أبو غزالة لـjo24 : يجب اغلاق الحرم الجامعي تحسبا من "تسونامي"
جو 24 : أسعد العزوني - قال رئيس مجموعة طلال أبو غزالة رئيس شبكة البحث العلمي العربية د. طلال أبو غزالة أن العرب هم في أدنى سلم البحث العلمي في العالم ، وأنه لا بديل عن التعليم الالكتروني والغاء الجامعات توفيرا للنفقات ودعما للبحث العلمي.
وأضاف في حوار خاص عن التعليم في الأردن والوطن العربي ،أن 90% من جامعات العالم خاصة، وأن وزارتي التعليم والتعليم العالي ذات دور رقابي فقط ، مؤكدا أن الجامعات الأردنية والعربية تخرج لتعطي شهادات وليس للعمل، وأن تعليم اليوم هو مدارس كتاب كما وصف الجامعات بالمؤسسات العقارية.
وتاليا نص الحوار:
كيف تنظرون الى التعليم في الوطن العربي بعامة والأردن على وجه الخصوص؟
-هذه بداية مثيرة للجدل ، وبما أنني قومي عربي، فأنا حريص على التعليم في الوطن العربي، وفي بلدي الأردن ، ولكنني متألم أيضا للحالة التي وصل اليها مستوى التعليم عندنا ، فالتعليم الذي نعلمه اليوم ، لا يختلف كثيرا عن مدارس الكتاب ، وكل ما تطور فيه هو التغييرات ، المادية وليس التقنية.
وعلى سبيل المثال ، فان التلاميذ أيام الكتاتيب كانوا يجلسون على الأرض ، بينما طلاب اليوم يجلسون على كراسي وطاولات ، وهناك أستاذ يكرر عليهم نفس المادة سنويا في كل فصل ، وبذات الطريقة التقليدية التي تعلمت فيها انا شخصيا قبل نحو 75 عاما.
اما بخصوص الجامعات فهي في أغلبها مؤسسات عقارية تدير مبان وأحرام جامعية ، وتصرف معظم ميزانياتها على أمور غير أكاديمية ، وما نلحظه هو أن المدارس والجامعات في العالم تمر اليوم في مرحلة من التغيير الجذري ، لم نلمس لها أي بوادر في منطقتنا ، وهذا التغيير هو الانتقال الى التعليم المعرفي، وخلال الشهرين المقبلين سنصدر أول تقرير من نوعه ، أعددناه نحن و" اليونسكو" حول استعمال تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم ، وسنقيم رقابة مستمرة على مؤشرات استعمال تقنية المعلومات في التعليم على مستوى العالم.
أرى اليوم أننا نواجه مشكلة اسمها الصيحة التي سعدنا بها جميعا واعتبرناها كأنها شعار وهي التعليم للجميع ، وسرنا وراء هذا الشعار ، مع أنني كنت ضده ، لأن المطلوب ليس هو التعليم للجميع بل التعليم المعترف به دوليا والذي يحقق للخريج فرص العمل المطلوبة ، أما التعليم في جامعة تمنح الطالب شهادة غير معترف بها الا من الجامعة التي منحتها ، فهو لا يخدم الطالب ولا الوطن ،نحن نسير على مبدأ : افتحوا جامعات وزيدوا عدد الصفوف والطلبة وعلموا ،ونسينا أن الهدف من التعليم هو النوع وليس الكم.
لذلك أنا قلق من " تسونامي" سيدمر المؤسسات التعليمية، وعلى إثر ذلك قامت المؤسسات التعليمية العالمية بتطوير نفسها ، كما أنني آسف جدا لغيابنا عن قائمة الجامعات المعترف بها دوليا ، أي أننا نخرج طلبة بشهادات غير معترف بها دوليا وبالتالي لا نخدم أبناءنا.
أما من طريقة بديلة للتلقين في مدارسنا وحتى الجامعات؟
هذه قضية مهمة ، ونحن تعودنا في الكتاب أن يحضر الأستاذ ويجلس ويدرس ، ويقوم الطلبة باعادة ما يقوله لهم ، وعندما يدخلون الجامعة ، ونظرا لأن عددهم كبير والصفوف مكتظة ، انتقلنا الى مرحلة الأستاذ المحاضر ، الذي يلقي المحاضرة من مدرج الجامعة ، بحضور مئات أو آلاف الطلبة في بعض الأحيان وبعد أن يتكلم لمدة ساعة تنتهي المحاضرة ثم يغادر .
بالمقابل كنت في زيارة لابنتي التى تدرس في جامعة هارفارد واتيح لي الحضور بصفتي والدا لطالبة حسب النظام المتبع هناك ، وكانت مدة الحصة ساعة وخمسين دقيقة ..لكنها انتهت وكأنها خمس دقائق، لأن المحاضر تكلم فقط لخمس دقائق، وبقية الوقت كانت للطلبة حيث ناقشوا فيما بينهم قضية كانت بين أيديهم مسبقا ، تتعلق بورقة بحث : كيف تحتسب قيمة الأميال التى تعطي للمسافر جوا مقابل كل رحلة! بمعنى أن الطلبة جاؤوا لبحث الورقة وليس للإستماع الى المحاضر!
كان الأستاذ يسأل الطلبة واحدا بعد الآخر ، وعندما يجيب أي طالب جوابا صحيحا ، يسجل الجواب ، وفي نهاية الحصة يكونون قد توصلوا الى الجواب الصحيح من قبل الطلبة كباحثين ، وليس كمتلقين ، وهذا الأسلوب نستخدمه في جامعة طلال أبو غزالة للدراسات العليا في الأعمال..
هل من حلول لامتحان التوجيهي؟
ما نلاحظه في الدول المتقدمة هو أنه تم استبدال امتحان التوجيهي بإمتحان القبول، ونحن نحضر الطلبة ليجتازوا امتحان القبول في الجامعات الكبرى المعترف بها في العالم ،وأعتقد أن العالم يسير باتجاه الغاء التوجيهي ، لأنه ليس له دلالة في الوقت الحاضر لإختلافه بين دولة وأخرى، وبين الهدف الذي سينتقل اليه الطالب .
فعلى سبيل المثال هل الطالب سيتوجه للدراسات العلمية ، أو الأدبية أو علم المجتمع ؟ ونحن نتحدث عن امتحانات قبول لدخول الجامعة وليس شهادة جامعة ، وحتى لو حصل الطالب على شهادة توجيهي في الأردن فانه سيدخل الجامعة ، أما في غير الأردن فلا ، ويطلب منه اجتياز امتحانات خاصة ، وهي امتحانات القبول لتتأكد الجامعة العالمية المقصودة أن مستواه مقبول.
نحن نعد برنامجا للقبول في الجامعة، وأنا شخصيا لا أؤمن أن التعليم التقليدي الحالي سيبقى عندنا بعد عشر سنوات من الآن ، والسؤال : " لماذا يجب على الطالب أن يجلس في الصف حتى سن 19 عاما للدخول الى الجامعة؟؟
هناك طالبة فلسطينية لاجئة من أحد مخيمات لبنان اكتشفتها الشيخة موزا ولأنها اجتازت امتحان التوجيهي وهي في سن 11 عاما ، نقلتها مع أسرتها الى قطر وتبنتها ، وهي الآن في سن السابعة عشرة وأصبحت طبيبة.
اذا كان بإمكان الطالب اجتياز قبول الجامعة وهو في سن 11 عاما ! فلماذا نمنعه ؟ وان لم يتمكن فلنتركه وشأنه ! فكل ما هو مطلوب هو ليس التدرج في صفوف الكتاب المتطورة !
لكن في حال استطاعته بعقله المعرفي اجتياز ذلك فلنسمح له ، وأنا كما ترى أحتفظ برسم كاريكاتوري يبين طفلا يرضع الحليب من أداة معرفة مع العلم المعرفي بمعنى أنه عندما يدخل المدرسة يصبح انسانا معرفيا ،، وهذا الأمر لم يتح لي شخصيا..ولا لجيلي ولا حتى لأولادي ، بل لأحفادي الذين أصبحوا ملمين بتقنيات المعرفة قبل دخولهم المدرسة،لذلك عندما يأتون الى مدارس الكتاب يجدون أنفسهم خارج التاريخ ، لأن أستاذه لا يعرف ما يعرفه هو !وأنه تعلمه بدون أستاذ يلقنه ! لدي حفيدة عمرها سنتان ونصف ، تأخذ جهاز الخليوي من أمها ! وتعمل البحث ،وتلعب ما تريد من ألعاب !! وانا واثق أن 90% من أساتذة المرحلة الأساسية ، لا يستطيعون تشغيل الجهاز ، لأن بعض القوانين تقول أن خريج الجامعة يجب أن يتقن تقنية المعلومات ، لكن هذا الطالب وقبل دخوله المرحلة الأساسية ، وصل الى درجة الطالب المعرفي ، بمعنى أن الطالب المعرفي موجود ، وأن الأستاذ المعرفي غير موجود ! والمدرسة المعرفية غير موجودة!!
الحل يكمن في اتاحة فضاء الكتروني يوفر امتحانات للطلبة الذين يتعلمون من خلال التعلم وليس من خلال التعليم،وأنا واثق أننا في نهاية المطاف سننتقل من التعليم الى التعلم !! أي أن الطالب يستطيع تعليم نفسه بنفسه ، ولا يحتاج لمن يعلمه ، بل الى وسائل وأدوات وبيئة اتصال، وليس سرا القول أن أهم رجالات المعرفة وأغنى أغنياء العالم تركوا الجامعة وسقطوا فيها وفي مقدمتهم بيل غيتس، لأنهم وجدوا فيها فضاء ضيقا ، وأن باستطاعتهم الوصول الى المعلومة المعرفية دون الاستعانة بمدرس، وبمردود أكثر، لذلك اقتنعوا بعدم جدوى الحضور الى الجامعة وبالتالي قاموا بتعليم أنفسهم بأنفسهم وبطريقة أفضل..
كل ما يحتاجه هو إعطاء فرضة للتعليم بدلا من التعليم وبالامتحان عوضا عن الالزام بحضور صفوف كتاب تدريجيا .. وهنا نجد مشكلة أخرى ، وهي أننا لن نستطيع تعليم مئات الملايين من البشر بالطرق التقليدية.
نحن العرب نصرف أكثر من كافة الدول لإنشاء مدارس ومرافق ،وتعيين مدرسين ووزارة تدير كل ذلك.. اضافة الى الكتب ، علما أننا سنستغني عن ذلك في حال استخدمنا تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم .. وقد أعلن رئيس جامعة ستانفورد الأمريكية ان الجامعة ستلغي الحرم الجامعي في العام المقبل ، لذلك أتمنى على الجامعات الأردنية الغاء الأحرام الجامعية لحل مشاكل الجرائم والعنف والتحرش.
هناك فوضى القبول والتخصصات في الجامعات الأردنية.. و الحل ؟
- مشكلتنا في الأردن هو أننا أول من تحدث عن الحكومة الالكترونية في المنطقة ، وكنت من المؤيدين لهذا المشروع قبل نحو ثلاثة عقود ، وهي كما يصفها الكثيرون بأنها حكومة تسيير العمال بالتقنيات والمعرفة ، بمعنى استخدام الإنترنت ووسائل الإتصال لإدارة شؤون الدولة ، بدلا من اضاعة الوقت في الوقوف في الطوابير والمرور بوسائل ملتوية وغير سليمة ،ولو كان نظام التسجيل في الجامعة متقدما ، فانه سيتم ارسال الطلب اليكترونيا ، وهنالك برامج في الجامعة لدراسة الطلب ، بعيدا عن من هو الشخص صاحب الطلب، وبعيدا عن الشخص المقرر ، أي أن القبول يكون اليكترونيا ، وهذا يعني الغاء الواسطة والمحسوبية والرشوة ، كما أننا نلغي التمييز والتحيز ،لأن كافة المعايير المعمول بها ستكون تقنية ، مدرجة في البرنامج وهنا لا بد من القول أن الجامعات المتقدمة في العالم ترفض التوصيات ، وتحذر منها أنها تفقد قبول الطلب.
احدى المشاكل التي نعاني منها في الأردن هي تعثر التوجه في الحكومة الالكترونية وأصبحنا في آخر سلم الدول التي طبقت الاتصال الاليكتروني للخدمات..
كيف تنظر الى خصخصة التعليم وفوضى المؤسسات التعليمية وانسحاب الدولة من هذا المجال مع أنه حق أساسي؟
الغريب في الأمر أننا مانزال نبحث في خصخصة التعليم ولا يخطر ببالنا أن 90% من الجامعات الأولى في العالم هي خاصة، وفي مقدمتها هارفارد وييل وكامبردج.. يجب أن يكون هناك حوافز وتسهيلات للتعليم من قبل القطاع الخاص، وعلينا ألا نغفل أن دور الدولة هنا سيكون رقابيا، بمعنى ان وزارتي التعليم والتعليم العالي سيناط بهما مراقبة العملية التعليمية في المؤسسات الحكومية ،اما المؤسسات التعليمية الخاصة فهي تراقب نفسها من خلال الجودة ، والاعتراف بشهادتها ، ففي أمريكا تستطيع أن تفتح مئة جامعة ولا تتدخل بك الدولة ، إنما قيمة جامعتك تأتي من خلال مجالس التقييم التي تقيم الجودة ، وتعطيك تقديرا بأن تعليمك جيد جدا ، وليس الدولة، فالجامعات العالمية المتقدمة ترفض تدخل الدولة في برامجها التعليمية.
هناك خطأ كبير في الأردن ، وهو ان مجلس التعليم العالي يعتقد أن من مسؤولياته الموافقة على البرامج الأكاديمية للجامعات الخاصة ! فدور الوزارة ليس ادارة الجامعات!
اذ لا حق لأي جهة رسمية مراقبة التعليم الخاص ، فحرام أن نضيع جهد الوزارة في أمور غير ذات صلة ، وأحد أسباب المعاناة التي نراها في الجامعات الحكومية في الأردن أن الوزارة اضطلعت بما هو ليس ضمن مسؤولياتها !! فالجامعات الحكومية تستنزف الخزينة بمصاريفها لتغطية الخسائر التي تتكبدها، وهي تدير وتشتري عقارات عبارة عن ساحات لإثارة النعرات وافتعال المشاكل والقتل.
ما نراه هو أن هناك تركيزا على معايير غير منطقية مثل مساحة الأستاذ وعدد طلبته ، فهذه معايير تتعلق بالجودة المادية وليس الجودة المعنوية..وأقول لوزارة التعليم العالي ، أنه حان الوقت لإعادة النظر في دورها.
الملاحظ أن خريجي الجامعات وحتى الخاصة منها ينضمون لطوابير العاطلين عن العمل لماذا وما الحلول المناسبة؟
هذا هو بيت القصيد ، فنحن لا نخرج للعمل بل لنعطي شهادات ، وعندما تخرج طالبا لا يتقن استعمال تقنية المعلومات لأن مدرسه لا يعرف ذلك ، كما أنه تخرج دون اتقان اللغة الانجليزية فمن سيوظفه؟ أنا شخصيا لا اقوم بتوظيف هؤلاء ،وفي الخارج لا ينظر في طلباتهم ، لذلك على وزارة التعليم العالي أن تنتبه للجامعات وتركز على اللغة الانجليزية وتجعلها لغة تعليم ، مع احترامنا للغتنا العربية التى نجل ونحترم ، وبهذه المناسبة أعلن أننا بدأنا المشروع الأهم في حياتنا وهو المحتوى العربي على الانترنت " وهو مشروع " انسكولوبيديا " وهو مرجع لغوي عربي كامل على الانترنت ، وهو انسكولوبيديا رقمية..
هنا لا بد من التوضيح أن من يستطيع الطباعة على الحاسوب، ليس شرطا أن يتقن العمل على الانترنت في البحث والتحليل وصنع المعرفة وانجاز الأعمال ، أي أن يكون عامل معرفة.
مطلوب منا الحذو حذو جامعة ستانفورد ، وهي الغاء الحرام الجامعية ، لأنه لا لزوم له ، بعد ظهور الانترنت ويحز في نفسي أنني لم أر طالبا يدرس أو يطالع جريدة في حرم الجامعة..
وتقول دراسة أمريكية أن 80% من الجامعات الأمريكية ستكون بدون حرم جامعي في العام 2020.
الحل الحقيقي هو بيع الأحرام الجامعية والعقارات لتوفير مصاريف الصيانة أولا ، وتعزيز البرامج الأكاديمية وتخفيف العبء عن موازنة الدولة الخسرانة والمتعثرة.
اذ أن أحد أسباب عجز الموازنة العامة هو ما يصرف على الجامعات ودعمها ، في حين أن لديها عقارات كبيرة وكثيرة ، فهناك جامعات تبلغ مساحتها مئات الدونمات بمعنى أن الجامعة الفضائية تحل كافة مشاكلنا ، بل وستعمل على تعزيز العملية التعليمية عندنا..
كما أنني لا أؤمن بوجود نقابات واحزاب في الجامعات لأنها صروح مخصصة للتعليم وليس للسجالات السياسية فالحديث في السياسة عندنا ممنوع ، حتى يكرس الطلبة كل وقتهم للعلم والمعرفة.
هل من سبيل لنجاح التعليم الاليكتروني في الأردن والوطن العربي؟
السؤال هو : هل هناك بديل لذلك؟ وجوابي القطعي هو لا ! لا يوجد بديل للتعليم الاليكتروني فالتقنية في العالم تسير الى الأمام ونحن في موضوع العلوم والتقنية والابداع ، يجب أن ندرك أننا أمام ظاهرة غير قابلة للعودة منها ! لكن ومع الأسف ، فان التعليم هو الأكثر تخلفا في مجال المعرفة ، فهو لم يستفد مما توفره تقنية المعلومات والاتصالات من امكانيات مع أننا في عالم يزداد اليكترونية كل يوم ، وسيأتي يوم لا نميز بين الانسان والآلة الاليكترونية ، وسيكون الأطفال الذين ولدوا مع الانترنت هم المواطنين ونحن كبار السن سنصبح مقيمين غرباء وأن العالم سيكون ملك هؤلاء الأطفال.
ما رأيك في ديمقراطية التعليم؟
رسالتنا في هذا المجال هي أننا لا نريد التعليم للجميع ، بل نريد لهم التعليم الأفضل ، أي أنه لا يكفيني أن يقول أحدهم أن معه شهادة من جامعة كذا ، وأن تلك الشهادة لا قيمة لها !! أريد من الجميع أن يتمكنوا من الدراسة في أرقى جامعات العالم !!! وان تتاح لهم نفس الفرصة المتاحة لحفيدي الذي يدرس في جامعة بيل ، وهو في مكانه دون الذهاب الى هناك لدينا حاليا ثلاث مشاكل مستعصية أولها صعوبة الحصول على تأشيرة السفر الى الدول الغربية فهناك دول عربية لا يستطيع مواطنها السفر الى الخارج، والثانية موضوع التكلفة اذ ليس كل مواطن قادر على توفير كلفة دراسة ابنه أو ابنته في الخارج في حين أن الثالثة ناجمة عن عدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المطلوبة من الطلبة ، لذلك فان الحل هو تحول الجامعات الى مراكز تعليم اليكتروني، والانتقال الى التعلم بدلا من التعليم ويصبح الطالب بغض النظر عن مكان تواجده قادرا على الوصول الى الجامعة التي يريد وهو في مكانه.
نحن في جامعتنا نعتمد ديمقراطية التعليم ، وهو اختراع جديد في العالم ، وهي ليست جامعة بل بوابة للدخول الى الجامعات الأولى المعترف بها في العالم ، وشهادتنا تصدر من الجامعات الأجنبية وهي معترف بها دوليا.
ما الذي حققتموه من خلال وكالة أنباء التعليم ؟
-هنالك وكالات أنباء كثيرة في الدنيا منها عالمية واخرى حكومية لكن لا توجد وكالة أنباء متخصصة في التعليم لهذه الوكالة توفر الخبر العلمي فورا..وهي تستقطب الأفكار والمعلومات من كل وسائل الاعلام وتبثها كوكالة متخصصة في التعليم وتكون مرجعا علميا معتمدا.
تمارسون دور تعليم اللغة الصينية في الأردن ما تبعات وأسباب هذه الخطوة؟
-نحن فخورون أننا أول مؤسسة في العالم يتعاقد معها معهد كونفوشيوس وتكون مؤسسة خاصة لأنهم لا يتعاقدون الا مع فروع ملكها ،أو مع هيئات رسمية ، ونحن الوحيدون في العالم الذين أنشأنا مركز طلال أبو غزالة –كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية وأن يكون مركز بحث وامتحان واعطاء شهادات .
نحن نؤمن بالحديث الشريف" كل لسان بإنسان" بمعنى أن تعلم اللغات ضروري وسنقوم في جامعتنا بتعليم كافة اللغات الرئيسية الاليكترونية بشهادات معتمدة من الغير، وقد بدأنا بتعليم اللغة الصينية وانتقلنا الى تعليم اللغة الانجليزية وسندرس الفرنسية والألمانية والأسبانية قريبا..
كيف هو حال البحث العلمي عندنا؟
مؤلم ومؤسف، فنسبة البحث العلمي في الوطن العربي الى الناتج القومي الأدنى فيس الدنيا ،ونحن نمتاز كثيرا بهذه الصفة مع الأسف، وأولها التبادل البيني التجاري فهو أقل من 10% مع انه في أفريقيا 15% ، وهي أدنى نسبة في الدنيا.
وهي في جنوب أمريكا 25% ، وأوروبا 70% وقد كلفتنا الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية باجراء دراسة معوقات التجارة البينية وتنمية هذه التجارة في الوطن العربي..
نحن نقوم من خلال الشبكة العربية للبحث العلمي الذي أترأسها شخصيا ورئيسها الفخري أمين عام جامعة الدول العربية وهي تحت مظلة الجامعة العربية- بإنشاء شبكة للبحث العلمي تربط مراكز الأبحاث والجامعات العربية.
وقد بدأ هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات عندما استضافني الاتحاد الأوروبي لإلقاء كلمة في مؤتمر في بروكسيل عن البحث العلمي ، وطلب مني أن اساعد في ربط الجامعات العربية بالجامعات الأوروبية للبحث العلمي ونصحتهم بداية أن يعملوا على ربط الجامعات العربية ببعضها أولا ، كما ربطوا هم جامعاتهم ومن ثم نتحدث نحن معهم كمنطقة ، ولحسن الحظ أن الاتحاد الأوروبي اقتنع ، وهم الآن شركاؤنا ويمولون هذا المشروع للبحث العلمي بين الجامعات العربية،وسنعقد معهم مؤتمرنا الإقليمي في عمان يوم 16 الجاري.
يهدف هذا المشروع الى تطوير خط اتصال الكتروني بين الجامعات العربية لتبادل المعلومات للبحث العلمي وتسهيل عملية البحث العلمي ، ومن ثم ربطها لاحقا مع الإتحاد الأوروبي وامريكا والالم.
وفي الأردن فان مفهومنا للبحث العلمي ملتبس وبعضهم يفهم على أنه ارسال أشخاص بعينهم الى الاخرج لاجراء بحث علمي هناك ، مع أن الوضع الطبيعي هو أن يجرى البحث العلمي في جامعاتنا وعلى أرضنا وفي بيئتنا ، وقد أصبح يقوم به الأساتذة والطلاب معا ، هذا ما نستدله من الاختراعات المعرفية التي قام به طلبة سقطوا في الجامعة.
وأضاف في حوار خاص عن التعليم في الأردن والوطن العربي ،أن 90% من جامعات العالم خاصة، وأن وزارتي التعليم والتعليم العالي ذات دور رقابي فقط ، مؤكدا أن الجامعات الأردنية والعربية تخرج لتعطي شهادات وليس للعمل، وأن تعليم اليوم هو مدارس كتاب كما وصف الجامعات بالمؤسسات العقارية.
وتاليا نص الحوار:
كيف تنظرون الى التعليم في الوطن العربي بعامة والأردن على وجه الخصوص؟
-هذه بداية مثيرة للجدل ، وبما أنني قومي عربي، فأنا حريص على التعليم في الوطن العربي، وفي بلدي الأردن ، ولكنني متألم أيضا للحالة التي وصل اليها مستوى التعليم عندنا ، فالتعليم الذي نعلمه اليوم ، لا يختلف كثيرا عن مدارس الكتاب ، وكل ما تطور فيه هو التغييرات ، المادية وليس التقنية.
وعلى سبيل المثال ، فان التلاميذ أيام الكتاتيب كانوا يجلسون على الأرض ، بينما طلاب اليوم يجلسون على كراسي وطاولات ، وهناك أستاذ يكرر عليهم نفس المادة سنويا في كل فصل ، وبذات الطريقة التقليدية التي تعلمت فيها انا شخصيا قبل نحو 75 عاما.
اما بخصوص الجامعات فهي في أغلبها مؤسسات عقارية تدير مبان وأحرام جامعية ، وتصرف معظم ميزانياتها على أمور غير أكاديمية ، وما نلحظه هو أن المدارس والجامعات في العالم تمر اليوم في مرحلة من التغيير الجذري ، لم نلمس لها أي بوادر في منطقتنا ، وهذا التغيير هو الانتقال الى التعليم المعرفي، وخلال الشهرين المقبلين سنصدر أول تقرير من نوعه ، أعددناه نحن و" اليونسكو" حول استعمال تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم ، وسنقيم رقابة مستمرة على مؤشرات استعمال تقنية المعلومات في التعليم على مستوى العالم.
أرى اليوم أننا نواجه مشكلة اسمها الصيحة التي سعدنا بها جميعا واعتبرناها كأنها شعار وهي التعليم للجميع ، وسرنا وراء هذا الشعار ، مع أنني كنت ضده ، لأن المطلوب ليس هو التعليم للجميع بل التعليم المعترف به دوليا والذي يحقق للخريج فرص العمل المطلوبة ، أما التعليم في جامعة تمنح الطالب شهادة غير معترف بها الا من الجامعة التي منحتها ، فهو لا يخدم الطالب ولا الوطن ،نحن نسير على مبدأ : افتحوا جامعات وزيدوا عدد الصفوف والطلبة وعلموا ،ونسينا أن الهدف من التعليم هو النوع وليس الكم.
لذلك أنا قلق من " تسونامي" سيدمر المؤسسات التعليمية، وعلى إثر ذلك قامت المؤسسات التعليمية العالمية بتطوير نفسها ، كما أنني آسف جدا لغيابنا عن قائمة الجامعات المعترف بها دوليا ، أي أننا نخرج طلبة بشهادات غير معترف بها دوليا وبالتالي لا نخدم أبناءنا.
أما من طريقة بديلة للتلقين في مدارسنا وحتى الجامعات؟
هذه قضية مهمة ، ونحن تعودنا في الكتاب أن يحضر الأستاذ ويجلس ويدرس ، ويقوم الطلبة باعادة ما يقوله لهم ، وعندما يدخلون الجامعة ، ونظرا لأن عددهم كبير والصفوف مكتظة ، انتقلنا الى مرحلة الأستاذ المحاضر ، الذي يلقي المحاضرة من مدرج الجامعة ، بحضور مئات أو آلاف الطلبة في بعض الأحيان وبعد أن يتكلم لمدة ساعة تنتهي المحاضرة ثم يغادر .
بالمقابل كنت في زيارة لابنتي التى تدرس في جامعة هارفارد واتيح لي الحضور بصفتي والدا لطالبة حسب النظام المتبع هناك ، وكانت مدة الحصة ساعة وخمسين دقيقة ..لكنها انتهت وكأنها خمس دقائق، لأن المحاضر تكلم فقط لخمس دقائق، وبقية الوقت كانت للطلبة حيث ناقشوا فيما بينهم قضية كانت بين أيديهم مسبقا ، تتعلق بورقة بحث : كيف تحتسب قيمة الأميال التى تعطي للمسافر جوا مقابل كل رحلة! بمعنى أن الطلبة جاؤوا لبحث الورقة وليس للإستماع الى المحاضر!
كان الأستاذ يسأل الطلبة واحدا بعد الآخر ، وعندما يجيب أي طالب جوابا صحيحا ، يسجل الجواب ، وفي نهاية الحصة يكونون قد توصلوا الى الجواب الصحيح من قبل الطلبة كباحثين ، وليس كمتلقين ، وهذا الأسلوب نستخدمه في جامعة طلال أبو غزالة للدراسات العليا في الأعمال..
هل من حلول لامتحان التوجيهي؟
ما نلاحظه في الدول المتقدمة هو أنه تم استبدال امتحان التوجيهي بإمتحان القبول، ونحن نحضر الطلبة ليجتازوا امتحان القبول في الجامعات الكبرى المعترف بها في العالم ،وأعتقد أن العالم يسير باتجاه الغاء التوجيهي ، لأنه ليس له دلالة في الوقت الحاضر لإختلافه بين دولة وأخرى، وبين الهدف الذي سينتقل اليه الطالب .
فعلى سبيل المثال هل الطالب سيتوجه للدراسات العلمية ، أو الأدبية أو علم المجتمع ؟ ونحن نتحدث عن امتحانات قبول لدخول الجامعة وليس شهادة جامعة ، وحتى لو حصل الطالب على شهادة توجيهي في الأردن فانه سيدخل الجامعة ، أما في غير الأردن فلا ، ويطلب منه اجتياز امتحانات خاصة ، وهي امتحانات القبول لتتأكد الجامعة العالمية المقصودة أن مستواه مقبول.
نحن نعد برنامجا للقبول في الجامعة، وأنا شخصيا لا أؤمن أن التعليم التقليدي الحالي سيبقى عندنا بعد عشر سنوات من الآن ، والسؤال : " لماذا يجب على الطالب أن يجلس في الصف حتى سن 19 عاما للدخول الى الجامعة؟؟
هناك طالبة فلسطينية لاجئة من أحد مخيمات لبنان اكتشفتها الشيخة موزا ولأنها اجتازت امتحان التوجيهي وهي في سن 11 عاما ، نقلتها مع أسرتها الى قطر وتبنتها ، وهي الآن في سن السابعة عشرة وأصبحت طبيبة.
اذا كان بإمكان الطالب اجتياز قبول الجامعة وهو في سن 11 عاما ! فلماذا نمنعه ؟ وان لم يتمكن فلنتركه وشأنه ! فكل ما هو مطلوب هو ليس التدرج في صفوف الكتاب المتطورة !
لكن في حال استطاعته بعقله المعرفي اجتياز ذلك فلنسمح له ، وأنا كما ترى أحتفظ برسم كاريكاتوري يبين طفلا يرضع الحليب من أداة معرفة مع العلم المعرفي بمعنى أنه عندما يدخل المدرسة يصبح انسانا معرفيا ،، وهذا الأمر لم يتح لي شخصيا..ولا لجيلي ولا حتى لأولادي ، بل لأحفادي الذين أصبحوا ملمين بتقنيات المعرفة قبل دخولهم المدرسة،لذلك عندما يأتون الى مدارس الكتاب يجدون أنفسهم خارج التاريخ ، لأن أستاذه لا يعرف ما يعرفه هو !وأنه تعلمه بدون أستاذ يلقنه ! لدي حفيدة عمرها سنتان ونصف ، تأخذ جهاز الخليوي من أمها ! وتعمل البحث ،وتلعب ما تريد من ألعاب !! وانا واثق أن 90% من أساتذة المرحلة الأساسية ، لا يستطيعون تشغيل الجهاز ، لأن بعض القوانين تقول أن خريج الجامعة يجب أن يتقن تقنية المعلومات ، لكن هذا الطالب وقبل دخوله المرحلة الأساسية ، وصل الى درجة الطالب المعرفي ، بمعنى أن الطالب المعرفي موجود ، وأن الأستاذ المعرفي غير موجود ! والمدرسة المعرفية غير موجودة!!
الحل يكمن في اتاحة فضاء الكتروني يوفر امتحانات للطلبة الذين يتعلمون من خلال التعلم وليس من خلال التعليم،وأنا واثق أننا في نهاية المطاف سننتقل من التعليم الى التعلم !! أي أن الطالب يستطيع تعليم نفسه بنفسه ، ولا يحتاج لمن يعلمه ، بل الى وسائل وأدوات وبيئة اتصال، وليس سرا القول أن أهم رجالات المعرفة وأغنى أغنياء العالم تركوا الجامعة وسقطوا فيها وفي مقدمتهم بيل غيتس، لأنهم وجدوا فيها فضاء ضيقا ، وأن باستطاعتهم الوصول الى المعلومة المعرفية دون الاستعانة بمدرس، وبمردود أكثر، لذلك اقتنعوا بعدم جدوى الحضور الى الجامعة وبالتالي قاموا بتعليم أنفسهم بأنفسهم وبطريقة أفضل..
كل ما يحتاجه هو إعطاء فرضة للتعليم بدلا من التعليم وبالامتحان عوضا عن الالزام بحضور صفوف كتاب تدريجيا .. وهنا نجد مشكلة أخرى ، وهي أننا لن نستطيع تعليم مئات الملايين من البشر بالطرق التقليدية.
نحن العرب نصرف أكثر من كافة الدول لإنشاء مدارس ومرافق ،وتعيين مدرسين ووزارة تدير كل ذلك.. اضافة الى الكتب ، علما أننا سنستغني عن ذلك في حال استخدمنا تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم .. وقد أعلن رئيس جامعة ستانفورد الأمريكية ان الجامعة ستلغي الحرم الجامعي في العام المقبل ، لذلك أتمنى على الجامعات الأردنية الغاء الأحرام الجامعية لحل مشاكل الجرائم والعنف والتحرش.
هناك فوضى القبول والتخصصات في الجامعات الأردنية.. و الحل ؟
- مشكلتنا في الأردن هو أننا أول من تحدث عن الحكومة الالكترونية في المنطقة ، وكنت من المؤيدين لهذا المشروع قبل نحو ثلاثة عقود ، وهي كما يصفها الكثيرون بأنها حكومة تسيير العمال بالتقنيات والمعرفة ، بمعنى استخدام الإنترنت ووسائل الإتصال لإدارة شؤون الدولة ، بدلا من اضاعة الوقت في الوقوف في الطوابير والمرور بوسائل ملتوية وغير سليمة ،ولو كان نظام التسجيل في الجامعة متقدما ، فانه سيتم ارسال الطلب اليكترونيا ، وهنالك برامج في الجامعة لدراسة الطلب ، بعيدا عن من هو الشخص صاحب الطلب، وبعيدا عن الشخص المقرر ، أي أن القبول يكون اليكترونيا ، وهذا يعني الغاء الواسطة والمحسوبية والرشوة ، كما أننا نلغي التمييز والتحيز ،لأن كافة المعايير المعمول بها ستكون تقنية ، مدرجة في البرنامج وهنا لا بد من القول أن الجامعات المتقدمة في العالم ترفض التوصيات ، وتحذر منها أنها تفقد قبول الطلب.
احدى المشاكل التي نعاني منها في الأردن هي تعثر التوجه في الحكومة الالكترونية وأصبحنا في آخر سلم الدول التي طبقت الاتصال الاليكتروني للخدمات..
كيف تنظر الى خصخصة التعليم وفوضى المؤسسات التعليمية وانسحاب الدولة من هذا المجال مع أنه حق أساسي؟
الغريب في الأمر أننا مانزال نبحث في خصخصة التعليم ولا يخطر ببالنا أن 90% من الجامعات الأولى في العالم هي خاصة، وفي مقدمتها هارفارد وييل وكامبردج.. يجب أن يكون هناك حوافز وتسهيلات للتعليم من قبل القطاع الخاص، وعلينا ألا نغفل أن دور الدولة هنا سيكون رقابيا، بمعنى ان وزارتي التعليم والتعليم العالي سيناط بهما مراقبة العملية التعليمية في المؤسسات الحكومية ،اما المؤسسات التعليمية الخاصة فهي تراقب نفسها من خلال الجودة ، والاعتراف بشهادتها ، ففي أمريكا تستطيع أن تفتح مئة جامعة ولا تتدخل بك الدولة ، إنما قيمة جامعتك تأتي من خلال مجالس التقييم التي تقيم الجودة ، وتعطيك تقديرا بأن تعليمك جيد جدا ، وليس الدولة، فالجامعات العالمية المتقدمة ترفض تدخل الدولة في برامجها التعليمية.
هناك خطأ كبير في الأردن ، وهو ان مجلس التعليم العالي يعتقد أن من مسؤولياته الموافقة على البرامج الأكاديمية للجامعات الخاصة ! فدور الوزارة ليس ادارة الجامعات!
اذ لا حق لأي جهة رسمية مراقبة التعليم الخاص ، فحرام أن نضيع جهد الوزارة في أمور غير ذات صلة ، وأحد أسباب المعاناة التي نراها في الجامعات الحكومية في الأردن أن الوزارة اضطلعت بما هو ليس ضمن مسؤولياتها !! فالجامعات الحكومية تستنزف الخزينة بمصاريفها لتغطية الخسائر التي تتكبدها، وهي تدير وتشتري عقارات عبارة عن ساحات لإثارة النعرات وافتعال المشاكل والقتل.
ما نراه هو أن هناك تركيزا على معايير غير منطقية مثل مساحة الأستاذ وعدد طلبته ، فهذه معايير تتعلق بالجودة المادية وليس الجودة المعنوية..وأقول لوزارة التعليم العالي ، أنه حان الوقت لإعادة النظر في دورها.
الملاحظ أن خريجي الجامعات وحتى الخاصة منها ينضمون لطوابير العاطلين عن العمل لماذا وما الحلول المناسبة؟
هذا هو بيت القصيد ، فنحن لا نخرج للعمل بل لنعطي شهادات ، وعندما تخرج طالبا لا يتقن استعمال تقنية المعلومات لأن مدرسه لا يعرف ذلك ، كما أنه تخرج دون اتقان اللغة الانجليزية فمن سيوظفه؟ أنا شخصيا لا اقوم بتوظيف هؤلاء ،وفي الخارج لا ينظر في طلباتهم ، لذلك على وزارة التعليم العالي أن تنتبه للجامعات وتركز على اللغة الانجليزية وتجعلها لغة تعليم ، مع احترامنا للغتنا العربية التى نجل ونحترم ، وبهذه المناسبة أعلن أننا بدأنا المشروع الأهم في حياتنا وهو المحتوى العربي على الانترنت " وهو مشروع " انسكولوبيديا " وهو مرجع لغوي عربي كامل على الانترنت ، وهو انسكولوبيديا رقمية..
هنا لا بد من التوضيح أن من يستطيع الطباعة على الحاسوب، ليس شرطا أن يتقن العمل على الانترنت في البحث والتحليل وصنع المعرفة وانجاز الأعمال ، أي أن يكون عامل معرفة.
مطلوب منا الحذو حذو جامعة ستانفورد ، وهي الغاء الحرام الجامعية ، لأنه لا لزوم له ، بعد ظهور الانترنت ويحز في نفسي أنني لم أر طالبا يدرس أو يطالع جريدة في حرم الجامعة..
وتقول دراسة أمريكية أن 80% من الجامعات الأمريكية ستكون بدون حرم جامعي في العام 2020.
الحل الحقيقي هو بيع الأحرام الجامعية والعقارات لتوفير مصاريف الصيانة أولا ، وتعزيز البرامج الأكاديمية وتخفيف العبء عن موازنة الدولة الخسرانة والمتعثرة.
اذ أن أحد أسباب عجز الموازنة العامة هو ما يصرف على الجامعات ودعمها ، في حين أن لديها عقارات كبيرة وكثيرة ، فهناك جامعات تبلغ مساحتها مئات الدونمات بمعنى أن الجامعة الفضائية تحل كافة مشاكلنا ، بل وستعمل على تعزيز العملية التعليمية عندنا..
كما أنني لا أؤمن بوجود نقابات واحزاب في الجامعات لأنها صروح مخصصة للتعليم وليس للسجالات السياسية فالحديث في السياسة عندنا ممنوع ، حتى يكرس الطلبة كل وقتهم للعلم والمعرفة.
هل من سبيل لنجاح التعليم الاليكتروني في الأردن والوطن العربي؟
السؤال هو : هل هناك بديل لذلك؟ وجوابي القطعي هو لا ! لا يوجد بديل للتعليم الاليكتروني فالتقنية في العالم تسير الى الأمام ونحن في موضوع العلوم والتقنية والابداع ، يجب أن ندرك أننا أمام ظاهرة غير قابلة للعودة منها ! لكن ومع الأسف ، فان التعليم هو الأكثر تخلفا في مجال المعرفة ، فهو لم يستفد مما توفره تقنية المعلومات والاتصالات من امكانيات مع أننا في عالم يزداد اليكترونية كل يوم ، وسيأتي يوم لا نميز بين الانسان والآلة الاليكترونية ، وسيكون الأطفال الذين ولدوا مع الانترنت هم المواطنين ونحن كبار السن سنصبح مقيمين غرباء وأن العالم سيكون ملك هؤلاء الأطفال.
ما رأيك في ديمقراطية التعليم؟
رسالتنا في هذا المجال هي أننا لا نريد التعليم للجميع ، بل نريد لهم التعليم الأفضل ، أي أنه لا يكفيني أن يقول أحدهم أن معه شهادة من جامعة كذا ، وأن تلك الشهادة لا قيمة لها !! أريد من الجميع أن يتمكنوا من الدراسة في أرقى جامعات العالم !!! وان تتاح لهم نفس الفرصة المتاحة لحفيدي الذي يدرس في جامعة بيل ، وهو في مكانه دون الذهاب الى هناك لدينا حاليا ثلاث مشاكل مستعصية أولها صعوبة الحصول على تأشيرة السفر الى الدول الغربية فهناك دول عربية لا يستطيع مواطنها السفر الى الخارج، والثانية موضوع التكلفة اذ ليس كل مواطن قادر على توفير كلفة دراسة ابنه أو ابنته في الخارج في حين أن الثالثة ناجمة عن عدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المطلوبة من الطلبة ، لذلك فان الحل هو تحول الجامعات الى مراكز تعليم اليكتروني، والانتقال الى التعلم بدلا من التعليم ويصبح الطالب بغض النظر عن مكان تواجده قادرا على الوصول الى الجامعة التي يريد وهو في مكانه.
نحن في جامعتنا نعتمد ديمقراطية التعليم ، وهو اختراع جديد في العالم ، وهي ليست جامعة بل بوابة للدخول الى الجامعات الأولى المعترف بها في العالم ، وشهادتنا تصدر من الجامعات الأجنبية وهي معترف بها دوليا.
ما الذي حققتموه من خلال وكالة أنباء التعليم ؟
-هنالك وكالات أنباء كثيرة في الدنيا منها عالمية واخرى حكومية لكن لا توجد وكالة أنباء متخصصة في التعليم لهذه الوكالة توفر الخبر العلمي فورا..وهي تستقطب الأفكار والمعلومات من كل وسائل الاعلام وتبثها كوكالة متخصصة في التعليم وتكون مرجعا علميا معتمدا.
تمارسون دور تعليم اللغة الصينية في الأردن ما تبعات وأسباب هذه الخطوة؟
-نحن فخورون أننا أول مؤسسة في العالم يتعاقد معها معهد كونفوشيوس وتكون مؤسسة خاصة لأنهم لا يتعاقدون الا مع فروع ملكها ،أو مع هيئات رسمية ، ونحن الوحيدون في العالم الذين أنشأنا مركز طلال أبو غزالة –كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية وأن يكون مركز بحث وامتحان واعطاء شهادات .
نحن نؤمن بالحديث الشريف" كل لسان بإنسان" بمعنى أن تعلم اللغات ضروري وسنقوم في جامعتنا بتعليم كافة اللغات الرئيسية الاليكترونية بشهادات معتمدة من الغير، وقد بدأنا بتعليم اللغة الصينية وانتقلنا الى تعليم اللغة الانجليزية وسندرس الفرنسية والألمانية والأسبانية قريبا..
كيف هو حال البحث العلمي عندنا؟
مؤلم ومؤسف، فنسبة البحث العلمي في الوطن العربي الى الناتج القومي الأدنى فيس الدنيا ،ونحن نمتاز كثيرا بهذه الصفة مع الأسف، وأولها التبادل البيني التجاري فهو أقل من 10% مع انه في أفريقيا 15% ، وهي أدنى نسبة في الدنيا.
وهي في جنوب أمريكا 25% ، وأوروبا 70% وقد كلفتنا الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية باجراء دراسة معوقات التجارة البينية وتنمية هذه التجارة في الوطن العربي..
نحن نقوم من خلال الشبكة العربية للبحث العلمي الذي أترأسها شخصيا ورئيسها الفخري أمين عام جامعة الدول العربية وهي تحت مظلة الجامعة العربية- بإنشاء شبكة للبحث العلمي تربط مراكز الأبحاث والجامعات العربية.
وقد بدأ هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات عندما استضافني الاتحاد الأوروبي لإلقاء كلمة في مؤتمر في بروكسيل عن البحث العلمي ، وطلب مني أن اساعد في ربط الجامعات العربية بالجامعات الأوروبية للبحث العلمي ونصحتهم بداية أن يعملوا على ربط الجامعات العربية ببعضها أولا ، كما ربطوا هم جامعاتهم ومن ثم نتحدث نحن معهم كمنطقة ، ولحسن الحظ أن الاتحاد الأوروبي اقتنع ، وهم الآن شركاؤنا ويمولون هذا المشروع للبحث العلمي بين الجامعات العربية،وسنعقد معهم مؤتمرنا الإقليمي في عمان يوم 16 الجاري.
يهدف هذا المشروع الى تطوير خط اتصال الكتروني بين الجامعات العربية لتبادل المعلومات للبحث العلمي وتسهيل عملية البحث العلمي ، ومن ثم ربطها لاحقا مع الإتحاد الأوروبي وامريكا والالم.
وفي الأردن فان مفهومنا للبحث العلمي ملتبس وبعضهم يفهم على أنه ارسال أشخاص بعينهم الى الاخرج لاجراء بحث علمي هناك ، مع أن الوضع الطبيعي هو أن يجرى البحث العلمي في جامعاتنا وعلى أرضنا وفي بيئتنا ، وقد أصبح يقوم به الأساتذة والطلاب معا ، هذا ما نستدله من الاختراعات المعرفية التي قام به طلبة سقطوا في الجامعة.
تابعو الأردن 24 على 
