مصـر.. سيناريو مرعب و«3» مخارج
حسين الرواشدة
جو 24 : حتى الآن، يبدو ان “احتشاءات” المدافعين عن الشرعية في مصر لم تغير من حسابات العسكر، فقد تجاهلت وسائل الاعلام المصرية تماما تغطية “الملايين” الذين احتشدوا في رابعة العدوية وغيرها من الميادين في القاهرة والمحافظات، فيما لم يصدر اي بيان رسمي يشير الى هؤلاء، مما يعني ان “الانقلاب” يتعمد “انكار” الوقائع الجديدة، ويتعامل مع “الاسلاميين وحلفائهم” بمنطق الاستهانة باعتبار انهم مجرد “فصيل” يدفع الى العنف وان وزنهم في الشارع لا يستحق تغيير مسار “خارطة الطريق” العسكرية.
اذا استمرت حالة “الاستقطاب” ومن المرجح ان تستمر وتتصاعد واستمرت معها حالة “الانكار” فاننا سنكون امام سيناريو مرعب يمكن ان يقود الى “صدام” اهلي، او الى وصفة عنف ومواجهات، وسيجد العسكر انفسهم امام مشهد معقد، تصبح فيه الابواب السياسية مسدودة تماما، ويتعذر على الجميع الخروج من “الازمة” ما دام ان المواجهة بين “الشرعيات” الثورية لن تفضي الى انتصار اي طرف على الآخر، وبالتالي فان حل “العنف” الاجتماعي سيغرق كافة الاطراف في مستنقع عميق قد يستمر لسنوات طويلة.
هذا بالطبع لا يعني انه لا يوجد مخرج من الازمة من خلال اعتماد منطق “التوافقات” والتنازلات، فأمام العسكر باعتبارهم القوة القادرة على لعب دور “الحكم” بعد ان اصبحت طرفا في الصراع وبعد ان انحازت لفريق ضد اخر عدة سيناريوهات، احدها فتح حوار مع الاسلاميين وحلفائهم، للتفاهم على خارطة طريق يتم بموجبها اعادة الرئيس مرسي الى الرئاسة، مع ضمان طرح ما تبقى من بنود الخارطة التي اعلنوها على “استفتاء” عام مع اضافة بند استمرار الرئيس او عدمه، وبهذا يمكن ارضاء كافة الاطراف، حيث يشعر المطالبون باستعادة الشرعية انهم حققوا هدفهم كما يشعر التيار المدني بأنه انجز مطالبه التي تضمنتها خارطة الطريق.
السيناريو الثاني ان يقرر العسكر ازاحة الغطاء المدني عن الانقلاب الذي قاموا به، وان يستعيدوا الحكم كما فعلوا عند “تنحية” مبارك، وبالتالي يصبح المشهد واضحا: انقلاب عسكري لفترة محددة مع ضمانات باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور وفرض الاحكام العرفية على الجميع، وهذا المخرج له “كلفته” السياسية داخليا ودوليا، لكنه سيسمي الاشياء بأسمائها، وسيمنع الانجرار وراء صدامات في الميادين لان الاطراف كلها ستشعر بانها سواء امام “خسارة” ما انجزته الثورة.
اما السيناريو الثالث فهو ان يبادر “العسكر” الى تصحيح سابقة “الانقلاب” من خلال تغيير “القيادات” التي قامت به وبالتالي يمكن للمجلس العسكري الجديد ان يطلق خطة طريق جديدة بعيدة عن الانحياز لأية طرف، ويبدأ باجراء حوار وطني تحت “لافتة” الشرعية الرئاسية مع ضمان “التوافق” على الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق او اجراء بعض التعديلات عليها.
يبقى السيناريو الاخير وهو الذي اشرنا اليه في بداية المقال، واعتقد انه “مرعب” جدا، وملامحة للأسف ما تزال ماثلة امامنا، اذ ان اصرار “العسكر” على الاستمرار في تجاهل “الاسلاميين” وحلفائهم وفي مطاردتهم ومحاولة اقصائهم، وفي الاصطفاف مع التيار الاخر، سيدفع هؤلاء الى تصعيد مواقفهم، والاستماتة في الدفاع عن وجودهم ومنجزاتهم مما قد يقود الى “انقسام” مجتمعي، واذا ما تذكرنا ان حالة”السلمية” التي اتسمت بها المظاهرات غير مضمونة فان اي صدام او دم يسيل سيدفع الى صدام لا يمكن توقع نتائجه او السيطرة عليه، بالتالي فان مخاوف حدوث “انشطارات” داخل مؤسسات الدولة، ومن بينها الجيش، او انقسامات على اساس طائفي او مذهبي او حتى اجتماعي وسياسي، ستتعمق اكثر، وستدفع –لا قدر الله- الى حرب اهلية لن يكسب فيها احد.
اذا سألتني عن افضل سيناريو فهو السيناريو الاول الذي يمكن للعسكر من خلاله ان يصححوا موقفهم من “طرف” الى “حَكَم” ومن منحاز وانقلابي وشريك سياسي الى “ضابط” وموازِن مسار الثورة وفق البوابة الدستورية لا البوابة “الثورية”.
التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها وارضاء الجميع بها واعتقد ان هذا الحل قد طرح من قبل بعض “الحكماء” وان التوافق عليه ممكن.. مع شيء من “قطران” العسكر و”جزر” الداخل والخارج... اذا كان المصريون ومن يريد ان تبقى مصر مستقرة من الاصدقاء والحلفاء جادين فعلا في اغلاق باب الشر الذي لن يصب مصر وحدها وانما سيمتد الى محيطها ايضا.
(الدستور)
اذا استمرت حالة “الاستقطاب” ومن المرجح ان تستمر وتتصاعد واستمرت معها حالة “الانكار” فاننا سنكون امام سيناريو مرعب يمكن ان يقود الى “صدام” اهلي، او الى وصفة عنف ومواجهات، وسيجد العسكر انفسهم امام مشهد معقد، تصبح فيه الابواب السياسية مسدودة تماما، ويتعذر على الجميع الخروج من “الازمة” ما دام ان المواجهة بين “الشرعيات” الثورية لن تفضي الى انتصار اي طرف على الآخر، وبالتالي فان حل “العنف” الاجتماعي سيغرق كافة الاطراف في مستنقع عميق قد يستمر لسنوات طويلة.
هذا بالطبع لا يعني انه لا يوجد مخرج من الازمة من خلال اعتماد منطق “التوافقات” والتنازلات، فأمام العسكر باعتبارهم القوة القادرة على لعب دور “الحكم” بعد ان اصبحت طرفا في الصراع وبعد ان انحازت لفريق ضد اخر عدة سيناريوهات، احدها فتح حوار مع الاسلاميين وحلفائهم، للتفاهم على خارطة طريق يتم بموجبها اعادة الرئيس مرسي الى الرئاسة، مع ضمان طرح ما تبقى من بنود الخارطة التي اعلنوها على “استفتاء” عام مع اضافة بند استمرار الرئيس او عدمه، وبهذا يمكن ارضاء كافة الاطراف، حيث يشعر المطالبون باستعادة الشرعية انهم حققوا هدفهم كما يشعر التيار المدني بأنه انجز مطالبه التي تضمنتها خارطة الطريق.
السيناريو الثاني ان يقرر العسكر ازاحة الغطاء المدني عن الانقلاب الذي قاموا به، وان يستعيدوا الحكم كما فعلوا عند “تنحية” مبارك، وبالتالي يصبح المشهد واضحا: انقلاب عسكري لفترة محددة مع ضمانات باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور وفرض الاحكام العرفية على الجميع، وهذا المخرج له “كلفته” السياسية داخليا ودوليا، لكنه سيسمي الاشياء بأسمائها، وسيمنع الانجرار وراء صدامات في الميادين لان الاطراف كلها ستشعر بانها سواء امام “خسارة” ما انجزته الثورة.
اما السيناريو الثالث فهو ان يبادر “العسكر” الى تصحيح سابقة “الانقلاب” من خلال تغيير “القيادات” التي قامت به وبالتالي يمكن للمجلس العسكري الجديد ان يطلق خطة طريق جديدة بعيدة عن الانحياز لأية طرف، ويبدأ باجراء حوار وطني تحت “لافتة” الشرعية الرئاسية مع ضمان “التوافق” على الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق او اجراء بعض التعديلات عليها.
يبقى السيناريو الاخير وهو الذي اشرنا اليه في بداية المقال، واعتقد انه “مرعب” جدا، وملامحة للأسف ما تزال ماثلة امامنا، اذ ان اصرار “العسكر” على الاستمرار في تجاهل “الاسلاميين” وحلفائهم وفي مطاردتهم ومحاولة اقصائهم، وفي الاصطفاف مع التيار الاخر، سيدفع هؤلاء الى تصعيد مواقفهم، والاستماتة في الدفاع عن وجودهم ومنجزاتهم مما قد يقود الى “انقسام” مجتمعي، واذا ما تذكرنا ان حالة”السلمية” التي اتسمت بها المظاهرات غير مضمونة فان اي صدام او دم يسيل سيدفع الى صدام لا يمكن توقع نتائجه او السيطرة عليه، بالتالي فان مخاوف حدوث “انشطارات” داخل مؤسسات الدولة، ومن بينها الجيش، او انقسامات على اساس طائفي او مذهبي او حتى اجتماعي وسياسي، ستتعمق اكثر، وستدفع –لا قدر الله- الى حرب اهلية لن يكسب فيها احد.
اذا سألتني عن افضل سيناريو فهو السيناريو الاول الذي يمكن للعسكر من خلاله ان يصححوا موقفهم من “طرف” الى “حَكَم” ومن منحاز وانقلابي وشريك سياسي الى “ضابط” وموازِن مسار الثورة وفق البوابة الدستورية لا البوابة “الثورية”.
التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها وارضاء الجميع بها واعتقد ان هذا الحل قد طرح من قبل بعض “الحكماء” وان التوافق عليه ممكن.. مع شيء من “قطران” العسكر و”جزر” الداخل والخارج... اذا كان المصريون ومن يريد ان تبقى مصر مستقرة من الاصدقاء والحلفاء جادين فعلا في اغلاق باب الشر الذي لن يصب مصر وحدها وانما سيمتد الى محيطها ايضا.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
