الذكرى الخامسة للأزمة العالمية
فهد الفانك
جو 24 : يحيي العالم يوم 15 أيلول الجاري الذكرى الخامسة لانطلاق شرارة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، التي انطلقت من وول ستريت وتمثلت بانهيار بنوك وشركات تأمين وبورصات أميركية.
كانت هذه أسوأ أزمة اقتصادية شهدها العالم بعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وكان المفروض أن تكون الأزمة الجديدة أسوأ وأعمق من الأزمة القديمة لولا أن الحكومات والبنوك المركزية تعلمت الدرس وسارعت للتدخل بقوة.
العلاج الذي أخذت به حكومات الدول المأزومة هو رش المال على الأزمة ، وإغراق الأسواق بالسيولة ، والتوسع في الائتمان بسعر فائدة لا يزيد كثيراً عن الصفر ، فضلاً عن إنقاذ بنوك وشركات من الإفلاس.
وبالرغم من نجاعة الحلول المطروحة ، فإن الازمة استعصت على الحل السريع ، واستغرقت خمس سنوات عجاف ،وما زالت اقتصاديات الدول المأزومة تحاول الخروج من الازمة واستعادة النشاط الاقتصادي ولكن ببطء شديد.
تعود أسباب الأزمة إلى الإنفلات الكامل في السوقين المصرفي والعقاري فقد أدت شراهة مدراء البنوك للربح السريع إلى المقامرة والتوسع غير المنضبط وتشكيل فقاعة انفجرت في وجه الجميع وجعلتهم يركعون أمام الحكومة التي كانوا يطالبونها بعدم التدخل وتحرير الأسواق.
مع أن الأزمة اكتسبت صفة عالمية ، إلا أنها في الواقع لم تكن كذلك ، فقد واصلت الصين والهند والبرازيل نموها الاقتصادي المرتفع ، ولم تحتج لإجراءات استثنائية ، فالنشاط الاقتصادي يخضع لإشراف الدولة ويلتزم بمعايير السلامة.
كان من شأن الأزمة العالمية تخفيض سعر النفط والقمح بنسبة عالية ، وبذلك استفاد بلد كالأردن من هذه الظروف العالمية الشاذة ، وإذا كان هناك بعض التخبط الاقتصادي وانخفاض معدل النمو مما كان المسؤولون يحبون أن ينسبوه إلى الازمة العالمية فهو في الواقع صناعة محلية ، لأن تداعيات الأزمة العالمية كانت في الجانب الإيجابي فيما يخص الأردن.
انتهت الازمة العالمية عن عمر يناهز خمسة أعوام ، ولكن التباطؤ الاقتصادي في الاردن ما زال على حاله ، بل أن البعض ما زال يلوم الازمة العالمية مع أنها لم تؤثر سلباً على الأردن ، خاصة وأن المنح الخارجية وحوالات المغتربين والمقبوضات السياحية وصادرات البوتاس والفوسفات وحوالات المغتربين والمقبوضات السياحية لم تتاثر كثيراً بالازمة.
الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تكن من نتائج الأزمة العالمية بل من صنع أيدينا.
(الرأي)
كانت هذه أسوأ أزمة اقتصادية شهدها العالم بعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وكان المفروض أن تكون الأزمة الجديدة أسوأ وأعمق من الأزمة القديمة لولا أن الحكومات والبنوك المركزية تعلمت الدرس وسارعت للتدخل بقوة.
العلاج الذي أخذت به حكومات الدول المأزومة هو رش المال على الأزمة ، وإغراق الأسواق بالسيولة ، والتوسع في الائتمان بسعر فائدة لا يزيد كثيراً عن الصفر ، فضلاً عن إنقاذ بنوك وشركات من الإفلاس.
وبالرغم من نجاعة الحلول المطروحة ، فإن الازمة استعصت على الحل السريع ، واستغرقت خمس سنوات عجاف ،وما زالت اقتصاديات الدول المأزومة تحاول الخروج من الازمة واستعادة النشاط الاقتصادي ولكن ببطء شديد.
تعود أسباب الأزمة إلى الإنفلات الكامل في السوقين المصرفي والعقاري فقد أدت شراهة مدراء البنوك للربح السريع إلى المقامرة والتوسع غير المنضبط وتشكيل فقاعة انفجرت في وجه الجميع وجعلتهم يركعون أمام الحكومة التي كانوا يطالبونها بعدم التدخل وتحرير الأسواق.
مع أن الأزمة اكتسبت صفة عالمية ، إلا أنها في الواقع لم تكن كذلك ، فقد واصلت الصين والهند والبرازيل نموها الاقتصادي المرتفع ، ولم تحتج لإجراءات استثنائية ، فالنشاط الاقتصادي يخضع لإشراف الدولة ويلتزم بمعايير السلامة.
كان من شأن الأزمة العالمية تخفيض سعر النفط والقمح بنسبة عالية ، وبذلك استفاد بلد كالأردن من هذه الظروف العالمية الشاذة ، وإذا كان هناك بعض التخبط الاقتصادي وانخفاض معدل النمو مما كان المسؤولون يحبون أن ينسبوه إلى الازمة العالمية فهو في الواقع صناعة محلية ، لأن تداعيات الأزمة العالمية كانت في الجانب الإيجابي فيما يخص الأردن.
انتهت الازمة العالمية عن عمر يناهز خمسة أعوام ، ولكن التباطؤ الاقتصادي في الاردن ما زال على حاله ، بل أن البعض ما زال يلوم الازمة العالمية مع أنها لم تؤثر سلباً على الأردن ، خاصة وأن المنح الخارجية وحوالات المغتربين والمقبوضات السياحية وصادرات البوتاس والفوسفات وحوالات المغتربين والمقبوضات السياحية لم تتاثر كثيراً بالازمة.
الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تكن من نتائج الأزمة العالمية بل من صنع أيدينا.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
