تفاصيل جديدة في لعبة الكهرباء وأزمة الطاقة.. ولا عزاء للمواطن

محاولات حلّ أي مشكلة اقتصادية بعيدا عن جيب المواطن، تسبب حالة من الهلع لحكومة النسور التي تتشنّج عند البدء بأيّة خطوات عمليّة للتخفيف من أعباء الخزينة والمواطن على حدّ سواء.

حكاية الطاقة مثلا تعبّر عن هوس الحكومة باستنزاف جيوب الناس دون إيجاد أي حلّ حقيقي لـ "أزمة الكهرباء"، حيث تذرّعت الحكومة بانقطاع الغاز المصري وارتفاع سعره من أجل رفع قيمة الفاتورة على المواطن.

بدأت الحكاية بكلام استغربنا صدوره عن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور عندما بدا منطقيّا ويقدّم حلولا حقيقيّة لازمة الطاقة، حيث تقرّر توزيع "لمبات التوفير" أو بالأحرى "الليد" التي تنتج عشرة أضعاف كميّة الطاقة التي تستهلكها، بحيث توفّر إضاءة تحتاج إلى استهلاك 40 فولت دون أن تستهلك أكثر من 4 فولت.

الحكومة قرّرت إعفاء "لمبات الليد" المستوردة من الرسوم والضرائب للحفاظ على سعرها ضمن حدودها الدنيا وتشجيع المواطن على شرائها، في محاولة لترشيد الاستهلاك وتخفيف العبء عن المواطن وعن الدولة على حدّ سواء.

كما قرّرت الحكومة السماح لمن يملك القدرة بإنتاج الطاقة الكهربائيّة ذاتيّا، حيث سمحت باستيراد الأجهزة والمعدّات اللازمة لإنتاج الطاقة الذاتي دون الاضطرار إلى دفع الضرائب والرسوم.

خطوة إيجابيّة ما لبثت أن تراجعت عنها الحكومة بعد ذلك، لتعود وتفرض ضريبة بمقدار 16 % على لمبات "الليد" التي يتراوح سعر الواحدة منها ما بين 8- 35 دينارا، كما قرّرت الحكومة منع الإنتاج الذاتي للطاقة ومنع استيراد الأجهزة والمعدّات اللازمة لذلك !!

بالطبع فإن هذه الخطوة كبّدت كلّ من قام باستيراد هذه الاجهزة والمعدّات خسائر فادحة، حيث فرضت الحكومة ضرائبها بأثر رجعي، بعد أن كانت قد شجعت الناس على الإقبال على ترشيد الاستهلاك والإنتاج الذاتي للطاقة.

لا ندري لماذا كرهت الحكومة أن توصف بالحكومة الرشيدة وتراجعت عن هذه الخطوة لتعود إلى سياسة تفريغ جيوب المواطنين، فلا مبرّر لمثل هذا التراجع، ولا يمكن تفسيره سوى بأن هناك من يستفيد من إفقار الناس !! وفي محاولة لتفسير موقف الحكومة، حاولت jo24 التواصل مع وزير الطاقة، ولكن دون جدوى.