وزارة التربية والتعليم.. هل المواطن كذاب حتى يثبت العكس؟!

يراوح الوضع الحكومي المحلي مكانه بإنتظار الفرج على جناح مخرجات اللجنة الاصلاحية التي قدمت توصياتها الى الحكومة، فيما المواطن يستعجل ساعة هبوط هذه الاصلاحات على مدرج التنفيذ لتستقرعلى مكاتب موظفين في الادارة العامة، حيث يعتقد بعضهم أن الوطن بل والكون يدورحولهم، فإذا تحدّثوا كما لو أنّ "الدنيا ربيع" وأزهرت بهم وحدهم، وهم على قناعة في الوقت نفسه مَن انهم سينقذونَ الاردن ويضعونه على سكةِ التغيير والنجاح والتقدم والتألق الدولي.

المتابعون أو المراجعون هذه الايام لمديريات التربية والتعليم أو المدارس الحكومية في إطار عملية نقل الطلاب "بسبب الضائقة المالية التي يعيشها أولياء الامور" من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية ،يُصابون بدُوَارِ المفاجأة وعاملِ الصدمة من حقيقة أنهم يقفون في قفص الاتهام وعليهم إثبات براءتهم من التزوير في ما يدعونه او يقولونه حول مناطق سكناهم وأحقيتهم في إدخال أطفالهم الى المدارس القريبة منهم! فهم يكذبون حتى يثبتون العكس، واثبات العكس يحتاج الى وثائق قطعية..!

أولياء الامور الذين يطلقون الصرخة تلو الصرخة لا يجدون استجابة من وزارة التربية والتعليم التي يغيب وزيرها أو من يحيطون به عن السمع، تحت ذرائع أن الكل في إجتماع ، والمفترض أن الاجتماعات من أجل تحسين الخدمات المقدمة لابناء الوطن، والطلاب هم مستقبله وعنوان تقدمه،ولذلك ونتيجة لهذا الغياب يدخل أولياء الامور مرحلة مرض المرارة من الاجراءات "التربوية" القائمة على التشكيك بالمواطن وبمصداقيته، لينتقل بعدها المواطن الى حالة مرضية أخرى واشد قساوة هي "الدوخه المستدامة" بين هذه المؤسسة او تلك من دوائر امانة عمان لتصديق عقد الايجار إن وجد ودفع المبالغ المالية اضافة لاجور النقل، أو دائرة الاراضي من أجل الحصول على "كوشان" وسند تسجيل جديد لاثبات ان ولي مالك لشقة أو منزل بالقرب من هذه المدرسة، وهنا ايضا هو مضطرلان يدفع المبالغ المالية التي ترهق كاهله، كما أنه سيضيع ساعات وأيام يقضيها بين أروقة الدوائر الحكومية ليثبت انه صادق وأبن صادق ومن ظهر صادق الى أن يصل الجد الاول من سلسلة نسبه بحيث يمكنه إثبات نسبه بسهولة تفوق اثبات انه يسكن بجانب هذه المدرسة او تلك.

قبل اكثر من عام كتبت عن واقع مؤسساتنا الحكومية التي تعاني من "كبر رأس" بعض الموظفين الذين لا يريدون للوطن ان يتقدم سواء عن عنجهية او عدم المعرفة من ناحية، او لعدم تطور مداركهم المعرفية التي تستوجب أن يقوم الموظف بمبادرات تؤدي الى التسهيل على المواطن من خلال ابتداع أمور تيسر الاجراءات الحكومية، وهذا ما نقلته لدولة رئيس الوزراء الدكتور بشرالخصاونة في لقاء خاص مع دولته،وقد وجدت لديه التفهم والمعلومة عن معاناة المواطن المراجع للوزارات والمؤسسات الحكومية ،مع ادراكه التام انه يجب تغيير القوانين المعمول بها حاليا والتي تجعل من الصعب اعفاء موظف كبير او صغير من مهام عمله ،وقد وصف ذلك بقوله ان تنظيف الهواء من الملوثات أسهل بكثير من اعفاء موظف من عمله ، لذلك ستعمل الحكومة كما قال حينها على تعديل أو تغيير القوانين، بما يساعد على ازاحت المعرقلين او المقصرين من طريق الادارة العامة، وهو ما يحسب له وللحكومة التي تقدمت قبل أسابيع بمشروع اصلاح القطاع العام الى جلالة الملك.

إن المواطن الرازح تحت لعنات التعطيل أو العرقلة او التشكيك التي تمارس في بعض الوزارات أو الدوائر التابعة لها، وخاصة في وزارة التربية والتعليم يحتاج الى حركة سريعة وقرار جريء من قبل الحكومة ومن قبل وزير التربية والتعليم للتسهيل على الطلاب والطالبات وعلى أولياء الامور الذين يعانون من هذا الموظف او ذاك فألمسالة لا تحتاج كل هذه التعقيدات وهذه الاجراءات.. وبالانتظار سيبقى المواطن يترقب أمر إصلاحي يخلصنا من فتوى التعليمات أو مزاجية هذا الموظف أو تلك الموظفة.