حوار مفتوح مع رئيس التجمع العربي العراقي المحامي عبد الكريم العبطان الجبوري
أسعد العزوني- قال رئيس التجمع العربي العراقي المحامي عبد الكريم العبطان الجبوري أن كافة الأحزاب التي أسست قبل وبعد الإحتلال تطمح للدخول في العملية السياسية من خلال الإنتخابات،لتترجم شعاراتها إلى عمل على أرض الواقع،موضحا أن لدى التجمع العربي رغبة ملحة في دخولها كونها منهجا عابرا للطائفية والمذهبية.
وأضاف في تصريحات ل"jo24"أن هناك ثلاث مسائل مهمة للإنتخابات وهي إقرار قانوني الإنتخابات والأحزاب وإجراء تعداد سكاني عام،لافتا أنه لا يوجد في العراق قانون أحزاب ولم يجر فيه تعداد عام للسكان لأن ذلك ينعكس سلبا على البعض وسيفتح ملفاتهم التمويلية والتجنيسية،مشيرا إلى أن الشعب العراقي سيبقى يعاني من ذلك لحين تشكيل حكومة وطنية قادرة على تعديل فقرات الدستور وصولا إلى إلغائه وبناء دستور جديد يمثل إرادة الشعب.كما أكد أن تأخير إقرار قانون الإنتخابات يسبب كارثة سياسية.
وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بواقع الكتل السياسية في العراق قال الجبوري أن العملية السياسية في العراق أصلا قامت على أساس خاطيء،وان دول جوار العراق عملت على تكريس الفرقة العراقية وحولت العراق إلى طوائف وملل ،مضيفا أن الكتل السياسية التي تشكلت بعد الإحتلال إستفادت من هذه الوضعية .
وأكد المحامي الجبوري ان العراق بحاجة اليوم إلى قرار شعبي يقضي بتغيير مسار العملية السياسية التي ادت بالعراق إلى الهاوية ،وتقديم رجال وطنيين لديهم الكفاءة والولاء للبلد وعدم إرتباطهم بالأجندات الأجنبية وأن تؤسس أحزاب بعيدة عن الإسلام السياسي ،مهمتها إقامة الدولة المدنية المبنية على أساس القانون والعدل والمساواة.
وبخصوص ضمانات عدم التزوير في الإنتخابات المقبلة أكد رئيس التجمع العربي العراقي أنه لا توجد ضمانات بعدم اللجوء إلى التزوير ،لأنها ستكون إنتخابات مفوضية وليست إنتخابات شعب بدليل عزوف كبير من قبل الناخب بعدم الذهاب إلى صناديق الإقتراع في الإنتخابات الماضية وكانت النسبة نحو 20%.
وقال أيضا أن الأمم المتحدة أخفقت في توجيه النصح والتاثير بإتجاه بناء دولة المؤسسات وعملية إنتخابات نظيفة.
أما ما يتعلق بالتحالفات المرتقبة فقال أنه لم يظهر في الأفق حتى اللحظة كيف ستتم التحالفات لأن أكثر الكتل قد نشطت ومنها القائمة العراقية لأنهم يمتلكون شعارا وطنيا فشلوا في ترجمته حقيقة على أرض الواقع،بسبب هرولة العديد منهم إلى المناصب والمنافع الشخصية والحزبية مما ادى إلى إبتعاد الشعب العراقي عن برامجهم ،وكذلك وضع رؤساء الكتل في حيرة من امرهم ومع من يتحالفون،متوقعا ان تظهر قوة جديدة اخرى على الساحة ،لكنها مع الأسف لن تحظى بالدعم المطلوب بسبب ديكتاتورية الأحزاب الكبيرة.
وتابع الجبوري القول أن الإسلام السياسي تسبب في فشل الجميع ،الأمر الذي جعل الأحزاب الكبرى تغير أسماءها وتؤسس أحكابا من داخلها ،كما جرى مع الحزب الإسلامي الذي أسس حزبي المستقبل وتجديد،إضافة إلى حزب الدعوة الذي أسس حزبي دولة القانون والإصلاح،وكذلك قام المجلس الأعلى بتشكيل حزب المواطن،مؤكدا أن ذلك يعطي إشارة واضحة للفشل الذريع الذي سجله هؤلاء في إدارة البلاد ،مشددا على أن الظلم الذي وقع على غرب العراق جعل الناس تتجه للقائمة العراقية ودولة القانون على حد سواء .
وأوضح ان دولة القانون فشلت في الحكم وتجلى ذلك في إنتخابات مجالس المحافظات ،في حين دعم الشعب القائمة العراقية وأوصلها إلى الحكم من خلال 91 نائبا لكنها لم تحافظ على وضعها بسبب حب بعض قادتا للسلطة والمال.
ولدى سؤاله عن إمكانية تجاوز المذهبية في التحالفات المقبلة أجاب المحامي الجبوري أن دولة القانون دعت لذلك لكنها على أرض الواقع مارست غير ذلك على أرض الواقع تماما كما فعلت القائمة العراقية التي أضرها عدم تماسكها ،مؤكدا أن الحديث عن تجاوز المذهبية هو عبارة عن شعارات مرحلية فقط.
ولدى إجابته على سؤال يتعلق بإستمرار مسلسل تفجير السيارات المفخخة والمؤسسات الدينية وغيرها قال رئيس التجمع العربي العراقي أن الوضع الأمني في العراق هو جزء من المنظومة الأمنية الإقليمية،وبما ان الوضع الإقليمي غير مستقر فإن ذلك ينعكس سلبا على العراق .
وأوضح الجبوري أن المؤسسة الأمنية العراقية بنيت على أسس غير سليمة كما أن أحزاب السلطة هي التي شكلت الجيش بدون خبرة أو عقيدة عسكرية ،إضافة إلى وجود "جنبة " سياسية في الموضوع المني العراقي بسبب عدم إستقرار الوضع السياسي في البلاد وإقحام الجيش المحترم شعبيا في الأمن مع أن هذا الموضوع شرطوي ،ناهيك عن إقثرار قانون المخبر والسري وقانون 4 إرهاب الذي كان سيفا مسلطا على كل معارضي السلطة.
وقال أن الأمن ثقافة بمعنى ان على المواطن أن يشعر بأن أمن البلد هو امنه،إلا أن الملاحظ هو إبتعاد المواطن عن رجل الأمن بسبب الممارسات الأمنية الخاطئة التي لا تتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية،إضافة إلى ذلك تسييس القضاء في بعض مفاصله الأمر الذي جعل الحابل يختلط بالنابل.
وعندما سئل عن واقع الخدمات في العراق قال المحامي الجبوري أن الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة الكثير من المسؤولين الذين أفرزتهم المحاصصة وتسلمهم المناصب بهدف الإثراء من خلال السحت الحرام ،هؤلاء لم يقدموا شيئا على مستوى الخدمات علما أن ميزانية العراق تبلغ 130 مليار دولار،أي ما يعادل ميزانيات سبع دول من جوار العراق.
أما عن نقص مادة البنزين الدائم فقال أن العراق يمتلك ثاني اكبر إحتياطي من النفط في العالم لكن شعبه لم ينعم بمردود النفط الذي أصبح نقمة عليه بدلا من ان يكون نعمة عليه ،موضحا ان الصراع في الشرق الأوسط هو صراع طاقة في المقام الأول ومن ضمنه نفط العراق.
وأكد رئيس التجمع العربي العراقي ان وزارة النفط فشلت في تقديم الخدمتا سواء على مستوى المشتقات أو توفير الطاقة للكهرباء سواء عن طريق الغاز أو الغازولين وعدم بناء المصافي في داخل العراق وجلب الشكات الرصينة كل ذلك جعل من الإنتاج النفطي مترديا ،بدليل أن كافة المشتقات النفطية مستوردة من الخارج مع الإقرار برداءتها ،ومع ذلك تباع بأسعار باهظة .
وبخصوص الفساد في العراق قال المحامي الجبوري أن إحصائيات الشفافية العالمية قالت ان العراق هو في المرتبة الثانية من حيث الفساد ،مع الواقع يقول انه الأول إذا ما قارنا حجم واردات اعراق الضخمة وخاصة النفط الذي يبلغ 130 مليار دولار،إضافة إلى الزراعة والمنافذ الحدودية والمعادن غير المستثمرة ناهيك عن التهريب والفساد.
