الأصلاح لا يحتاج إلى لجان

 القاعده السياسيه المتعارف عليها في وأد اي عمل هي تشكيل اللجان، والمتتبع للتاريخ الحديث في الاردن منذ اندلاع أحداث عام ١٩٨٨ والتي اعقبها لجنه الميثاق المدني ولغاية الأن نرى في المنعطفات والازمات هي التي تدفع تشكيل و انشاء هذه اللجان التي تجاوز عددها العشرة وانتهت بتوصيات وضعت على الرفوف ولم يؤخذ بمخرجاتها على الإطلاق ٠

في ظل الأزمات والمنعطفات والتي عصفت في البلاد مؤخرا جاء تشكيل اللجنه الحالية بمهمة مختصره تكمن في قانون انتخاب (وهو اعتراف بفشل المجلس النيابي الحالي والمجالس السابقه) وقانون الأحزاب (وهو اعتراف أيضا بفشل تلك الاحزاب التي لا يتعدى وجودها ديكورا في إحدى زوايا المنزل) ولم يتم التطرق إلى تعديلات الاصلاحية او إعادة صياغه دستور جديد يحدد العلاقه بين كل الأطراف ٠

لقد أصبح واضحا لكل ذي بصيره ان تشكيل اللجان او البرلمان او اي عمل جماعي في الاردن يجب أن تكون الاغلبيه فيها ممن يجسدون رأي مؤسسات الدولة النافذه ولا مانع من أن يكون هناك اقليه لديها فكر سياسي وطني او معارضة شريطة ان لا يكون دورها يؤثر على تلك المخرجات او قرارات تلك اللجان٠

نستغرب وجود هذا العدد المحدود الذي لن يتجاوز في أفضل حالاته عن ٢٠ من أصل ٩٢ شخص سيؤثرون على المخرجات لجنة الاصلاح وبالتالي أصبح وجودهم لا يتعدى الديكور المانح لشرعية هذه اللجنه، لتخرج الجهات الرسميه كعادتها أمام الرأي العام العالمي تدعي ديمقراطية القوانين الناظمة في تحديد مسارات البلاد ٠

الوضع العام في البلاد لا زال يدار بادوات قديمه تعود إلى ما قبل القرون الوسطى وهي نفس الأدوات التي تتبع في تشويه الرموز الوطنيه منذ التأسيس ولغايه الان لتبقى الساحه لاصحاب الأجندات ولمن يسبح بحمده ٠

والمتتبع للمشهد البرلماني مؤخرا يلاحظ السقوط المدوي للمجلس وبطريقه مزريه بعد أن صفق أعضاءه على قرار فصلهم لزميلهم لتكريس اهتمام هذا المجلس بالتفاصيل السخيفه ارضاء ونفاقا ، دون أدنى اكتراث للقضايا ذات البعد الوطني والشعبي الأمر الذي جعل حالة التخبط تسيطر على المشهد العام متناسين ومتجاهلين حالة الوعي والنضج في العقليه الاردنيه و التفافها حول القضايا الوطنية وأحياء القضية الفلسطينية واجماع الشعب للسير في دعم المقاومة والتغني بها وبمواقفها البطوليه وهذا بمجمله لم يرضي عملاء الداخل الذين حاولوا بكل الوسائل على تشتيت الموقف وتمزيقه ودفنه بالتراب تماما كما كان يتمنى شامير ان يبتلع البحر غزه ليرتاح!!!! ٠

فكان لا بد من إيجاد حدث ما لتشويه الصوره المشرقه لوعي الاردنيين فتم تضخيم ما طرحه نائب الوطن الحقيقي اسامه العجارمة وإعادة خلط للأوراق وإصدارا للبيانات مزوره وحرف البوصله باتجاه مغاير عن والواقع المشرف الذي مارسه الاردنيون ٠

ما يحدث الآن من تحالف وانسجام بين طبقات الفساد تتجاوز الحدود للحفاظ على مكتسباتها بكل الوسائل المشروعه حتى لو وصل بالتفريق بين الأخ واخيه وبين مكونات الشعب التي تحاول بالطرق المشروع المناداة بالاصلاح الحقيقي وبناء دولة تحتضن الآبناء والاحفاد وتكون الحاضنة الحقيقيه لمستقبلهم، وهذا لن ينتهي الا بتحقيق الشعب لما يصبوا اليه ٠

فتحالف المصالح يصر على تشويه الصوره الحقيقيه للإصلاح مستندين إلى مجموعة السحيجة والمنافقين والبيانات الكاذبه والاقلام الرخيصه والاعلام الأجور، وبتشويه الصوره أمام الرأي العام لهذا بدأت الحمله على العشائر يه وقيمها الجميله لتحيدها عن الواقع الفلسطيني والتي كانت عبر التاريخ الداعم الرئيسي لهذا الواقع ٠

لماذا لا نعترف بأن فشل الدوله هو الدافع الرئيس للألتفاف الشعبي والعشائري حول مكوناته في ظل عجز الدوله عن تقديم أي من الحلول لواقعه المرير ٠

على الدولة ان تبحث عن حلول جذريه لا ان تكيل التهم للمجتمع والأفراد فالرد الامثل هو تقديم الحلول وليس ردة الفعل الرسميه المبنية على التشويه والاساءة متناسين قضايا الوطن الجوهرية التي يعاني منها الشعب، وسواء اتفقنا ام اختلفنا ان هذه الدوله أسست بمفهوم العشيره وقيمها وبالتالي هي العامود الفقري فإنكسار العامود يؤدي إلى شلل الدوله بكل مكوناتها ٠

ان الأصلاح الحقيقي في الأردن يبدأ عندما اعتراف القائمين فشل الاداره العامة للبلاد والتي اوصلت المديونية إلى مستويات تثير القلق والرعب وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل بين الشباب بنسب كبيرة والمجاعات التي ادت البحث في الحاويات عما يسد جوع البطون وفي المقابل ترك الفاسدين يتقاسمون كعكة الوطن دون حسيب او رقيب ٠

من سخريه هذا الزمان ان يتحدث من اوصل البلاد إلى هذه المرحله الرديئه في بحثهم عن مصالحهم الخاصة الضيقة عن الأصلاح متناسين ان الأصلاح الحقيقي جوهره يتطلب محاسبتهم على ما اقترفوه بحق الوطن والمواطن وليس مانشيتات صحفيه واعلام مرتجف وأبر تخدير وتاجيل للحلول ٠

فالاصلاح الحقيقي له ادواته وشخوصه تختلف عن (زلم) المرحله بكل المقاييس وليست بحاجه الى لجان وإنما إلى قرار رئيس يتبعه قرارات تبدأ بالغاء قانون الجرائم الإلكترونية وخلق إعلام حر بدل البحث عن المحليات الاردنيه بالصحافة العالميه، وحل البرلمان ورفع الغطاء عن الفاسدين ومحاكمتهم.

ما يحدث الآن هو مضيعه للوقت و خطوه إلى الخلف وليس للأمام وبالنتيجة مماطلة والتفاف على العملية الاصلاحيه بمجملها والايام المقبله ستثبت لا نية للإصلاح، والعمليه برمتها شراء الوقت لصالح أجندات خاصة بعيده كل البعد عن أجندة الوطن. ٠