الفقراء هم الأكثر تضرراً من فصل الشتاء ، فماذا نحن فاعلون؟

تشير البيانات المستمدة من دوائر حكومية معنية ان ما يقارب 25 % من سكان الاردن تحت خط الفقر ، وأعلنت الحكومة في نيسان/ابريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة بينما توقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد".وهذا يعني ان هناك من يستوجب المساعدة الطارئة لتقيه من البرد في ظل ارتفاع اسعار مادة الفقراء وهي الكاز لارقام قياسية لا تستطيع الاسرة الاردنية فقيرة الحال توفيره ناهيك عن ارتفاع سعر اسطوانة الغاز وهما المادتين الاكثر استخداما لدى غالبية الاردنيين ، فما هي فاعلة الحكومة باجهزتها لحماية هؤلاء المتأثرين بالبرد القارص وما نجم من آثار اقتصادية واجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسب التضخم والتي بدأت تظهر سريعاً على احوال الناس، متسببة في عواقب وخيمة لا سيما على سبل كسب الرزق حيث ان حوالي نصف القرى والارياف والبوادي والمخيمات تعرضت لخسائر في الدخل ، ونتيجة لهذا، يقلص القرويون إنفاقهم على وسائل التدفئة والغذاء والدواء ، الأمر الذي من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على صحة الفرد والتغذية وتنمية رأس المال البشري في الأمد البعيد.

وبالمثل، أظهرت استقصاءات أن 93% من السكان الذين أجريت معهم مقابلات قد تعرضوا لخسائر في الدخل بلغت في المتوسط ٧٠ بالمائة خلال العاميين الماضيين، كما خسر ما يقارب من 75% انخفضت لديهم الفرص الاقتصادية المتاحة . وبناء عليه، يتعين على السياسات اللازمة للحد من الفقر والآثار التوزيعية أن تكون متناسبة مع كل منطقة وظروفها (المدن ، الارياف ، القرى ، المخيمات ،البوادي ، العشوائيات) . ومع ذلك، تلفت الأرقام الواردة أعلاه النظر إلى الجوانب التالية، ففي حين يمكن حشد برامج شبكات الأمان الاجتماعية القائمة لإيصال الأموال النقدية إلى جيوب بعض الفقراء الحاليين بصورة سريعة نسبياً، فالحال ليست كذلك بالنسبة للفقراء الجدد. ففي الواقع، من الراجح أن يختلف الفقراء الجدد في ظاهرهم عن الفقراء الحاليين، ولا سيما في أماكن وجودهم (بالمناطق الحضرية غالباً) ووظائفهم (الخدمات غير الرسمية، والبناء، والصناعات التحويلية في الأغلب.

اذا لا يزال ملف الفقر في المملكة يراوح مكانه دون وجود جهود حكومية ومجتمعية مدروسة ودقيقة ،للحد والتقليل من هذه الظاهرة التي ارتبطت بظروف متنوعة منها الفساد والترهل وغياب التخطيط الرسمي الدقيق والجدية في تناول الموضوع من الواقع وبعد الحكومة عن الواقع المعيشي للناس باستثناء ما يتولاه الديوان الملكي العامر بتوجيهات من سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني من سياسيات في احتواء فقر الناس ومعالجته والذهاب اليهم والحديث معهم والاستماع لمطالبهم وحلها عن قرب وهي جهود مقدرة لديوان الاردنيين مقابل تخبط الحكومة في معالجة هذا الملف وتداعيات وباء كورونا ، وسط مشاهد حقيقية في العديد من المواقع والامكنة والاحياء التي كان ضحاياها عوائل بسيطة غير قادرين على تأمين قوتهم . جركل الكاز ، أسطوانة الغاز المهمة الصعبة اليومية للعديد من الأسر التي تشكو معاناتها بكبرياء وعزة نفس ، إلا أن الجهات الحكومية ضربت هذه الشربحة بعرض الحائط، وأصبحت الأكثر عرضة وتهميشاً في المجتمع، وسط تساؤلات حول مدى الجدوى من البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية الإجتماعية وصناديقها الى جانب برامج وزارة التخطيط للحد من هذه الظاهرة، إضافة للمبادرات المجتمعية التي قدمت أدوارًا لا بأس خلال هذه الظروف.