هل انفجار الشارع الاردني وشيك؟
جو 24 : إبراهيم قبيلات - "ستعمل الحكومة على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من أجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الاعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار".
هذا ما انتهت إليه قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في سياق التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر نحو 300 مليون دينار.
الفقرة التي انتظرها الاردنيون المعنية بالرفع هاي هي بين إيديهم، لكن المفاجأة أنها جاءت غامضة مثل قصائد الشعراء المعاصرين. وهو يشير الى "رعب رسمي" من الافصاح مباشرة عن قرار الرفع.
السؤال عن هل سترفع الحكومة الاسعار ام لا انتفى اليوم، فقد اظهرت جلسة مجلس وزراء أمس انها سترفع، في انتظار التطبيقات على الارض. اذاً نحن في انتظار جمعة مقبلة سيحكي فيها الاردنيون رأيهم.
لكن ما تنتظره الدولة هو في السؤال: هل سيكتفي المواطنون بالإعراب عن رفضهم أسبوعيا؟ وفي حال تم ذلك فقد عادت الحكومة بكل الغنيمة، ففي كل الاحوال الاحتجاجات اسبوعية وتغيير الشعارات ليست قصة كبيرة.
منذ أسابيع وتحذر القوى الحزبية والشعبية من تداعيات الرفع في الشارع.. ولكن هل سندخل في أزمة؟ هل سنؤرخ لـ "هبة" شعبية جديدة؟ سيطلق عليها لاحقا اسم هبة أيار حزيران تموز.. لا فرق.
يسود شعور لدى الكثيرين أن إصرار الحكومة على رفع الاسعار سيضع النظام والحكومة أمام اختبار صعب.
بالنسبة إلى الناشط في الحراك الشعبي في محافظة الكرك باسل البشابشة، فإن الباب مفتوح على جميع الخيارات. يقول: "لا أحد يستطيع معرفة حجم ردة فعل الشارع".
ما قاله البشابشة يجري تناوله يومياً، لكن المفزع فيما سيقوله لاحقاً: الإصرار على رفع الأسعار؛ يجعل الحديث عن انفجار غير مسبوق، سيغير وجه الاردن برمته ليس ببعيد".
الدولة تدرك جيداً ما يغمز له الناشط، لكنها تتعذر بعجز الموازنة وبحجم المديونية. هذا صحيح، لكن البشابشة يحذر من التلاعب بأرزاق الناس، في ظل تهاون رسمي مع الفاسدين.
ما أشارت إليه مصادر مقربة من صنع القرار حول كارثة الخزينة، يرد عليه ناشطون بالتالي: محاربة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة والعمل بالضريبة التصاعدية.
منطق عرّابي رفع الأسعار من المسؤولين يستند إلى جفاف الموارد، لكن العين الأمنية التي ترى معاني وتداعيات الرفع مطالبة بان تنصح السياسي بالتالي: اجلبوا الأموال المطلوبة من "الشياطين" الحمر، لكن تجنبوا جيوب المواطنين.
بالنسبة إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، فإن الشعوب لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو المداراة الاجتماعية والسياسية، وأن قوت يومهم أصبحت على المحك، وبالتالي فإن الرفع سيقود إلى مستقبل مجهول ليس في صالح الحكومة والنظام.
ما يتوجس منه الشلبي خيفة هو مقارنة بسيطة بين ما يشهده الأردن اليوم، وبين هبة العام 89 الشهيرة، يقول :الأردن تجاوز مفهوم الهبة بالمعنى القديم؛ لأنه في تلك المرحلة كان هناك فئة واحدة متضررة، وهي فئة الفقراء بعامة وفئة العمال بخاصة، كما أن البيئة الدولية سواء السياسية أو التكنولوجية لم تكن تسمح بإبراز هذا الحدث كما ينبغي، أما اليوم، فهناك ربيع عربي والأردن ليس بعيداً عن ارتداداته.
عدم التزام الحكومات السابقة في تحقيق مطالبات "هبة" نيسان، أدخل الشك والقلق إلى علاقة النظام بالشعب". وفق الشلبي الذي يصف ما يجري بأنه "ثوار بلا ثورة". وبهذا المعنى فان معالجات النظام عام 1989 لن تكون مجدية اليوم في حال خرج الشارع.
في الحقيقة رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، د.علي الحباشنة، يقول انه يسمع "قريع" انفجار وشيك، حال نفذت الحكومة ما تنوي القيام به من رفع للأسعار.
يقول الحباشنة :"من دون وضع معادلة جادة وقابلة للتطبيق وليس اعلامية على الورق تضمن عدم المساس بالفقراء خاصة أن معدل دخل غالبية الأردنيين تتراوح بين 400-500 دينار، سنكون أمام الفوضى قريبا".
الحباشنة يرى أن الغلاء سيطال الطبقات الفقيرة من أصل فلسطيني، وهو ما يعني نزولهم إلى الشارع، وبشعارات ذات سقوف مرتفعة، وهو ما يعني للحباشنة "اقتراب الخطر المباشر من النظام".
ما الحل؟
يضع الحباشنة مجموعة من الحلول، يبدؤها بضرورة توفر إرادة حقيقية بمحاربة الفساد، وإعادة الاموال المنهوبة إلى الخزينة، وسوق مجموعة الفاسدين إلى المحاكم، والعودة إلى الدستور للعمل بقانون الضريبة التصاعدية، خاصة على البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى رفع ضريبة التعدين، خاصة على شركة الفوسفات.
لكنها اجراءات متوسطة وطويلة المدى لن تسعف حكومة تبحث عن ممول سريع لفقر خزينة الدولة، وتبقى الكارثة أن الخزينة لم تعد تحوي شيئا ... فمن أين ستأتي بالأموال؟
هذا ما انتهت إليه قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في سياق التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر نحو 300 مليون دينار.
الفقرة التي انتظرها الاردنيون المعنية بالرفع هاي هي بين إيديهم، لكن المفاجأة أنها جاءت غامضة مثل قصائد الشعراء المعاصرين. وهو يشير الى "رعب رسمي" من الافصاح مباشرة عن قرار الرفع.
السؤال عن هل سترفع الحكومة الاسعار ام لا انتفى اليوم، فقد اظهرت جلسة مجلس وزراء أمس انها سترفع، في انتظار التطبيقات على الارض. اذاً نحن في انتظار جمعة مقبلة سيحكي فيها الاردنيون رأيهم.
لكن ما تنتظره الدولة هو في السؤال: هل سيكتفي المواطنون بالإعراب عن رفضهم أسبوعيا؟ وفي حال تم ذلك فقد عادت الحكومة بكل الغنيمة، ففي كل الاحوال الاحتجاجات اسبوعية وتغيير الشعارات ليست قصة كبيرة.
منذ أسابيع وتحذر القوى الحزبية والشعبية من تداعيات الرفع في الشارع.. ولكن هل سندخل في أزمة؟ هل سنؤرخ لـ "هبة" شعبية جديدة؟ سيطلق عليها لاحقا اسم هبة أيار حزيران تموز.. لا فرق.
يسود شعور لدى الكثيرين أن إصرار الحكومة على رفع الاسعار سيضع النظام والحكومة أمام اختبار صعب.
بالنسبة إلى الناشط في الحراك الشعبي في محافظة الكرك باسل البشابشة، فإن الباب مفتوح على جميع الخيارات. يقول: "لا أحد يستطيع معرفة حجم ردة فعل الشارع".
ما قاله البشابشة يجري تناوله يومياً، لكن المفزع فيما سيقوله لاحقاً: الإصرار على رفع الأسعار؛ يجعل الحديث عن انفجار غير مسبوق، سيغير وجه الاردن برمته ليس ببعيد".
الدولة تدرك جيداً ما يغمز له الناشط، لكنها تتعذر بعجز الموازنة وبحجم المديونية. هذا صحيح، لكن البشابشة يحذر من التلاعب بأرزاق الناس، في ظل تهاون رسمي مع الفاسدين.
ما أشارت إليه مصادر مقربة من صنع القرار حول كارثة الخزينة، يرد عليه ناشطون بالتالي: محاربة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة والعمل بالضريبة التصاعدية.
منطق عرّابي رفع الأسعار من المسؤولين يستند إلى جفاف الموارد، لكن العين الأمنية التي ترى معاني وتداعيات الرفع مطالبة بان تنصح السياسي بالتالي: اجلبوا الأموال المطلوبة من "الشياطين" الحمر، لكن تجنبوا جيوب المواطنين.
بالنسبة إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، فإن الشعوب لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو المداراة الاجتماعية والسياسية، وأن قوت يومهم أصبحت على المحك، وبالتالي فإن الرفع سيقود إلى مستقبل مجهول ليس في صالح الحكومة والنظام.
ما يتوجس منه الشلبي خيفة هو مقارنة بسيطة بين ما يشهده الأردن اليوم، وبين هبة العام 89 الشهيرة، يقول :الأردن تجاوز مفهوم الهبة بالمعنى القديم؛ لأنه في تلك المرحلة كان هناك فئة واحدة متضررة، وهي فئة الفقراء بعامة وفئة العمال بخاصة، كما أن البيئة الدولية سواء السياسية أو التكنولوجية لم تكن تسمح بإبراز هذا الحدث كما ينبغي، أما اليوم، فهناك ربيع عربي والأردن ليس بعيداً عن ارتداداته.
عدم التزام الحكومات السابقة في تحقيق مطالبات "هبة" نيسان، أدخل الشك والقلق إلى علاقة النظام بالشعب". وفق الشلبي الذي يصف ما يجري بأنه "ثوار بلا ثورة". وبهذا المعنى فان معالجات النظام عام 1989 لن تكون مجدية اليوم في حال خرج الشارع.
في الحقيقة رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، د.علي الحباشنة، يقول انه يسمع "قريع" انفجار وشيك، حال نفذت الحكومة ما تنوي القيام به من رفع للأسعار.
يقول الحباشنة :"من دون وضع معادلة جادة وقابلة للتطبيق وليس اعلامية على الورق تضمن عدم المساس بالفقراء خاصة أن معدل دخل غالبية الأردنيين تتراوح بين 400-500 دينار، سنكون أمام الفوضى قريبا".
الحباشنة يرى أن الغلاء سيطال الطبقات الفقيرة من أصل فلسطيني، وهو ما يعني نزولهم إلى الشارع، وبشعارات ذات سقوف مرتفعة، وهو ما يعني للحباشنة "اقتراب الخطر المباشر من النظام".
ما الحل؟
يضع الحباشنة مجموعة من الحلول، يبدؤها بضرورة توفر إرادة حقيقية بمحاربة الفساد، وإعادة الاموال المنهوبة إلى الخزينة، وسوق مجموعة الفاسدين إلى المحاكم، والعودة إلى الدستور للعمل بقانون الضريبة التصاعدية، خاصة على البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى رفع ضريبة التعدين، خاصة على شركة الفوسفات.
لكنها اجراءات متوسطة وطويلة المدى لن تسعف حكومة تبحث عن ممول سريع لفقر خزينة الدولة، وتبقى الكارثة أن الخزينة لم تعد تحوي شيئا ... فمن أين ستأتي بالأموال؟
تابعو الأردن 24 على 
