#ومضة_اصلاح_قانوني

 تتمتع مهنة المحاماة بأهمية جليلة وسامية؛ بوصفها رسالة عظيمة وركناً أساسياً من نظام العدالة، وضع لها المشرّع الأردني شروطاً يجب أن تتوافر في من يتصدى لممارستها؛ تحقيقاً للعدالة المنشودة.

وفي ظلال التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة، وفِي أجواء الإصلاحات المأمولة، ومن خلال ما يرد من ملاحظات؛ نرى أن قانون نقابة المحامين ما زال يتقدم على قوانين وتشريعات الدولة بالمعنى العام التي تسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في كليات القانون بالجامعات الأردنية بمزاولة مهنة المحاماة بالموازاة مع تدريسهم القانون في الجامعة، ما يُحدث خللاً كبيراً في هذه المهنة؛ لأن كثيراً من القضاة، في أغلب الأحيان، يكونون من الدارسين في القاعات الصفية، ما يعني حتماً أن القاضي سيكون طالباً عند هذاالمدرس"المحامي" فكيف يستقيم الأمر والحالة هذه : القاضي طالباً عند مدرسه الذي يترافع أمامه، إضافة الى أن عدداً كبيراً من القضاة هم من أقارب أساتذة الجامعات " المحامين". وهذا مثلب قانوني يفترض أن تعاد مراجعته والانتباه اليه.

وإذا كانت حجة كليات القانون بأن هذا الأمر من شأنه تفريغ كليات القانون من الكفاءات، فأرى أن هذه الحجة غير دقيقة؛ لأنه بالإمكان الإفادة من مؤهلات وخبرات القضاة والمحامين المتقاعدين .

سنبقى نردد: أن المحاماة مهنة سامية وحرة تُعاون القضاء في تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.