دعوى قضائىة ضد دائرة الجمارك ب ٢٠ مليون دينار

أقامت مؤسسة موريس النبر التجارية، دعوى قضائية لدى محكمة بداية حقوق عمان، بحق دائرة الجمارك الأردنية ممثلة بمديرها العام، طالبت فيها بتعويض قيمته عشرون مليون دينار أردني.

وفي تفاصيل القضية، ادعت "مؤسسة موريس النبر التجارية، مؤسسة فارس النبر التجارية، شركة النبر وعليان لأجهزة التبريد، ويمثلها جميعا موريس عودة سليم النبر"، إن "المدعى عليهم (1-7) أخّروا عمليات الجمارك والتخليص على بضائع المدعي دون مبرر قانوني، ما أضر بالشركات المدعية ماديا وأدبيا.

وذكر المشتكي في لائحة الدعوى إن من الأضرار التي وقعت عليه "غرامات تأخير، فوات الربح، بدل أرضيات وتخزين وحاويات، الاساءة لسمعة المدعية، أضرار وأعطال البضائع".

يذكر أن قائمة المدعى عليهم شملت: "وزير الماليه بالإضافه لوظيفته / عمان، مدير عام الجمارك بالإضافه لوظيفته / عمان، مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس بالإضافه لوظيفته، وزير النقل بالإضافه لوظيفته / عمان، مدير عام ميناء العقبه بالإضافه لوظيفته / العقبه، مدير عام سلطه العقبه الإقتصادية بالإضافه لوظيفته / العقبه، مدير عام شركه تطوير العقبه بالإضافه لوظيفته / العقبه، مدير عام شركه A.C.T / العقبه بالإضافه لوظيفته – ميناء العقبه، المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته، مدعي عام الجمارك بالإضافه لوظيفته / عمان، مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافه لوظيفته".