتفاعل بين الدولة واجهزتها، فاستمرار الفجوة والتوتر بين الدولة والمجتمع يحول دون الانطلاق في رحاب التنمية والبناء. 

والسند الحقيقي للدولة هو المجتمع فلا بد من إعادة صياغة العلاقة وتوزيع الادوار فيما بينهما، ولا مخرج إلا باعادة تنظيم تلك العلاقة بحيث تتسق وتتناغم الارادة في اتجاه التنمية ومتطلباتها السياسية والثقافية والاجتماعية، فالتمكين المتبادل للدولة والمجتمع يقوم بالاساس ان الحجم الصافي لقوة المجتمع ليست حجماً ثابتاً بل هو قابلاً للزيادة والتوسع، فالمجتمع هو الاصل والدولة تمثيل له غير مستقلة عنه، فالتحرك لتقوية المجتمع يجب أن يكون أولوية كبرى، فالمجتمع هو ارض المعركة الاولى الذي تدور عليه مواجهة كل التحديات، فالاردن معني بقوته الداخلية من خلال استقراره السياسي. فالاصلاح لا بد له أن يستمر لتعديل المعطوب والمكسور لرسم مشهد مستقبلي لاعادة البناء الداخلي ضمن عملية تغير بتوزيع الادوار الكلاسيكية، فالجميع يعرف ان مسيرة الاصلاح ماضية باسلوب تراكمي. فالادوات موجودة بالاصل والنوايا حسنة إلى ابعد الحدود حيث نلمسها في لقاءات وخطابات جلالة الملك، رغم انها أحياناً تتعرقل نتيجة تكريس الاخطاء وتركها فترة من الوقت دون تعامل صارم وقوي معها.

وهذا ما يقودنا إلى ان هناك حالة من الارتباك والفوضى ما بين الدولة والمجتمع بفقدان بسببها الوجهة والاتجاه، حيث يسلكان مسالك تعكسُ حالة دفاعية تُحركُها ردود الافعال والفزعات التلقائية للاحداث التي تحدث داخلياً، فتلك الحالة من الارتباك والتشويش تؤدي إلى عدم إستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، حيث ينتقل المجتمع من النقيضُ إلى النقيض والنتيجة والمحصلة هي إهدار طاقات المجتمع الفردية والمؤسسية، فمن الوهم الاعتقاد أن قوة الدولة هي مقياس تقدمها ومكانتها الدولية فحسب، ولا يجب بأي حال من الاحوال أن تكون قوتها على حساب قوة المجتمع! فلا بد من مرحلة لبلوغ التوازن في المصالح فالدولة هي الناظم الرئيس لأمن المجتمع، فقوة المجتمع هي الاساس فبدونها لن تستطيع الحكومات الاستمرار. 

فقد انهارت امبراطوريات عندما ضعفت وتفككت مجتمعاتها. ففي الاردن الكثير من الحرية وهذه حقيقة. لكن هناك قليل من الديموقراطية والشعب غير مسؤول عن غيابها إنما هي الحكومات. فالقوة المتكافئة لا بد ان تكون واضحة ما بين الدولة والمجتمع.