الدولة.. والافق المسدود
مصطفى خريسات
لمصلحة من، هذا الاستعراض والافتعال للأزمات والزياده في الاحتقان وعدم إيجاد الحلول لأية أزمة او قضية تمس الوطن والمواطن!!!
لمصلحة من، يتم ترديد مصطلحات معينة وبهذا الوقت بالذات كالتآمر على الوطن، وعقد الجديد بدل العقد القديم (!!!)، (وكأن هناك عقد قديم) ، والدولة الرعويه (وهذا بالتحديد لا يمت للواقع بصله) ، فكيف بدولة مداخيل موازناتها السنويه من الضرائب والرسوم المفروضة تصل إلى 8،5 مليار دينار من أصل 10مليار دينار القيمة الاجماليه للموازنة العامه يدفعها الشعب وبالتالي يتحدثون عن الدولة الرعوية!!!!
... لمصلحة من، يتم تقسيم الشعب بين معارضة و موالاة على اعتبار ان الموالاة هم المنتمين للوطن والمعارضة هي الفئه المنبوذه ومحاربة و تصر الحكومات على تقسيمها إلى داخليه خارجية تحت عناوين ومسميات توصف بالغير منتميه للوطن بل متأمره عليه ويحرم من هم تحت اجنحتها من العداله النسبية مقارنةمع أصحاب الولاءات الكاذبه في معظمهم.
المتتبع لأيام خلت يجد ان الأزمات تزداد عمقا ولا بصيص امل للحل، وواقعها واضح، من فقر يزداد، وبطاله ترتفع، وانتماء ينخفض، ومساواة تتقهقر، وعدالة تضيع ٠
الم يقف أيا من مسؤولي المرحله بضمير حي ويسأل لمصلحة من يمارسون كل هذا التخبط والاستهتار بالوطن والناس، والذي انتقل الحديث به من المحلية إلى العالمية، وعلى ماذا يستند؟ وعلى اية قاعده يرتكز كل هذا الذكاء والغباء والولدنه والمؤامره على الاردن!!؟؟ وإلى اين سيصولون به.
ألايام الماضية عاش الاردنيون أزمة اطلق عليها في البدايات انقلاب ثم مؤامرة تمس أمن الوطن، وانتهت إلى الفتنه، والعالم يتابع هذا التسلسل والتناقض بالتصريحات ، والكيفيه التي تدار بها الأزمة في ظل غياب شبه كامل للحكومة( صاحبة الولايه) وظهور بعض الانتهازيين ليدلوا بدلوهم في تناقض واضح فيما بينهم وغياب في التنسيق.
شيء محزن ومقلق ان تصل الأمور إلى هذا الحد من الانحدار في إدارة الأزمات التي من السهل قراءة مقدمتها وعرضها وخاتمتها التي تنتهي بأسلوب درامي وبطرق يشوبها الشكوك.
الغريب بالامر ان المعنيين لم يدركو لغاية الآن ان الشعب وصل إلى حالة من انعدام الثقة بالحكومات المتعاقبه فلو رأى المشانق تنصب للفاسدين فلن يغيب عن البال ان هناك ما يسمى الخدع السينمائية!!
ولو راى الحيتان او أحدهم في السجن لقال ان هناك باب اخر للسجن يستطيع أن يخرج منه متى يشاء!!!!
للأسف أصبحت الألعاب البهلوانيه وفقرات السيرك تمارس بشكل مستمر وساذج وبدون حياء لا يخدم الوطن والمواطن، بل يخدم رجال المرحلة ومصالحهم الخاصه!!
وجمهور السيرك يشاهد!! ويصفق وهو يعلم انهم يمارسون الكذب عليه ، وبالنتيجة ان الوطن سيدفع الثمن على المدى المتوسط والبعيد وارتداد ذلك سيكون بشعا جدا على الجميع.
حالة التشابه والتشابك بين الحكومات ميزتها الفشل والفساد والضعف وغياب المسؤوليه عن مفاصل الدولة الرئيسيه افقدها ثقة الشعب واهمية وجودها في إدارة البلاد والعباد وهذا الجزء الأكبر من المأساة.
بدلا من اثاره ضجه حول احد المتهمين الرئيسين بما اطلق عليه (قضية الفتنه) كان الأجدر محاسبته على التهم التي ظهرت للعيان من خلال المسؤولين والمواطنين و الوثائق وأصوات حراك الشارع أجمعوا على اتهامه منذ فتره تجاوزت15 سنه ، لكن هناك إصرار لنقله من موقع إلى أخر دون محاسبه وعندما جاء وقت المحاسبه طويت تلك الملفات وبرزت قضية أخرى متجاوزين كل الملفات السابقة، التي انهكت الوطن الجريح ضمن إخراج الرديء والنتيجه ستقودنا إلى لا شيء؟؟!!.
ألم يدرك القائمين على الدولة ان تاريخ العصور الوسطى المظلمه قد انتهى وان كرامة المواطن وقيمته واحترام عقله ووعيه اساس التعامل وان علاقته بالدوله تبنى على الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والتي تقود إلى حاله واضحة المعالم تحقق بر الامان.
كان الأجدر لصاحبة الولايه (الحكومه) والتي لا تبحث عن شعباويات كما يقول رئيسها بدل الاستعراض في جلسات مغلقه مع النواب رأينا نتائجها، أن تطمن المواطنين وان تتحدث عن الأزمات بكل شفافيه ووضوح، وهذا يقودنا ما طرحه وزير المياة قبل عدة ايام والتي أظهر عجز الحكومة وفشلها في عدم اعلان اسماء الذين يسرقون 8 مليون متر مياه سنويا واستعاض عن طرح أسماؤهم بأن لهم خلفيات عشائريه وكأن هناك غمز بأن العشيرة فوق القانون!!!!!!
وبمقابل هذا العجز، لم تشعرنا الحكومة بأهمية الازمة وبعقد اجتماع طارئ تعلن من خلاله عن إجراءاتها وحلولها لتوفير المياه والبحث عن بدائل في الداخل او الخارج لطمئنة المواطنين.
في ظل كل هذه الأزمات التي نعيش وتهالك البنية التحتيه وتدني المقومات الرئيسيه في بناء الدولة يجب ان نبحث عن العصب القاتل الذي أدى بنا الى هذا السوء.
لقد وصل الأردن خلال العشرين سنه الماضية ما يقارب 40 مليار من المنح والمساعدات اضافه إلى بيع المؤسسات والشركات والأرض وما تحتها والموانئ والمطارات تحت مسميات مختلفه أبرزها الخصخصه والتفريط بمقدرات الوطن، والحصيله كانت ما يقارب ٨٠ مليار، أين ذهبت!! وما هي معالم الإنجاز على أرض الواقع !!!!
كنا نتوقع بعد حادثه (الفتنه الاخيره) ان يشهد الأردن ثوره بيضاء في القوانين والأنظمة والتشريعات عامودها تعديلات دستورية جوهرية و ثورة على الفاسدين والانتهازيين والبحث عن أسس وأساليب جديده في بناء الدولة وعصرنتها، لكن على ما يبدو أن الواقع سيقى ضمن أطر الاستخفاف والاستعراض ومن يتوقع بأن يكون هناك إصلاح حقيقي كمن يتوقع ان تعود فلسطين على أيدي الزعامات العربية الحاليه وفي زمن قياسي !!
وربما ليس بغريب ان يأتي علينا زمان يعاقب من يطالب بالإصلاح؟؟؟؟
تابعو الأردن 24 على 
