متى يحين موعد الإفراج عن العلاوات؟ تساؤل يفرض نفسه والعايد يتهرّب من الإجابة

محرر الشؤون المحلية_ منذ بدء ظهور جائحة الكورونا، عمدت الحكومة السابقة إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات القاسية، التي انعكست تبعاتها سلبا على معظم القطاعات الاقتصاديّة والخدميّة. حتّى العاملون في القطاع العام لم يتسنّ لهم النجاة من هذه الإجراءات، التي اشتملت على الإغلاقات والحظر الشامل، إلى جانب وقف التعيينات وتجميد العلاوات.

كلّ تلك الإجراءات التي أرهقت الناس بتبعاتها الماليّة، لم تحل دون حدوث ما نشهده اليوم من تفشي مجتمعي للوباء. التجربة أثبتت أن السياسة التي تمّ اتّباعها كانت بلا جدوى على المستوى الصحّي العام، ناهيك بالضريبة المكلفة التي دفعها المواطن من قوت يومه وعياله.

الحكومة الحاليّة أعلنت في أكثر من محطّة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، استبعادها لخيار العودة إلى الحظر الشامل طويل الأمد. هذا تطوّر إيجابيّ إلى حدّ ما في توجّهات الدوّار الرابع، ولكن مازال الناس يتساءلون، إلى متى سيستمرّ وقف علاوات موظّفي القطاع العام، الذين يرزحون اليوم تحت وطأة ضائقة ماليّة خانقة، وظروف معيشيّة بالغة القسوة؟

عندما اتّخذ قرار وقف التعيينات مثلا، كانت النتائج وخيمة فيما يتعلّق بنقص الكوادر الصحيّة، ما انعكس سلبا على قدرات المنظومة الصحيّة. أمّا وقف العلاوات، فلن يقود بأي حال من الأحوال إلى صنع معجزة تثري خزينة الدولة.. صدور أمر الدفاع رقم (23) كان بداية التوجّه إلى الطريق الأكثر صوابا في التعامل مع الجائحة، بعيدا عن خبز الغلابى، وبما يمكّن حقّا من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في حال استمرّ تدهور الوضع الوبائي، لا قدّر الله.

"فليدفع الأثرياء فاتورة الكورونا".. شعار فرض نفسه بقوّة منذ بداية الأزمة، ومازالت التجربة تثبت كلّ يوم، وعند كلّ منعطف، أن هذا هو الحلّ الوحيد للنجاة، ومعالجة الأزمة الصحيّة المتفاقمة، دون تجريد الناس من كفاف يومهم..

العاملون في القطاع العام عملوا بكامال طاقاتهم منذ بدء الأزمة، ولم يكن قرار اقتطاع حصّة دسمة من معاشاتهم عادلا منذ البداية.. ومازالوا ملتزمين بأداء الواجب في مختلف مواقع العمل، فإلى متى سيستمرّ هضم حقوقهم دون مبرّر؟

هذه السنة الكبيسة أوشكت على الانتهاء.. والسؤال الذي من حقّ الناس أن تجيبهم عليه حكومة الخصاونة يفرض نفسه بقوّة: متّى سيستعيد العاملون في القطاع العام حقّهم في العلاوة؟

الأردن24 توجّهت مرارا وتكرارا إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، للإجابة على هذا السؤال، تلبية لحقّ الرأي العام في معرفة التوجّهات الحكوميّة، خاصّة فيما يتعلّق بظروفهم المعيشيّة، إلاّ أنّه لايزال مصرّا على التهرّب من الإجابة، وعدم الردّ على كافّة الاتّصالات والأسئلة المكتوبة التي أرسلت إليه دون جدوى!