هل انطفأ بركان المهن الطبية ليشتغل بركان كوادر اخرى في وزارة الصحة؟!
حاتم الأزرعي
أعلن العاملون في المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة إنهاء " الاجراءات التصعيدية مؤقتا " بعد ان كانوا قرروا البدء بالتوقف عن العمل يوم الأحد 19/12/2021 ، ويأتي ذلك بعد حوار مع الوزارة أفضى الى تفاهمات واتفاقات مكتوبة تلتزم الأخيرة بتنفيذها من بداية العام المقبل.
وحسنا فعل الجانبان فالوصول الى الاتفاق والتفاهمات جنبهما صراعا مريرا حذرنا منه إن وقع وكان سيدفع الوزارة إلى مزيد من الانهيار ، الخاسر الوحيد منه المواطن الذي بات يئن تحت وطأة تراجع الخدمات الصحية وعدم تلبيتها طموحه ولا حتى احتياجاته .
ويبدو من مضمون البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة عقب الوصول إلى الاتفاق ،أن هنالك من العاملين في المهن الصحية المساندة من ينظر بعين الريبة وعدم الرضا عما تم لغاية الآن، فقد دعا البيان "الجميع " الى " القراءة بتمعن واعطاء كل كلمة حقها حتى نهاية البيان حتى تستبينوا ان ما تم هو لصالح جميع الفنيبن بكافة امورهم ".
ويأخذ بعض الفنيين على اللجنة الوطنية قبولها بالحوافز بديلا عن العلاوة الفنية التي كانت على رأس قائمة المطالب ، لكن الأخيرة تؤكد ان "الحوافز اهم من الاضافي وبدل التنقلات والاقتناء " وتبعث برسائل تطمين بان الحوافز ليست بديلا عن العلاوة الفنية وانها‐اللجنة ‐ " ستعمل عليها ابتداءً من الربع الاول للعام القادم " ٠
ويؤكد البيان ان الزيادات على صندوق الحوافز سوف يستفيد منها إلى جانب المهن الطبية المساندة "كل من يحمل درجة البكالوريوس والدبلوم من المهن الادارية والمحاسبين والقانونيين والتمريض من حملة الدبلوم " في الوقت الذي عبر فيه عديد من أصحاب هذه المهن عن شكهم في صدق ذلك .
وينسب البيان الفضل في تحقيق الاتفاق إلى الضغوط التي مارسها الميدان الفني للمهن الطبية المساندة على الحكومة" ويستشهدون بالوزير ومن حضر معه المفاوضات والحوار من مسؤولي الوزارة .
والسؤال اليوم هل طوت اللجنة الوطنية صفحة مطالبها وحققت غاية منى الكوادر التي تمثلها ؟؟ وبلا رتوش وبتحد واضح حاسم يجيب البيان بأن المكاسب التي تحققت عبر مفاوضات دامت لأكثر من شهر مع أصحاب القرار دون تسميتهم " ما هي الا جزء يسير من حقوقنا المسلوبة منذ عشرات السنين ولنا الحق القانوني والدستوري باستعادتها كاملة في الوقت الذي نراه مناسبا " ، فمتى يثور البركان مرة أخرى ؟؟.
ومن الواضح أن بركان غضب كوادر وزارة الصحة لن يهدأ ، فقد اثار اتفاق اللجنة والوزارة حفيظة كوادر اخرى ترى انعدام العدالة وغياب الإنصاف وكيل الوزارة بأكثر من مكيال وفقا لمقتضى الحال وقدرة كوادرها على احداث الزلزال تحت اقدامها ،ومدى قوته على مقياس ريختر اعصابها .
وما ان حصلت كوادر المهن المساندة على "حقها الدستوري " كما يحلو لهم تسميته ، حتى تعالت في مكاتب الوزارة وبين اروقتها وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أصوات كوادرها من المهن والوظائف الأخرى ، مستنكرين ومنددين بتجاهل الوزارة لهم وهضمها لحقوقهم والاستمرار في تهميشهم.
وينظر اصحاب الوظائف غير الطبية في الوزارة من فئة الاداريين والمحاسبين والقانونيين وتكنولوجيا المعلومات وموظفوا الفئة الثالثة باستياء الى غياب العدالة والانصاف، ويرون في منطوق كتاب وزير المالية الدكتور محمد العسس الموجه الى رئيس الوزراء بخصوص منح المكافآت المالية نموذجا صارخا على ما يشيرون اليه من اختلال موازين العدالة .
ويرى هؤلاء في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ان الذرائع التي يسوقها وزير المالية واهنة لا تقوى على الصمود امام الحقائق على أرض الواقع ، خاصة عندما يشير الى تعذر منحهم المكافآت لان " هذه الوظائف مشتركة لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ،وتلافيا لمطالبة جميع شاغلي هذه الوظائف للمعاملات بالمثل ".
ويتندرون بدعوة العسس الى "التوقف عن توجيه الطلبات للمكافآت غير المبررة ، حفاظا على الاستقرار المالي " ويتساءلون : هل يريدنا وزير المالية ان نصدق ونحن نرى بأم أعيننا كيف تصرف المكافآت لبعض الموظفين في الوزارة ؟!.
خلاصة القول : نبارك للمهن الطبية المساندة نجاح نضالهم ولو مبدئيا الى حين وفاء الحكومة بتعهدها وتنفيذ الاتفاق كما أعلن، وننقل صوت بقية الكوادر المطالبة بالعدالة والانصاف والمساوة في الحقوق والواجبات بين جميع الكوادر العاملة في وزارة الصحة .
تابعو الأردن 24 على 
