لماذا (أقال) النسور د. هنري عزام ..!
جو 24 : اعلان مجلس الوزراء انهاء خدمات رئيس صندوق استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور هنري عزام اعتبارا من يوم غد الاربعاء الموافق31 /7 / 2013، يطرح الف سؤال وسؤال .. وحتى اليوم لم يصدر ما يبرر هذه الاقالة لرجل المعروف عنه النزاهة والمهنية العالية التي تمتد لاكثر من اربعة عقود من العمل في كبريات المصارف والشركات الاستثمارية الاقليمية.
مصادر مطلعة قالت لـ" الاقتصاد الاخباري " ان د. عزام تسلم مهماته رئيسا لصندوق استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ظل ظروف صعبة من النواحي الاستثمارية والفرص المتاحة في الاقتصاد، واصطدمت سياسة د.عزام مع طلبات باستخدام اموال في مشاريع غير مجدية وذات مخاطر استثمارية عالية مع تدني العوائد عليها.
وفي مقدمة هذه الطلبات محاولة دفع الصندوق شراء عقارات للسفارات الاردنية في الخارج بكلفة تناهز المائة مليون دينار، علما بان مخاطر استرداد هذه الاموال ضعيفة والعائد عليها غير مضمون ويقل عن مستويات العوائد على الفوائد المصرفية، والطلب الثاني الاكثر الطلب من الصندوق شراء استثمارات موارد المتعثرة والمقدرة قيمتها بحوالي 350 مليون دينار، اما الطلب الثالث تجسد في محاولة استخدام اموال الضمان لاقالة عثرة الصحف الاردنية التي تحولت الى الخسائر بما يهدد استمرارها بقوة.
وفند د. عزام حسب المصدر ان اي قرار استثماري لايخدم سلامة القرار الاستثماري للضمان يجب ان تتحمله المالية العامة والحكومة وليس اموال الضمان باعتبارها اموال عامة للمشتركين في الضمان.
ومع اشتداد الضغط على د. عزام تقدم يوم الاحد الماضي بالاستقالة الى رئيس مجلس الادارة وزير العمل، وبدل مناقشة الاستقالة وقبولها بشكل اصولي تم تحويل الاستقالة الى اقالة حتى يبدو د.هنري عزام في موقع التقصير، وتظهر الحكومة في موقع البطل الذي ينقذ الموقف في آخر لحظة، ويرجح مراقبون ان د. عزام دفع ثمن صراعات سياسية رفيعة المستوى في البلاد.
ويبدي خبرراء ومراقبون مخاوف حقيقية من ان اقالة عزام قد تمهد الطريق امام الحكومة للتدخل في اموال الضمان وتوظيفها وفق رغبة الحكومة بعيدا عن القرارات الاستثمارية التي تراعي المخاطر الاستثمار والعوائد وفق سياسات صناديق التقاعد في العالم.
(الاقتصاد الاخباري)
مصادر مطلعة قالت لـ" الاقتصاد الاخباري " ان د. عزام تسلم مهماته رئيسا لصندوق استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ظل ظروف صعبة من النواحي الاستثمارية والفرص المتاحة في الاقتصاد، واصطدمت سياسة د.عزام مع طلبات باستخدام اموال في مشاريع غير مجدية وذات مخاطر استثمارية عالية مع تدني العوائد عليها.
وفي مقدمة هذه الطلبات محاولة دفع الصندوق شراء عقارات للسفارات الاردنية في الخارج بكلفة تناهز المائة مليون دينار، علما بان مخاطر استرداد هذه الاموال ضعيفة والعائد عليها غير مضمون ويقل عن مستويات العوائد على الفوائد المصرفية، والطلب الثاني الاكثر الطلب من الصندوق شراء استثمارات موارد المتعثرة والمقدرة قيمتها بحوالي 350 مليون دينار، اما الطلب الثالث تجسد في محاولة استخدام اموال الضمان لاقالة عثرة الصحف الاردنية التي تحولت الى الخسائر بما يهدد استمرارها بقوة.
وفند د. عزام حسب المصدر ان اي قرار استثماري لايخدم سلامة القرار الاستثماري للضمان يجب ان تتحمله المالية العامة والحكومة وليس اموال الضمان باعتبارها اموال عامة للمشتركين في الضمان.
ومع اشتداد الضغط على د. عزام تقدم يوم الاحد الماضي بالاستقالة الى رئيس مجلس الادارة وزير العمل، وبدل مناقشة الاستقالة وقبولها بشكل اصولي تم تحويل الاستقالة الى اقالة حتى يبدو د.هنري عزام في موقع التقصير، وتظهر الحكومة في موقع البطل الذي ينقذ الموقف في آخر لحظة، ويرجح مراقبون ان د. عزام دفع ثمن صراعات سياسية رفيعة المستوى في البلاد.
ويبدي خبرراء ومراقبون مخاوف حقيقية من ان اقالة عزام قد تمهد الطريق امام الحكومة للتدخل في اموال الضمان وتوظيفها وفق رغبة الحكومة بعيدا عن القرارات الاستثمارية التي تراعي المخاطر الاستثمار والعوائد وفق سياسات صناديق التقاعد في العالم.
(الاقتصاد الاخباري)
تابعو الأردن 24 على 
