2021-01-27 - الأربعاء
jo24_banner

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، مهام لا ينازعه فيها أحد

حاتم الأزرعي

مما لا شك فيه ان انشاء المركز الوطني لمكافحة الاوبئة، يشكل خطوة متقدمة على طريق تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية،والاستعداد لمواجهتها، ويعتبر نقلة نوعية حيوية تتطلب تهيئة الظروف المناسبة وتوفير الامكانات الكافية، ليؤدي المركز دوره المأمول ويحقق الأهداف والغايات المتوخاة.

وبانتظار الهيكل التنظيمي للمركز حديث الولادة، وتسمية رئيسه وأمينه العام، وتحديد مقره، أود أن أطرح جملة من الاراء والتساؤلات والمخاوف والمحاذير، استنادا إلى خبرات سابقه، وانطلاقا من تجارب ما زلنا نعيشها ونلمس آثارها وتداعياتها السلبية.

وأود أن أتطرق إلى بعض الجوانب في مسألة انشاء المركز في سياق توجهات الدولة نحو خفض الإنفاق والحوكمة الرشيدة، والتخلص من الازدواجية المقيتة التي نعاني بسببها الكثير، فإنها تشل الحركة، وتتوه في سراديبها الأدوار، وحصدنا تحت وطأتها الخيبة تلو الخيبة، وما قطفنا من ثمارها الا الفشل الذريع !.

وبداية، يحدونا الامل أن لا يكون المركز رقما آخر في تعداد المؤسسات المفصلة على قياس محدد لشخص ما معروف مسبقا وجاهز لتبوء المنصب، في سياق نهج المحاصصة "والمرضوية" السائد في تعيينات المناصب العليا في الدولة، فنضيف بذلك عبئا عليها فوق الأعباء الثقيلة التي تنوء بحملها، وهيهات التخلص منها، الا بجراحات حادة عميقة مؤلمة، لا يجروء او يقدم عليها احد ويتحمل مسؤوليتها!!.

ولست أجد سببا مقنعا، بأن يكون للمركز رئيسا وامينا عاما، وتحضرني في هذا السياق تجربة فاشلة تماما، ما زالت ماثلة للعيان، وتشكل نموذجا للأحمال الزائدة الثقيلة، التي لم يجروء احد على إزالتها عن ظهر الدولة، رغم قناعة الجميع بعدم جدواها وانها لم تحقق اي فائده تذكر.

واتحدث هنا تحديدا عن المجلس الصحي العالي، الذي ترأسه رئيس الوزراء وفشلت التجربه تحت ذريعة عدم التفرغ فأعيدت رئاسته إلى وزير الصحة، وله امين عام وهيكل تنظيمي وكوادر وموازنة ومقر، واتحدى ان يذكر لي أحد انجاز واحد هام حققه هذا المجلس الذي بات طي النسيان، وليس من شاهد على وجوده غير تلك اللوحة بإسمه المعلقة على مبناه المستاجر، وكل فلس ينفق عليه حرام لانه بلا جدوى، وحين تقرر مجرد نقله ليكون مقره في مبنى وزارة الصحة، خفضا للنفقات، لم ينفذ القرار وجوبه بالرفض وعدم التنفيذ، حفاظا على "برستيج" زائف ولمآرب آخر همها المصلحة العامة!.

وما دام الحديث هنا عن المقرات، فأنني اقترح، وفي إطار توجه الدولة لخفض الانفاق وترشيده - اذا كان ذلك حقيقيا- ان يصار إلى إيجاد مقر للمركز في مبنى وزارة الصحة، وفيها من المساحات المهدورة ما يسرح فيها الخيال ويمرح!!.

وفي الجوهر، أقتبس من تصريح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، قوله: "إن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ليس بالضرورة أن يكون بديلا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة" واضع يدي على قلبي خشية من الازدواجية اللعينه التي غالبا ما ندفع ثمنها باهظا، وأعتقد أن الوزير يدرك ذلك وقد استدرك: "سيكون هناك توافق على المهام المناطة بكل منهما"، توافق مع من؟ ولماذا تجزأ مهام المركز وتختطف؟! ولمصلحة من؟

لاحظوا التسميات، "اللجنة الوطنية"، "المركز الوطني"، وكلاهما متشابه بالهدف "لمكافحة الاوبئة" فلماذا لا يكون المركز بديلا عن اللجنة وتلغى، بحيث يكون المركز ممثلا في تركيبته العضوية لجميع القطاعات المعنية، وفي ذلك درء للازذواجية وتشتيت الجهود وتضارب المصالح واختلاف الاراء وتباينها، والعمل المكثف الموحد لتحقيق الأهداف في إطار مؤسسي منظم ومنضبط الأداء متماسك بروابط متينة، قوامها العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف واضحة محددة معلنة ويعؤفها الجميع.

ويقر الوزير بأن "بعض مهام لجنة الأوبئة مناطة بالمركز" لا بل أجزم بانه ينبغي ان تكون جميعها مناطة بالمركز، وليس بعضها، وبذلك تحسم الأمور من البداية ويوضع المركز على السكة الصحيحة ونتجنب الدخول في دوامة البحث المضني عن "توافق" قد لا يتحقق "وآلية عمل" قد لا نجدها "بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة" كما صرح الوزير، ثم اسأله كيف ستضمن "عدم وجود تداخل بالمهام والصلاحيات" بين المركز واللجنة؟ ولماذا تدخل نفسك في هذه الدوامة بحثا عن المستحيل؟ في الوقت الذي يمكن تجنبها والافلات من براثن الوقوع في حبائلها، والدوران في اتونها حتى تلفظك وتقذفك نحو المجهول!

ويبقى المركز الوطني لمكافحة الاوبئة خطوة حيوية متقدمة على الطريق الصحيح، لا يقلل من أهميتها ان المركز ولد من رحم المعاناة، وفي ظل مخاض عسير، أو أنه جاء كردة فعل استجابة لظرف استثنائي طارئ ضاغط تمثل في انتشار فيروس كوفيد ١٩ (كورونا) وتفشيه.

ونأمل ان تتاح للمركز الظروف المناسبة، وتوفر له الامكانات الكافية والموارد البشرية والمالية اللازمة، ليتسنى له القيام بدوره وإنجاز مهامه، على أكمل وجه، دون مزاحمة تعيق الحركة، وأن لا يكون مجرد رقم عابر في عداد المؤسسات التي نسمع جعجعتها ولا نرى لها أي فعل او فائدة على أرض الواقع، وتحمل الدولة تكاليف مادية ومعنوية طائلة دون جدوى تذكر!.
 
تابعو الأردن 24 على google news