الإعلام مرة أخرى

 وفي المرحلة المعينة للدولة لم يعد ممكنا للجهات المعنية بالاعلام ان تستمر في تجاهل دور الاعلام ، وهذا الجديد القادم الساعي لامتلاك ملامح هوية جامعة ، وفي مسار التطور هذا لا بد ان يشهد الاعتراف الرسمي بضرورة التغير للاعلام لتغير بيئة الاتصال وتأثير الرسالة الخبرية على المجتمع ككل ؛ فكان من المفترض ان يرافق الاصلاح السياسي الشامل للدولة إصلاحا شاملا يطال المؤسسات الاعلامية والتي تسهم فيها الحكومة، وتلك المملوكة بما يتناغم مع ذلك التوجه الكامل للبلد بافكار وافاق اخرى جديدة، ويحتم وجود حضور فاعل للاعلام في المجتمع.

وأول ما كُلف به رئيس الحكومة الحالية دولة الاستاذ بشر الخصاونة بعد التعديل الحكومي الاخير، وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل فيصل الشبول هو إيجاد رؤية شاملة للإعلام الأردني وخطة قابلة للتنفيذ ترتقي لتلك التطلعات، وتتضمن مراجعات لها ابعاد ودلالات سياسية، وتوجه ضمن المرحلة المقبلة وضمن الحالة الاصلاحية التي ارتأها جلالة الملك عبد الله الثاني وايضا ضرورة تطوير التشريعات والقوانين والانظمة لتشمل آليات ديمقراطية شفافة وواضحة ومتطورة تحاكي أفضل الممارسات المهنية الاعلامية العالمية، وتهيئة البيئة المناسبة التي تكفل أن يمارس الإعلام المهني الوطني دوره المستقل من دون أي قيد أو عائق او وجل، وكذلك تكليف الوزير الشبول الصريح من قبل الرئيس الخصاونة بتوسعة الآفاق للتفاعل مع هذه البيئة برؤية ابداعية لتكريس ثقافة الحوار والتعيبر الصحيح، وبالطريقة التي تكفل عدم تحويل هذه الوسائل والوسائط لبث المعلومات الخاطئة والمزيفة والإساءة للمؤسسات الوطنية وإلى الرموز والشخصيات الوطنية والمجتمع ككل دون وجه حق.

واتفق ان الحكومة تعمل بشكل ايجابي حيال هذا الملف بما كلفت به ملكيا، وليس مستبعدا، أن يبادر دولة الرئيس بتشكيل لجنة حوار إعلامي من المتخصصين، للوصول الى افضل السبل، وإلى خطة عمل تنفيذية لإقرارها والمضي قدما لتجسيد بلا شك التحفيز إرادة التغيير، في اطار الرؤية الشاملة التي تحتاجها المملكة وتتسق مع رؤية جلالة الملك ، حتى لو كانت تتعارض مع أفكار بعض الخاصة، أو لا تلتقي معها.

وختاما ، فإذا ما تركنا الفجوة تتسع ، وتم اهمال الكثير من التفاصيل التي ظهرت وبرزت اخيرا ، بالتالي تتراكم وتصبح نقمة تصب جام سخطها : على الحكومات ، وعلى مؤسسات الدولة ككل وعلى الصحافة والاعلام وكل منجز ومكتسب ، بحيث تصبح المساحة المتاحة للتراجع شبه مستحيلة، ومؤلمة كذلك. فإما أن تتحلى الحكومة بالشجاعة في هذا الملف ، وتبادر باتخاذ القرارات المصيرية ، وإما أن تدع حملة الامور على خرابها.