الحكومة واستمرار مسلسل إثارة الغضب

حديث الشعب عن التجربة السوداء لبعض الحكومات لم يعد سراً ولم يعد حالة مستهجنة بل ان مجالس المواطنين لا تكاد تخلو من التعبير عن الغضب خاصة في ظل أجواء الحالة الاقتصادية المتردية للمواطن الاردني التي تسببت بها الحكومات المتعاقبة ،وبعد ان اتخذت هذه الحكومات قرارات "شيطانية" ارهقت من خلالها الشعب وحولت حياته الى جحيم .

فالحكومات المتعاقبة وضعت الشعب تحت "الكرباج" واغرقته في بحر قرارات لم تحقق العدالة بين الاردنيين ، وافقدته الثقة في الدولة بمجملها حينما ضاع بين الحكومات والمسؤولين الذين "يَدورونَ " في حلقة مفرغة في بحثهم عن مصالحهم ومصالح من "يهمونهم" فيما مصالح الشعب مؤجلة الى اشعار اخر ، ومن دون ان يفهم الاردني من يفصل الحق عن الباطل في إدارة البلاد والعباد.

والحكومة الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة فبعد اكثر من مئة يوم، ما النتيجة الايجابية التي يمكن استخلاصها من اداء وعمل هذه الحكومة ؟ سؤال يطرحه كل مواطن تقابله في أي مكان ..!

قبل أشهر ومع تكليف الرئيس بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة مدعوماً من جلالة الملك بكتاب تكليف مميز توقعت و راهنت ان "يشمر" الدكتور بشر عن ساعده ويأخذ زمام المبادرة في وضع مشروع يحقق العدالة بين المواطنين بما يعطي فسحة للامل بأن هناك امكانية للاصلاح ، لكنني اعترف انني تعرّضت لسوءِ تقديرٍ أشاعَ لدي إحباط من كل الاداء الحكومي من اداء وزارة العمل والاستثمار الى اداء وزارة الدولة لشؤون الاعلام والصحة والمالية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وكل الوزارت التي لم يلحظ المواطن اي تغيير في عمل وزرائها سوى المزيد من طرح الشعارات او توظيف وتعيين بعض الموظفين في قطاعات لا يملكون الخبرة الكافية لادارتها كما حصل في تعيين مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون أو كما حصل في التعيينات التي تمت في رئاسة الوزراء او عندما تم تعيين مستشار اعلامي للرئيس بالرغم من وجود كادر اعلامي اصلا موجود في الرئاسة ، وكل هذه التعينات اثارت وما زالت تثير ضجة وغضب داخل الاردن وخارجه ، إضافة الى عدم حل الكثير من المشاكل التي تواجه المواطن الاردني خاصة في قضايا عمال المياومة الذين لغاية الان لم يحصل نسبة عظمى منهم على أي دعم خاصة اولئك الذين لا يملكون دفتر عائلة لانهم من غير المتزوجين بسبب سوء ظروفهم الاقتصادية فتم حرمانهم من أي دعم ،إضافة لغياب وزارة الصناعة والتجارة عن حماية المواطن من الارتفاع الجنوني للاسعار الذي كانت نتيجته متوقعة ومعروفة، المزيد من التأزم المعيشي، المالي، الاقتصادي ، وتعريض الاردني الى سهام استغلال بعض كبار التجار وكذلك البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير وما تقوم به من استغلال بحق المواطنين وهم في المجمل لا همّ لهم الا الربح السريع والكسب بأي طريقة على حساب حياة الناس بحيث ذهب المواطن "فرق عملة" بين التجار والبنوك بعدما فقد عمله ومصدر رزقه واصبح متسولاً باحثاً عن قرض هنا او دين من هناك .

الحكومة التي عوّل عليها جلالة الملك والشعب ان تنقذه من العديد من المشاكل ابقت على ما خربته حكومة عمر الرزاز وقبلها حكومة الملقي، وزادت عليها ببعض التعيينات المثيرة للغضب وعدم ايجاد الحلول لمشاكل الوطن ،الا اذا اعتبر بعض الوزراء في حكومة الخصاونة ان الاستعراض الاعلامي هو الانجاز الهام لهم ، ومع ذلك فقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الجانب.

إن استمرار مسلسل اثارة الغضب الشعبي الذي لا يصب في مصلحة الوطن وقيادته يجب أن يتوقف ، وعلى كل من هو معني في صناعة القرار أن ينبه الى خطورة الوضع الداخلي ، فالشمس لا تغطى بغربال كما يقال ..!

Zazzah60@yahoo.com