ومضة اقتراح واصلاح

 بمناسبة انتهاء التحقيقات في حادثة العقبة الأليمة الناجمة عن سقوط إحدى حاويات الكلور وانفجارها؛ ، فإنني  أود الإشارة إلى ما يلي:

في عام (٢٠١٥) صنفت بلدية دبي جميع الرافعات الميكانيكية الهيدروليكية من أشد مصادر الخطر على الناس والعاملين في قطاعات البناء والتشييد والموانئ والخدمات اللوجستية؛ ما اقتضى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية بشأنها، خصوصاً بعد حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي في العام نفسه التي أودت بحياة أكثر  من مئة قتيل. وقد حصل أيضًا العديد من الحوادث المشابهة، مثل رافعة أبراج السادس في الأردن. 

وقد أطلقت دبي أول نظام لسلامة الرافعات على مستوى المنطقة والعالم، ووضعت العديد من اللوائح التنفيذية لحصر وإدارة مخاطر معدات الرفع، وتبعتها بعد ذلك إدارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.

ونظراً لأهمية الموضوع؛ فقد بدأت معظم دول العالم بتطبيق هذا النظام، وأولها  الولايات المتحدة الأمريكية؛ والسويد؛ والصين .

ولعل المفارقة في هذا الموضوع؛ هي أن رواد هذا المشروع الإماراتي هم مجموعة من المهندسين الأردنيين العاملين في بلدية دبي، كما تعتبر الشركات الأردنية العاملة في دبي من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى دولة الإمارات. 

ويبقى السؤال المطروح: الى متى نبقى في هذا الوطن الحبيب أسرى  لإجراءات  البيروقراطية بمعناها السلبي( المغالاة في تطبيق البيروقراطية) وننتظر وقوع الأحداث حتى نهب على نظام الفزعة لتصويب الخلل او تشكيل اللجان لمحاسبة المقصرين -على أهمية ذلك-ثم تعود المياه الى مجاريها. 

لذا فإنني أدعو الى تبني منظومة إجراءات على غرار الإجراءات المتبعة في دولة الإمارات لحوادث الرافعات على مختلف أشكالها ومسمياتها ودواعي استخدامها في الميناء والدفاع المدني والقطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات، على أن تكون الرقابة من طرف محايد ولا ضرر من الاستفادة من الشركات الأردنية العاملة في دولة الإمارات  حتى نتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة والمؤلمة وحتى نكون عند حسن ظن القائد  والوطن في مئوية دولتنا الثانية. سائلين الله أن يتغمد ضحايا الحادثة بواسع رحمته، وأن يشفي الجرحى شفاء تاماً.

 والله ولي التوفيق ومن وراء القصد