العرض الأخير أمام القبّة.. حوار بالنار!
حسين الرواشدة
جو 24 : حادثة اطلاق النار من قبل احد النواب، امام القبة امس، ليس فقط جريمة واساءة لمجلس النواب –كما وصفها رئيسه محقا- ولكنها –ايضا- اساءة لكل مواطن اردني، وجريمة جنائية وسياسية واخلاقية، ولذلك لا يجوز ان تمرّ –كسابقاتها- دون موقف حازم يضع حدا لمثل هذا “التهور” الذي يمارسه بعض من انتدبهم الشعب لتمثيله والدفاع عن “صورته” وحقوقه.
الادانة وحدها –بالطبع- لا تكفي، والاجراءات التي اتخذها المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق وطلب ادراج “فصل النائب” على الدورة الاستنائية مطلوبة ومرحّب بها، لكن في موازاة ذلك لا بدّ من “فهم” هذه الظاهرة التي تكررت وتنوعت الوسائل المستخدمة فيها، من التراشق بالعبارات المخجلة، الى تبادل الاتهامات والمشاجرات بالايدي والاحذية وصولا الى “اشهار” السلاح، فهذا العنف الذي نتابع فصوله “تحت القبّة” ليس معزولا عن سياقين: احدهما السياق السياسي الذي افرز قانون انتخاب “مختلفا عليه” وصل من خلاله “ابطال” العروض “النارية” وشوّهوا صورة هذه المؤسسة البرلمانية، والآخر السياق الاجتماعي الذي دخل اليه “العنف” وتصاعد فيه لأسباب ما زلنا عاجزين عن ادراكها وتحويطها بما يلزم من مقررات واجراءات.
حين ندقق في هذين السياقين سنكتشف بأن “حالة مجتمعنا” تعرضت لتراجعات مفزعة على صعيد القيم والمفاهيم، والجراحات عميقة تغلغلت داخل التركيبة الذهنية والنفسية التي تشكل انماط تفكير البعض واتجاهات سلوكهم، والنتيجة هي استسهال الاحتكام للعنف والقوة وتبرير استخدامها تحت اعتبارات مغشوشة غاب عنها القانون بنصه وروحه، كما غابت عنها قيم احترام الآخر والاعتزاز بالمؤسسة وتقديم مصلحة الدولة وتقدير الاخلاقيات والتقاليد التي يفترض ان تحكم اداء الجميع، وتحديدا من يتولى العمل في الشأن العام.
كما سنكتشف في هذين السياقين ايضا بان “حالة السياسة” تعرضت هي الاخرى لمزيد من “الانسدادات” وأخشى ان اقول “الموات”، اذ ان ممارسة العنف من قبل اي شخص في المجال العام تعبّر عن “انغلاق” في العقلية السياسية في بعديها الذاتي والعام، وتشير ايضا الى انحدار في مستوى “الاداء” السياسي وخاصة من زاوية التعامل بأصول “الخصومة السياسية.. التي يفترض ان تخضع لاعتبارات احترام الرأي الآخر وحق الاختلاف بعيدا عن “الاشتباكات” العنيفة سواء بالكلمة او الرصاصة.
من المؤسف ان الصورة الاخيرة التي وصلتنا من مجلس النواب ليست مفاجئة بالنسبة للكثيرين منا، فقد سبق ورأينا مثل هذه الصورة في “ألبوم” المجلس الذي لم يكمل عامه الثاني بعد، كما رأيناها ايضا في اعلامنا سواء بين النخب التي انقسمت حول ما يجري حولنا او بين “الاشباح” الذين استغرقوا في “تقمص” الصراعات والعراكات على حساب قضايانا الوطنية واولويات الناس.
كان يمكن ان نغضّ النظر عما حدث لو ان مناخاتنا السياسية تمنحنا “الامل” بولادة نخب جديدة تسدّ هذا الفراغ السياسي الذي نعاني منه، او انها تفتح امامنا “ابواب” التوافق على معادلات جديدة تخرجنا من ازمة “غياب الثقة” والمكاسرة وثنائيات “المناكدة” السياسية وأجواء الممانعة ورهاناتها المغلوطة.
كنا نأمل ان تكون العروض التي يقدمها لنا مجلس النواب افضل من هذا العرض البائس، فقد توقعنا ان يكون له دور اساسي في دفع مشروع الاصلاح او في اختيار الحكومات او في الدفاع عن القضايا الاساسية للناس او في توجيه “بوصلة” مواقفنا الخارجية لكنه للأسف وجد نفسه محاصرا “بحوار المسدسات” وعروض المصارعة وتوزيع الاتهامات وحسبنا ان ننتظر ما سيقدمه لنا من عروض جديدة... يا خسارة.
(الدستور)
الادانة وحدها –بالطبع- لا تكفي، والاجراءات التي اتخذها المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق وطلب ادراج “فصل النائب” على الدورة الاستنائية مطلوبة ومرحّب بها، لكن في موازاة ذلك لا بدّ من “فهم” هذه الظاهرة التي تكررت وتنوعت الوسائل المستخدمة فيها، من التراشق بالعبارات المخجلة، الى تبادل الاتهامات والمشاجرات بالايدي والاحذية وصولا الى “اشهار” السلاح، فهذا العنف الذي نتابع فصوله “تحت القبّة” ليس معزولا عن سياقين: احدهما السياق السياسي الذي افرز قانون انتخاب “مختلفا عليه” وصل من خلاله “ابطال” العروض “النارية” وشوّهوا صورة هذه المؤسسة البرلمانية، والآخر السياق الاجتماعي الذي دخل اليه “العنف” وتصاعد فيه لأسباب ما زلنا عاجزين عن ادراكها وتحويطها بما يلزم من مقررات واجراءات.
حين ندقق في هذين السياقين سنكتشف بأن “حالة مجتمعنا” تعرضت لتراجعات مفزعة على صعيد القيم والمفاهيم، والجراحات عميقة تغلغلت داخل التركيبة الذهنية والنفسية التي تشكل انماط تفكير البعض واتجاهات سلوكهم، والنتيجة هي استسهال الاحتكام للعنف والقوة وتبرير استخدامها تحت اعتبارات مغشوشة غاب عنها القانون بنصه وروحه، كما غابت عنها قيم احترام الآخر والاعتزاز بالمؤسسة وتقديم مصلحة الدولة وتقدير الاخلاقيات والتقاليد التي يفترض ان تحكم اداء الجميع، وتحديدا من يتولى العمل في الشأن العام.
كما سنكتشف في هذين السياقين ايضا بان “حالة السياسة” تعرضت هي الاخرى لمزيد من “الانسدادات” وأخشى ان اقول “الموات”، اذ ان ممارسة العنف من قبل اي شخص في المجال العام تعبّر عن “انغلاق” في العقلية السياسية في بعديها الذاتي والعام، وتشير ايضا الى انحدار في مستوى “الاداء” السياسي وخاصة من زاوية التعامل بأصول “الخصومة السياسية.. التي يفترض ان تخضع لاعتبارات احترام الرأي الآخر وحق الاختلاف بعيدا عن “الاشتباكات” العنيفة سواء بالكلمة او الرصاصة.
من المؤسف ان الصورة الاخيرة التي وصلتنا من مجلس النواب ليست مفاجئة بالنسبة للكثيرين منا، فقد سبق ورأينا مثل هذه الصورة في “ألبوم” المجلس الذي لم يكمل عامه الثاني بعد، كما رأيناها ايضا في اعلامنا سواء بين النخب التي انقسمت حول ما يجري حولنا او بين “الاشباح” الذين استغرقوا في “تقمص” الصراعات والعراكات على حساب قضايانا الوطنية واولويات الناس.
كان يمكن ان نغضّ النظر عما حدث لو ان مناخاتنا السياسية تمنحنا “الامل” بولادة نخب جديدة تسدّ هذا الفراغ السياسي الذي نعاني منه، او انها تفتح امامنا “ابواب” التوافق على معادلات جديدة تخرجنا من ازمة “غياب الثقة” والمكاسرة وثنائيات “المناكدة” السياسية وأجواء الممانعة ورهاناتها المغلوطة.
كنا نأمل ان تكون العروض التي يقدمها لنا مجلس النواب افضل من هذا العرض البائس، فقد توقعنا ان يكون له دور اساسي في دفع مشروع الاصلاح او في اختيار الحكومات او في الدفاع عن القضايا الاساسية للناس او في توجيه “بوصلة” مواقفنا الخارجية لكنه للأسف وجد نفسه محاصرا “بحوار المسدسات” وعروض المصارعة وتوزيع الاتهامات وحسبنا ان ننتظر ما سيقدمه لنا من عروض جديدة... يا خسارة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
