انجازات النواب.. أسلحة وشتائم وتهريب نصاب ومشاجرات

كتب - محرر الشؤون السياسية والبرلمانية - ثمة فارق في أدبيات العمل البرلماني بين الإنجاز والانحياز، فالأول يبدو من المعيب التحدث به في مؤتمرات لجلب أضواء الكاميرات على بديهيات يدرك العموم أنها من واجبات المجلس النيابي، والثاني بمفهومه الذي لا يدركه كثر في المجلس بأن انحيازهم يكون لوطنهم ولناخبهم على افتراض أن حريته الانتخابية كانت مكتملة النصاب، وليس انحيازا لإملاءات الحكومة وغريزتها في رفع الأسعار، ثم الانحياز بطبيعة الحال للذات والشهوات من السفر والتقاعد والولائم.

من المعيب حقا أن يقوم معلم في مدرسة بعقد مؤتمر صحافي يتحدث فيه عن انجازاته في الغرفة الصفية، وهو العالم بحال غرفته وكيف يهرب طلابه من الحصص وكيف يتلقون الأوامر من المدير دون علم ذلك المعلم.

لقد أحدثت تسريبات اعلامية -أريد بها باطل- بأن النية تتجه لحل البرلمان، زوبعة انعدمت بها رؤية النواب، فانبرى عدد كبير منهم للتحدث عن انجازاتهم، وكان آخر الآثار الإعلان عن مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس النواب سعد السرور يوم الأربعاء للتحدث عن انجازات مجلسه، ونستبقه نحن في JO24 ونزوده ببعض تلك الانجازات لعلها تسعفه في مؤتمره.

قوانيين الكسب غير المشروع والتقاعد المدني وضريبة الدخل والنظام الداخلي

إن أهم منجز للمجلس النيابي يتمثل بعدم إنجازه لجملة من القوانين والتشريعات التي أكد عليها الملك عبد الله في خطاب العرش حين افتتح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة، فلم ينجز النواب نظامهم الداخلي ولا قانون الكسب غير المشروع والتقاعد المدني وضريبة الدخل وحتى الضمان فقد أسرف أيما اسراف وهمي في نقاشه حتى يتمكن المجلس من عقد دورة استثنائية لإكماله في غرفة الأعيان، فضلاً عن أن جلساته عقدت دون نصاب أحيانا وكانت تجبر أحياناً بطرق مضحكة.

سنفصل للسرور انجازات النواب واحدة واحدة ولتستخرج منها الصحافة ما تشاء من عناوين:

في مجال التشريع: كان لافتاً ظاهرة إعادة القوانين من مجلس الأعيان للنواب مما يدلل في الغالب على ضعف خبرة النواب في مجال التشريع، فتم إعادة قانون استقلال القضاء والمالكين والمستأجرين والكسب غير المشروع.

المجلس يوقع اتفاقية تلزم وليد الكردي بالعودة للأردن

كذلك فشل المجلس في اقرار النظام الداخلي له بصورة معيبة وغير مقبولة إذ لا تزال مواد فيه مخالفة للدستور مثل: الطعن في صحة النيابة مثلاً، ففي الدستور الجديد أصبحت مناطة بالقضاء بينما في النظام الداخلي يصوت عليها المجلس، كذلك فإن من بين المواد في النظام الداخلي التي يعني بقاؤها مخالفةً لنصوص الدستور، المادة (79) من النظام الداخلي التي تعالج نظام الجلسات والتي تعتبر أن نصاب الجلسة ثلثا أعضاء المجلس، وأصبحت تتعارض مع نص المادة (84) من الدستور حيث أصبح النصاب القانوني للجلسات في المجلس هو حضور الأغلبية المطلقة.

وبالرغم من تأكيدات الملك على أهمية انجاز النظام الداخلي إلا أنه لم يقر برغم عديد وعود رئيس المجلس بأن يكون على طاولة النواب في شهر أيار (5) الماضي، إلا أن المجلس لم يقر سوى 12 مادة من أصل مواد القانون كاملة التي تتجاوز 90 مادة، كذلك لم يتمكن المجلس من إقرار مدونة السلوك التي شكلت لإقرارها لجنة مختصة.

كذلك فإن بين يدي المجلس الحالي (104) قانون بين معدل ومشروع قانون، وأحالت الحكومة الحالية للمجلس في دورته غير العادية (15) قانوناً، أضافة إلى تقريري ديوان المحاسبة لسنة 2009 و 2010، وهي بطبيعة الحال لم تناقش أبداً، ولم يقر المجلس من كل تلك القوانين سوى (17) ومنها اتفاقيات دولية أفضت إلى جلب وليد الكردي إلى الأردن (نقصد أبو قتادة) عفوكم!!!

17 استجواب لم تناقش تحت القبة

في مجال الرقابة: كان لافتاً توجيه النواب لعدد غير مسبوق من الأسئلة في دورة برلمانية واحدة حيث بلغ عدد الأسئلة قرابة 1150 سؤالاً، أجابت الحكومة على 200 منها، فيما لم تعرض البقية منها تحت القبة، ما يدلل على فشل فظيع، إذ أن هذه الأسئلة بعضها تذهب جدواه بانتهاء الدورة كأن يتعلق الأمر مثلاً بإضراب ما أو اعتصام في إحدى المؤسسات، كذلك فإن السؤال يذهب أدراج الرياح ما لم يبقى النائب متمسكاً به في الدورة المقبلة.

وفيما يتعلق بالاستجوابات للحكومة رئيسا أو وزراء فقد بلغ عددها (17) ولكن أياً منهم لم تتم مناقشته تحت القبة، ويرحل ويذهب أدراج الريح ما لم يتمسك به النائب وحينها ربما تأتي حكومة جديدة أو يتم إجراء تعديل وزاري.

وفي باب الثقة بالمجلس فإنه لم يعد حاضنا لمطالب المواطنين فتكشف احصاءات المجلس تلقيه فقط (3) شكاوى طيلة فترة انعقاد الدورة الاستثنائية من10/2/2013 ولغاية 10/8/2013، مما يدلل على ضعف التواصل مع الناس ويعكس عدم قناعة الشارع به.

كتل نيابية منقسمة على الذات

فيما يخص الكتل النيابية اتضح مدى هشاشتها وعدم استاقها، فمثلا قائمة وطن التي فاز فيها النائبان عاطف الطراونة وخميس عطية لم يكونا في كتلة واحدة فالطروانة شكل كتلة وطن فيما ذهب خميس لكتلة النهج الجديد، ومنح عاطف الثقة وحجبها خميس، كذلك فإن النائب خليل عطية الذي دعم القائمة التي شكلها شقيقه برفقة الطراونة آثر أن يكون مسقلاً بعد أن انسحب من كتلة وطن وقام بمنح الثقة للحكومة.

ومثال آخر أيضا قائمة أردن أقوى التي فازت بمقعدين للنائب رلى الحروب ومنير الزوايدة، فآثرت الاولى أن تبقى مستقلة وقامت بحجب الثقة، فيما انضم الزوايدة لكتلة التجمع الديمقراطي برئاسة النائب يوسف القرنة وحجب الزوايدة الثقة عن لحكومة.

ومن الأمثلة على تباين اعضاء الكتلة الواحدة في منح الثقة وحجبها نورد الآتي:

من كتلة الوسط الإسلامي: النواب تامر بينو ومد الله الطراونة ومصطفى العماوي وتمام الرياطي ووفاء بني مصطفى وباسل ملكاوي وانصاف الخوالدة وموسى أبو سويلم قاموا بحجب الثقة، بينما منح البقية من أصل عدد الكتلة (17) الثقة للحكومة.

وكتلة التجمع الديمقراطي (17) نائب برغم أنها أعلنت حجبه الثقة إلا أن (6) من نوابها منحوا الثقة ومنهم رئيسها يوسف القرنة والنواب: جميل النمري ومصطفى الحمارنة وجمال قموه وحديثه الخريشه وعاطف قعوار.

وكتلة وطن (27) نائب أعلنت موقف أقرب للحجب إلا أن (17) من نوابها منحوا الثقة ومنهم رئيس الكتلة عاطف الطروانة والنواب: خالد البكار وأحمد الهميسات وخير الدين هاكوز وسليم بطاينة وضيف الله السعيدين وعبد الرحيم البقاعي وعبد المنعم العودات وعدنان أبو ركبة وعوض كريشان وفلك الجمعاني وقاسم بني هاني ومحمد الحجوج وهيثم العبادي وقصي الدميسي ومحمد هديب ومحمد العمرو.

رئاسة المجلس وظاهرة إعادة التصويت

كثيرا ما قام رئيس المجلس سعد السرور بإعادة التصويت حول أكثر من قرار أو قانون، ويخضع لمنطق غريب وانتقائية في آلية التصويت فمرة تكون الكترونية ومرة برفع الأيدي ومرة بالوقوف.

فمثلا قرر المجلس تأجيل المادة المتعلقة بالتعريفات في قانون الضمان الاجتماعي بعد أن خضعت عملية التصويت الإلكتروني للإعادة مرتين من قبل رئيس مجلس النواب سعد السرور، ففي المرة الأولى صوت (45) نائباً من أصل (90) حضروا الجلسة على عدم التأجيل، إلا أنه اعاد التصويت مرة ثانية ليصوت (54) من أصل (90) على تأجيل التعريقات لما بعد الانتهاء من مناقشة القانون ككل.

وفي جلسة التصويت على الموازنة التي انسحب منها 40 نائبا، احتجاجا على عدم التصويت الإلكتروني على بنود الموازنة، قام السرور بإعادة التصويت على ايرادات شركة الكهرباء، حيث ناشد النائب خليل عطية زملاءه بعدم الموافقة على الموازنة، قائلا إن "عدم الموافقة عليها، يعني عدم تمكن الحكومة من رفع أسعار الكهرباء" وفعلا لقي المقترح في المرة الأولى تأييد 41 نائبا من أصل 83، كانوا تحت القبة، ما يعني ضمنا، الموافقة على مقترح عطية، بيد أن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب نصار القيسي، تدخل وطلب التصويت بالوقوف، مشككا في عملية العد خلال المرة الأولى، واستجاب له النسور وعاد وطلب من النواب بالتصويت وقوفا، ليرتفع عدد المؤيدين لإيرادات الشركة إلى 55 نائبا من 83، ما يعني، تأييد رفع أسعار الكهرباء.

ونورد أخيرا جملة من العناوين التي تصلح مانشيتات بعد مؤتمر السرور:

النواب يمنحون الثقة للنسور رغم اداركهم انه سيرفع اسعار الكهرباء
اللجنة المالية تناقش صلاحياتها في القيادة العامة للقوات المسلحة
النواب يعفي متعاطي المخدرات لأول مرة من دعوى الحق العام
غياب وتهرب عن حضور الجلسات وأكثرها في قانون الضمان
فتح شبكة الاتصالات خلال جلسات الضمان الاجتماعي ومذكرة طرح الثقة
النواب يقر قانون الضمان كاملاً بوجود (77) نائباً فقط
موقف خجول للجنة المالية النيابية تجاه رفع ضريبة المكالمات الخلوية
التزوير في التصويت وترك البطاقات الإلكترونية تحت القبة
مئات القضايا بحق 80 نائبا في البرلمان والحصانة النيابية تمنع تنفيذ بعض الأحكام
شتائم وضرب بزجاجات الماء ورفع الأسلحة تحت القبة
خلافات ومشادات حادّة للنواب على السفرات
النائب سعد الزوايده يؤكد تلقيه اتصالات من الحكومة أسوة بنواب اخرين للتأثير عليهم من أجل تغيير موقفهم من قانون اعادة هيكلة المؤسسات
النواب يشنون هجوما على المحكمة الدستورية بعد رفض "تقاعدهم"
نواب يقفون مع الحكومة ضد المطالب العمالية ويصفون الاضرابات بـ الهواية
27 نائباً يمنحون أصواتهم لقرار منع الصحفيين من تغطية لقاء رفع الأسعار
27 نائبا يتراجعون عن موقفهم بحب الثقة عن الحكومة
نواب: سنثأر من "العلوج" بأيدينا إن لم تتحرك الحكومة

والسلام عليكم ورحمة الله

انتهى المؤتمر الصحفي لانجازات النواب في دورتهم غير العادية.