"العمالية المستقلة": استبدال موظفي "الاحوال" بأفراد من اﻷمن مخالف للقانون
أعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة تضامنه مع موظفي دائرة الاحوال المدنية المضربين عن العمل معربا عن قلقه ازاء طريقة تعاطي الحكومة مع اضرابهم.
وجاء في بيان اصدرته النقابة الاربعاء ان طريقة تعامل الحكومة مع اضراب موظفي "الاحوال" واستبدالهم بافراد من الامن العام مخالفة للقانون كون الاردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية والمعنية بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وتاليا نص البيان:
يتابع اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق بالغ تعامل الحكومة مع إضراب موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات برفضها الجلوس للحوار مع الموظفين والتفكير بإحلال بديل عنهم مستخدمة قوات الأمن ليقوموا محل الموظفين بإداء أعمالهم ، إن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ليذكر الحكومة أن الأردن قد صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 98 ) عام 1963 والمعنية بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية وتم نشرها في الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 / 6 / 1963 مما يعني أنه أصبحت من المنظومة التشريعية الأردنية وأن مخالفتها تعتبر مخالفة قانونية إبتداء ، الأمر الذي يتطلب بضرورة الحوار مع الموظفين المضربين والذين يطالبون بالعدالة والإنصاف وهذا حق من حقوق المواطنين حيث غابت العدالة عن أنظمة الحكومة وتشوهت كل علاقات العمل نتيجة غياب النقابات العمالية لأنها لم تشارك في مناقشة الأنظمة مما أدى لتمييز واضح بين الموظفين في الدوائر المختلفة دون أي أسس معتمدة إلا إستناداً لمزاجية من وضع القانون ، لهذا نعلن تضامننا الكامل مع موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات ونطالب الحكومة بتحكيم العقل والجلوس مع الموظفين المضربين والحوار معهم لا محاولة إرهابهم والتنكيل فيهم والابتعاد عن الذهنية العرفية التي مورست خلال العقود الماضية وهذه نتيجتها، كما ندعو الموظفين المضربين لضرورة البدء وبشكل فوري لتأسيس نقابة لهم مستندين بذلك لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 24 / 7 / 2013 والذي يكفل الحق بتأسيس نقابات في مؤسسات الدولة الأردنية من أجل أن تكون هذه النقابة مظلة تحميهم وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم.
عمان في 28 / 8 / 2013
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
