عن سيطرة مختبر خاص على اجراءات استقبال القادمين الى مطار الملكة علياء

ذُهلت عندما دخلت إلى منصة "gateway2jordan" وارسلت البيانات الصحية المتعلقة بي والمطلوبة بخصوص الكورونا لدخول البلاد جوا؛ وصلني رد عنوانه المترجم "شهادة دخول الى الاردن -موقعة من مختبر خاص تعطيك التعليمات لكيفية دخول بلدي- رغم ان دخول الاردن حق دستوري لكل مواطن لا يمكن لجهة رسمية ان تتحكم به، فما بالك لجهة خاصة!

وأصبت بذهول أكثر عندما وصلت لمطار الملكة علياء ورأيت العشرات من موظفي هذا المختبر الخاص يتحكمون بالمسافرين ويوزعوهم على طوابير طويلة، ويتم الكشف الالي على (البار الكود) الذي يحمله المسافر القادم الى المطار، ومن ثم الصاق لاصق عليه اسم المختبر من موظفي المختبر المعني على غلاف الجواز من خلال طابور ثاني ومن ثم الوقوف في طابور ثالث للتأكد بأن المواطن حصل على "تاشيرة الدخول" من المختبر الخاص قبل الوصول لأول موظف رسمي يتبع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية!

السؤال هنا، من أعطى الصلاحيات لمختبر خاص للقيام بكل هذه المهام في معبر سيادي للدولة، فالأصل أن تكون المهام الموكلة به حصريا باليد الرسمية، واذا لم يكن لدى وزارة الصحة امكانية للفحص فيمكن أن يُكلف الجيش العربي والذي نفتخر بكوادره وامكانياته ونطمئن لدورة للقيام بهذه المهمة.

طبعا كل ذلك قبل أن أناقش إن كان تكليف هذا المختبر تم من خلال مناقصة شفافة ومحوكمة أم بقرار تلزيم..

الحمدالله الذي مازالت مهام الامن والحماية في معابرنا السيادية في اليد الرسمية الامينة، ونامل أن لا نصل الى وقت ينجح به دعاة الخصخصه لخصخصتها.

كما وصلتني ملاحظه من صديق لي يتساءل فيها عن الاسباب المنطقية لاجبار من غادر المملكة على اجراء فحص pcr عند عودته في حال مكوثه أكثر من ١٠ أيام خارج المملكة، بينما يُعفى من ذلك من يمكث أقل من ١٠ ايام من الفحص رغم ان معظم الدول الاوروبية تقبل بدخولها مجرد اظهار الشهادة الاردنية التي توثق اخذ المسافر للمطعوم الاردني، كما ان السلطات الاردنية المعنية ترفض اجراء الفحص الا في مختبرات محددة للقادمين من دول معينة مثل تركيا، ما يتطلب اضاعه يوم كامل للمسافر لانجازها مع الاخذ بعين الاعتبار كلفه هذه الفحوصات في حال كان عدد الاطفال في الاسرة كبير..