النائب العرموطي بين النقابات ومسؤولية النواب..

قبل أيام، وجّه النائب صالح العرموطي ما يشبه النداء مصحوبا بعاصفة خطابية من الاستغراب لغياب دور النقابات المهنية ولجان الحريات فيها عن ما يجري من قضايا إعتقالات النشطاء والسياسيين، بحسب ما جاء في تصريح صحفي له، وهي رسالة مفهومة من شخص منغمس بالهم الوطني بحجم النائب صالح العرموطي صاحب المواقف الوطنية والالتزام بقضايا المواطن، وهو الشخص الوحيد في مجلس النواب الحالي الذي ينظرله غالبية من المواطنين بانه معبرعن همومهم وطموحاتهم وقضاياهم التي تمسهم على امتداد ساحات البلاد. لكن ما هو غير مفهوم، أن الصديق النائب صالح العرموطي لم يأتِ على ذكر دور مجلس النواب وغيابه التام عن قضايا المواطن ومشاكله وهمومه العامة، مثل قضايا الحريات والملاحقة للنشطاء، خاصة أن المجالس النيابية هي المسؤولة عن زحمة القوانين والتشريعات التي تم ويتم بموجبها معاقبة المواطنين المحتجين او النشطاء اوالسياسيين والاعلاميين، حيث تم إقرار القوانين بتصويت من المجالس المتعاقبة.

كما ويعلم الصديق النائب العرموطي كل العلم أن هذه المجالس لم تقم بدورها من أجل عجلة تشريعية تحمي المواطن من تغول الحكومات على جيبه، ولم تحميه من تعسف بعض المسؤولين أوالمؤسسات بإستخدام السلطة ،كما لم تقم بدورها المأمول منها في إعادة التشريع لحياة أفضل للوطن والمواطن من خلال قوانين تكرس الديمقراطية كنهج وتعززالحريات العامة كأسلوب حياة وفق ما هو متعارف عليه دوليا ، وتمنع أية جهة رسمية من التعاطي مع المواطنين على قاعدة أنهم رعايا أوعمال في مزرعة هذا المسؤول أو ذاك..

إن المشكلة ليست في حضن النقابات "ولو ان لها دور بسيط يمكن أن تستثمره" انها في حضن مجلس النواب الذي تحول منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي الى مجلس لنواب منتشرة نيابتهم على امتداد كل المجالس النيابية المتعاقبة ، فتم معاقبتنا كمواطنيين بوجود نواب دون أن ننتخب احدا منهم فهطلت علينا القوانين الظالمة ما أوجع جيوبنا بل قلوبنا وأحيانا كثيرة أجسادنا..

اليوم والاردني الذي تضلله الأخبار غير البريئة عن أحوال اقتصادية قادمة "لذيذة"، لم يستطع المجلس النيابي الحالي الدفاع عن الحريات وهو الهابط بتركيبة تم إعدادها وتفصيلها كما كان يحدث سابقا، عندما كانت تفصل القوانين على القياس من خلال مطبخ عميق. والمجلس أيضا لم يستطع أن يقدم للحكومة ولو سؤالا واحدا عن كل الاحداث التي تجري على امتداد ساحة الوطن من وفاة سجين أو موقوف الى إعتقال معلم او معلمة ، بل لم يستطع هذا المجلس أن يدفع بلاء الغلاء عن بيوت الاردنيين ويبعد الفقر الذي لم يصل عتبات البيوت وحسب بل واقتحمها، كما لم يجرؤ اي من النواب أن يفتح ملفا واحدا من ملفات الفساد التي ظلت عالقة من عهود سابقة .

إن الاردني الذي حولته قوانين الحكومات الممهورة بموافقة مجلس النواب الى أفضل عدّاء في مطاردة رغيف الخبز، يقف على مسافة اليوم الواحد في إنتظار الفرج وقد ارتفع منسوب إستيائه من حالة الشلل التي تعطل إمكانية إخراجه من حالة الضيق التي وضعته فيها قرارات الحكومات المتعاقبة ، فيما بعض المسؤولين ونواب غارقين"بشبر مي" لا يدركون أن الأمواج العاتية لا يجب أن تؤجل البحث في عمق البحرعن حلول لمشاكل الناس وهمومهم وقضاياهم..

المواطن الاردني الذي من المتوقع أن تتصاعد حرارة الاستحقاقات لديه مع دخول فصل الشتاء وسط أزمة معيشية خانقة، توسع في حجم النداءات للمسؤولين في انتظار الانقاذ الموعود، دون ان يشعر هؤلاء أن الايام تمضي بطيئة ثقيلة على غالبية الاردنيين وهم يرزحون تحت أثقال حياتية كثيرة ويحترقون في آتون جحيم ويغرقون في بحر تتلاطمه الأزمات، وكل ذلك يجري في ظل غياب تام لمجلس النواب، فالخلل والاصلاح والداء والدواء في مجلس النواب وما يفرزه من تشريعات وليس في النقابات المهنية أو أية جهة اخرى.