هل تضمن السلطة مغبّة غرز أظافرها في "تحويشة العمر" ؟!
جو 24 : تامر خرمه - لا ندري إلى أيّة كارثة تريد الحكومة أن تذهب بالبلاد، عبر سياساتها الاستفزازيّة التي تهدّد أمن الناس الاقتصادي وتقوّض قدرتهم على تلبية الاستحقاقات المعيشية، فلم يبق لدى المواطن ما يعطيه لسلطة استنزفت قدرته حتى آخر قطرة عرق !!
من السياسات الاقتصاديّة المنحازة لمصالح الحلف الحاكم على حساب المواطن "الغلبان"، إلى انفلات الأسعار من عقالها، وتحميل فقراء الوطن عبء العجز المالي الناجم عن سياسات السلطة من خلال فرض ضرائب لن تنتهي، قرّرت حكومة د. عبدالله النسور إقحام أظافرها في أحلام الناس ومصادرة مستقبلهم والعبث بمدّخراتهمم.
أموال الضمان الاجتماعي باتت هدفا لهذه الحكومة المغامرة بأمن المواطن المعيشي، حيث فوّضت السلطة التنفيذيّة نفسها للعبث بتحويشة العمر، التي يعوّل المواطن عليها لحفظ كرامته، بعد استنفاد شبابه في خدمة فئة جشعة احتكرت السلطة والثروة.
ورغم كلّ ما اقترفته بحقّ الناس، تصرّ حكومة النسور على استخدام أموال الضمان في مشاريع غير مجدية وذات مخاطر استثمارية عالية، ولا علاقة لها بأولويّات الناس الذين يدّخرون هذه الأموال لتأمين لقمة الغد.. وفي مقدّمة هذه المشاريع الغريبة محاولة دفع صندوق الضمان لشراء عقارات للبعثات الدبلوماسيّة الاردنية بكلفة تناهز المائة مليون دينار، كمّا تؤكد التسريبات.
أضف إلى ذلك الإصرار على شراء استثمارات "موارد" المتعثّرة، والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دينار، ناهيك عن محاولة استخدام أموال الضمان لتعويض الخسائر التي منيت بها الصحف الرسمية نتيجة التخبّط الإداري.
تدخّل الحكومة في مؤسّسة الضمان سيكون بمثابة انتحار لسلطة أمعنت في إفقار الناس بل وتجويعهم، فمن غير المنطق ان يتحمّل الشعب أكثر من ذلك، وإذا كانت السلطة حقّا حريصة على استقرار البلاد، فعليها كفّ يدها عن مدّخرات الناس، فهي ليست خيارا لحلّ المشكلات الناجمة عن تخبّط الحكومة الاقتصادي، وحرصها على خدمة مصالح الطبقة الحاكمة بأيّ ثمن !!
من السياسات الاقتصاديّة المنحازة لمصالح الحلف الحاكم على حساب المواطن "الغلبان"، إلى انفلات الأسعار من عقالها، وتحميل فقراء الوطن عبء العجز المالي الناجم عن سياسات السلطة من خلال فرض ضرائب لن تنتهي، قرّرت حكومة د. عبدالله النسور إقحام أظافرها في أحلام الناس ومصادرة مستقبلهم والعبث بمدّخراتهمم.
أموال الضمان الاجتماعي باتت هدفا لهذه الحكومة المغامرة بأمن المواطن المعيشي، حيث فوّضت السلطة التنفيذيّة نفسها للعبث بتحويشة العمر، التي يعوّل المواطن عليها لحفظ كرامته، بعد استنفاد شبابه في خدمة فئة جشعة احتكرت السلطة والثروة.
ورغم كلّ ما اقترفته بحقّ الناس، تصرّ حكومة النسور على استخدام أموال الضمان في مشاريع غير مجدية وذات مخاطر استثمارية عالية، ولا علاقة لها بأولويّات الناس الذين يدّخرون هذه الأموال لتأمين لقمة الغد.. وفي مقدّمة هذه المشاريع الغريبة محاولة دفع صندوق الضمان لشراء عقارات للبعثات الدبلوماسيّة الاردنية بكلفة تناهز المائة مليون دينار، كمّا تؤكد التسريبات.
أضف إلى ذلك الإصرار على شراء استثمارات "موارد" المتعثّرة، والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دينار، ناهيك عن محاولة استخدام أموال الضمان لتعويض الخسائر التي منيت بها الصحف الرسمية نتيجة التخبّط الإداري.
تدخّل الحكومة في مؤسّسة الضمان سيكون بمثابة انتحار لسلطة أمعنت في إفقار الناس بل وتجويعهم، فمن غير المنطق ان يتحمّل الشعب أكثر من ذلك، وإذا كانت السلطة حقّا حريصة على استقرار البلاد، فعليها كفّ يدها عن مدّخرات الناس، فهي ليست خيارا لحلّ المشكلات الناجمة عن تخبّط الحكومة الاقتصادي، وحرصها على خدمة مصالح الطبقة الحاكمة بأيّ ثمن !!
تابعو الأردن 24 على 
