الخطر الوجودي الذي لا يستطيع عبدالله النسور فهمه
في هذا المقال، ساحاول مقاربة الخطر الرئيس الذي سيواجه الاردن في المستقبل المنظور، وهو خطر تساهم في صنعه السياسات الرسمية بوعي او دون وعي، وبتقديري ان رئيس الوزراء عبدالله النسور- المدفوع برغبة غير مسبوقة بالبقاء السياسي لم يستوعب حجم هذا الخطر الوجودي وإلا لماذا يقبل ان يقوم بهذا الدور الذي يضعف الشعب الاردني ويدفعه إلى حافة الهاوية ويحرمه من هامش المناورة ويدفعه لقبول حلول سيئة، ان لم نقل كارثية وانتحارية في قادم الأيام.
وهنا اريد ان اضع تعريفا للخطر الوجودي وهو خطر يتمثل بالسياسة الاسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية ووصفة الحل الاسرائيلية التي ستشكل تهديدا استراتيجيا للاردن ،لا يبدو ان الاردن قادر على مواجهتها ان استمر بالسياسات الرسمية الحالية بشقيها الداخلي والخارجي.
معضلة السياسة الخارجية
على نحو لافت، نجح الأردن في تبني سياسة خارجية تستند على ثنائية الدور الوظيفي الذي ينسجم مع المصالح الغربية في المنطقة وحاجة الغرب لشريك في المنطقة، وقد ضمنت له هذه السياسة جزءا كبيرا من مستلزمات البقاء عن طريق الدعم السياسي والمالي للنظام وعن طريق تواطؤ الغرب لصالح القوى المناهضة للاصلاح. وهناك قوى موجودة في واشنطن تساعد على تحسين صورة الاردن وتقترح الحلول والبدائل وتضع الضغوط على الادارة لتثبيت النظام، لكن جزء مؤثرا من هذه القوى يتعامل مع الاردن وفق منطق الجزار الذي يشتري خروفا ثم يقوم بتسمينه حتى يكبر ويقوم بذبحه وبيع لحمه ويحقق ربحا صافيا، فمواقف هذه القوة مرتبط بشكل وثيق بما تريده اسرائيل من الأردن.!.
وفي هذا السياق كتبت البرفسورة الأميركية والمختصة بالاقتصاد السياسي الاردني لوري براند الكثير من الدراسات عن السياسة الخارجية الأردنية اهمها كتابها عن علاقات الاردن الخارجية الذي نشر عام ١٩٩٤ وفيه تقول ان السياسة الخارجية للأردن مصممة لحل ازمة العجز بالموازنة، بمعنى أن تبعية الاردن في سياسته الخارجية هي لضمان تدفق الريع الاستراتيجي الذي يمكن النظام من البقاء والالتزام بعقده الاجتماعي غير المكتوب بينه وبين الاردنيين. إلا أن المساعدات الغربية لم تهدف الى تمكين الاردن ومساعدته على بناء اقتصاد حيوي مستدام بقدر ما تهدف الى ادامته وبالحد الادني حتى إذا نضجت شروط الحل الاقليمي للقضية الفلسطينية يطلب من النظام حينها الامتثال لمخرجات الحل حتى لو أفضت هذه المخرجات- وعلى الارجح انها ستفضي- إلى نهاية الاردن الذي نعرفه لصالح شكل آخر الذي وإن كان سيحل مشكلة اسرائيل الديمغرافية الا انه سيخلق بذور النزاع الداخلي وعلو سياسات ما اسماه امين معلوف بالهويات القاتلة..
كانت وما زالت المطالب الرسمية الاردنية من الغرب متواضعة، فالمطلوب فقط دعم مالي واقتصادي وغض البصر عن موضوع الاصلاح، ويحاول الرسميون استثمار اي مساحة ممكنة لتخويف الغرب من الاسلاميين- فزاعة وبعبع- ولخلق انطباع بأن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح في الديمقراطية والتعددية والوحدة الوطنية. ومع ان الغربيون يدركون تماما ان الواقع الاردني هو على العكس من ذلك تماما بعد أن اوغلت الدولة في سياسة الاقصاء والتضييق على الاردنيين إلا أنهم متواطئون مع النظام غير الديمقراطي لأن المطلوب الحفاظ عليه حتى تحين لحظة الحقيقة وعندها يطلب منه الانصياع للرؤية الأميركية في الحل. وهناك تيار عريض في الاردن يرى أن النظام في هذه الحالة سيواجه انكشافا غير مسبوق وسيرضخ عندها لشروط الحل الاقليمي. طبعا هناك من يرى ان النظام يسير بوعي الى تلك النهاية ويتعجلها وما الاصرار على نهج رسمي يفقر الشعب الا لخلق الارضية الملائمة لقبول الحل الاقليمي القادم.
السياق الجديد والمخاطر
نحن نعيش في سياق مغاير عن مرحلة التسعينيات عندما كان هناك مجال لحل سياسي مع الاسرائيليين، فالمجتمع الاسرائيلي انذاك كان مختلفا ديمغرافيا وسياسيا، اما الان فالمجتمع الاسرائيلي تحرك باتجاه اليمين نظرا للتغير بالموازين الديمغرافية داخل المجتمع الاسرائيلي التي تعلب لصالح المتزمتين من المتدينين والمهاجرين الروس اصحاب المواقف الصقرية، لذلك فإن بقاء اي رئيس حكومة اسرائيلي بمنصبة يتطلب انحيازا لموقف القوى السياسية الأساسية التي تمثل مصالح الاحتلال الاسرائيلي في الضفة العربية والقدس المحتلة. وكنا قد شاهدنا بعد عميلة انابوليس كيف انسعرت الحكومات الاسرائيلية في تسريع وتيرة الاستيطان، ولم تتراجع الحكومة الاسرائيلية حتى عندما دخلت في معركة طاحنة مع أوباما الذي بدوره رضخ لشروط نتنياهو واجبر الفلسطينيين- بمساعدة اصدقاء اميركا بالمنطقة مثل الاردن- على الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي دون وقف الاستيطان، ومنذ ان اعلن جون كيري عن استئناف المفاوضات والحكومة الاسرائيلية تمنح التراخيص لمزيد من النشاط الاستيطاني.
بمعنى أن ما سيتبقى من ارض فلسطينية لن يكون كافيا كأساس لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وقابلة للحياه! والرئيس الفلسطيني يدرك عجزه لكن ذلك لا يقوده باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية لأنه يرى في حركة حماس عدوا اكثر من اسرائيل، ولهذا يتواطيء الرئيس الفلسطيني مع لعبة اسرائيلية معروفة النتائج ومجربه. لكن السؤال هو لماذا يتحمس وزير الخارجية الاردني ناصر جودة على سبيل المثال لهذه العملية ولماذا يحاول ناصر جوده الوزير العابر للحكومات ان يدفع بهذه العملية؟! فأما أن الرجل لا يصلح ان يكون في مثل هذا المنصب او انه ناقل للموقف الرسمي الذي فشل فشلا ذريعا في دفع الاسرائيليين على تقديم اي تنازل لصالح الحل كما يراه الاردن.
وحتى تكتمل خيوط اللعبة، تقوم الحكومات الاردنية تباعاومن دون اي يكون لها اي رأي بالاستمرار في سياسة رسمية عابرة للحكومات يحرص عليها وزراء بعينهم- ونبرأ طبعا وزراء الكومبارس الذي يدخلون الحكومات ويخرجون منها دون أن يعرفوا لماذا جاؤوا ولماذا خرجوا (وهم في الغالب من الصنف المحسوب على مناطق جغرافية او عشائرية في سياق المحاصصة، وهم وزراء لا يمانعون الدخول في أي حكومة اذ يحرص المركز الامني السياسي على انتقائهم لقلة كقائتهم السياسية مع انهم خريجو جامعات). طبعا تبرئة وزراء الكومبارس لا تشمل ايضا كل رؤساء الحكومات لانهم جزء من اللعبة الممميتة. فعبدالله النسور على سبيل المثال ليس مفكرا استراتيجيا ولا حتى خبيرا اقتصاديا بالمعنى الحقيقي، ومع ذلك يتصدى لاتمام مهمة الاجهاز على الشعب الاردني لافقاره باسم حمايته حتى يدفع به الى حافة الهاوية الأمر الذي دفع احد النوابمصطفى الرواشدهالى القول ان النسور انما ينتقم من الشعب الاردني..
وحافة الهاوية ستكون النقطة التي عندها يتوجب على الاردنيين اختيار اما المخاطرة بسيناريو الدولة الفاشلة غير المستقرة أو القبول بحل اقليمي وهو الارجح، فالنظام عندها سيكون قادرا على تسويغ التبعية وتبرير ضرورة انقاذ البلد من انهيار، وعندها سيفرض المنطق الذرائعي pragmatism
نفسه في التعامل مع واقع الاردن المتردي. فاذا كان شكل الحل هو كونفدرالية عندها سيقبل به النظام مع ان في ذلك مخاطر على النظام نفسه في قادم الايام اذ سيتحول رغما عنه الى ملكية دستورية وهو ربما ما اشار له الملك في مقابلته مع الصحفي الاميركي جيفري غولدبيرغ عندما اخبره الملك ان ابنه سيكون ملكا دستوريا مثل النظام البريطاني، اي من دون سلطات.
ملامح الانهيار
اي نظرة ثاقبة لما هو عليه حال المجتمع الاردني تشي ان المجتمع في اضعف حالاته وهو ما يفضي الى ضعف في الدولة وتراجع في مكانتها كقيمة عليا عند الاردنيين. أولا، الثقة بين الدولة والمجتمع او للدقة بين الحاكم والمحكوم وصلت إلى ادنى مستوى لها في تاريخ الدولة الاردنية، وبشكل عام لا يثق الأردنيون بمؤسساتهم وبخاصة البرلمان الضعيف ولا بالنهج السياسي والاقتصادي الذي حكم منطق الدولة في العشرية الأخيرة إذ مارست النخب الحاكمة سياسة اقتصادية افقرت البلاد والعباد وهي سياسة استلزمت التحايل على الاصلاح بل وتغيبه.
ثانيا، جرت محاولات ممنهجة لاضعاف البيروقراطية الاردنية، فلم تعد المؤسسات البيروقراطية محط احترام للشعب وتراجعت قيمة المنصب العام وتراجعت المكانة الرفيعة التي كانت تتمتع بها جميع مؤسسات الادارة العامة بالدولة الاردنية.
ثالثا، قامت النخب المتنفذة التي وصلت للحكم في هذه العشرية بزرع بذور الشقاق والانقسامات على اسس اقليمية وعشائرية بدأت تعصف بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية.
رابعا، أوغل الليبراليون الجدد في تثخين جراح الاقتصاد الاردني من خلال ثنائية الخصخصة وتغييب الاصلاح حتى سيطر الفساد، فبيعت المؤسسات الناجحة وفككت أخرى وأنشئت المؤسسات المستقلة التي اثقلت كاهل الموازنة واوصلت العجز إلى ارقام فلكية ضيقت من هامش المناورة لدى النظام ودقت اسفينا في العلاقة التاريخية بين النظام والشعب لدرجة ان البعض يطالب بعقد اجتماعي جديد.
الخطر الاسرائيلي
الرؤية الاسرائيلية واضحة وقد كتبه عنها غيورا ايلاند قبل عامين وكتب نائب وزير الدفاع داني دانون مقالا مهما بصحيفة نيويورك تايمز قبل ايام قليلة ماضية يقول ان على اسرائيل اعلان وفاة اتفاقية اوسلو والبحث عن حل مع الاردن. هنا نلاحظ ان نائب وزير يكتب مقالا يطالب بسياسة مخالفة لما هو معلن اسرائيليا ولنا ان نتصور لو ان امين عام وزارة اردني كتب مقالا يخالف فيه رأي الوزير!!! هناك تكمن الديمقراطية والتعددية وليس كلاما فقط يقال للغرب ويمارس بدلا منه تكميما وتطويعا واكراها واقصاءً..
وبعيدا عن ما دأب قوله بعض الساسة الأردنيين بأنه من العبث الالتفات الى ما يقوله مسؤول هنا او متطرف هناك، فأن أي قراءة متأنية وجادة لديناميكية المثلث الأردني- الفلسطيني- الإسرائيلي ستكشف عن حجم التحديات بل التهديدات الإستراتيجية الناتجة عن حراك هذا المثلث والتي ستواجه الأردن على المدى المتوسط. ولا مناص هنا من إبداء عدة ملاحظات أساسية تتعلق بحجم التحدي.
فأولا، المعادلــة الوحيدة الناجزة في العلاقة مع إسرائيل هي أن الوقت يمر والأرض تضيع وفرص تحقيق حل الدولتين في تراجع مستمر. للأسف لم يستبطن العرب حقيقة أن الوقت لم يعد عاملا بل أصبح فاعلا لأن مرور الوقت دون حل يعني منح إسرائيل المزيد من الفرص لاستكمال بناء المشروع الصهيوني التوسعي والقائم على تكتيك صهيوني كلاسيكي يسعى لخلق حقائق على الأرض (fait accompli)، وهو أمر يتفهمه العقل الغربي الذي لم ينفك عن مطالبة العرب بأخذ الواقع في الحسبان وربما علينا أخذ العبرة من رسالة الضمانات الشهيرة التي بعث بها بوش إلى شارون. الخطورة الأن في تزايد مع اندلاع الثورات العربية التي اراحت اسرائيل استراتيجيا ودفعت بقوى الاستيطان الى انتهاز ما يجري في الدول العربية لاحكام قبضتها على اكبر مساحة ممكنه من الارض الفلسطينية.
ثانيا، المراهنة على التغيير في إسرائيل لإنتاج تحالف سلام لم تعد مجدية كما ظهر في الانتخابات العامة في العشر سنوات الأخيرة. فديناميكية القوة السياسية والمجتمعية في إسرائيل والمتمثلة بالتركيبة البنيوية للنظام السياسي ونظام الانتخابات النسبي والتغيرات الديمغرافية الكبيرة لا تعمل على دفع إسرائيل باتجاه حل الدولتين بالشكل الذي يستجيب حتى لمتطلبات الحد الأدنى للفلسطينيين. فقضية التنازل عن أرض للفلسطينيين هي قضية تمس جوهر السياسة الداخلية ولا يمكن في ظل النظام القائم لأي رئيس حكومة أن يقوم بذلك دون أن يدفع ثمنا سياسيا باهظا أو ربما يدفع حياته ثمنا كما حصل مع رابين.
ثالثا، ثمة رومانسية مبالغ فيها لدى بعض المثقفين العرب عندما يتحدثون بشكل ساذج عن حل الدولة الواحدة. ففي مثل هذه الدولة الثنائية القومية ستقوم الديموقراطية بما لم تقم به الجيوش العربية أو المقاومة الفلسطينية وهو السيطرة على الدولة. فرصة تحقيق مثل هذا الحل السلمي متدنية جدا لأن مبرر وجود الحركة الصهيوينة قائم على يهودية الدولة وليس ديموقراطيتها. وهنا دعوة لقراءة الفكر الصهيوني وممارساته جيدا بدلا من الاختباء خلف التفكير والتحليل الرغائبي. فديناميكية المعضلة الديموغرافية وعدم إمكانية تحقيق حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين وعدم قبول إسرائيل لمبدأ نظام الابرتهايد يضعنا أمام خيار واحد فقط وهو الترانسفير. فقد يأخذ شكلا غير تقليدي لكنه إن كان هو المخرج التاريخي للأزمة الصهيونية فما الذي سيمنع من تحقيقه؟ إيران مثلا!
رابعا، المراهنون على صمود الشعب الفلسطيني المشرذم سياسيا وغير المدعوم عربيا لا يقرؤون التاريخ جيدا. ففي حرب 1948 خرج اللاجئون كما خرج نازحون في 1967. وهذا يعني أن للصمود الفلسطيني حدود وأن أي مواجهة شاملة سينتج عنها لاجئون جدد وربما ستزود إسرائيل بفرصة أخرى لإتمام مهمة حرب عام 1948، وربما هنا علينا قراءة ما يكتبه بني موريس في الأربع سنوات الأخيرة على الأقل.
خامسا، بالنتيجة فإن المتضرر الأول من عدم قيام دولة فلسطينية حقيقية هو الأردن وليس غيره. وبالفعل بدأ البعض بالتفكير في خيارات كونفيدرالية لن يستفيد منها الأردنيون سوى مزيد من التهميش. فالكونفيدرالية ما هي إلا بمثابة تعبير مخفف عن الوطن البديل ولكن بمساحات مختلفة.
الخلاصة
أمام هذا التشخيص وبصرف النظر عن مساعي الوزير الاميركي جون كيري، فإن السيناريو الأقرب هو أن تستمر إسرائيل في ادارة عملية السلام دون اتمامها لافساح المجال للتوسع بشكل مستمر وعندما تحصل على الأرض التي تريد ،ستعيّن حدودها من جانب واحد وتقول للبقية هذه دولة فلسطين التي عندها لن تكون قابلة للحياة وسيعترض عليها الفلسطينون وسيقوم الجيش الإسرائيلي برفع كلفة المقاومة إن حصلت، وسيكون هناك ضغط عربي ودولي على الأردن للتدخل لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، عندها تتحول القضية برمتها إلى حالة إنسانية!
الأردن الرسمي وعلى لسان الملك عبد الله ومنذ عام 2006 يقول إن حل الدولتين هو مصلحة الأردن العليا وأن الفشل في الحل سيعرض الأمن الوطني الأردني لضربة كبيرة. لغاية الآن لم تفلح الدولة الأردنية في تبني خطة بديلة (Plan B) في حال فشل عملية السلام. وقد سألت مرة رئيس الديوان الملكي آنذاك باسم عوض الله في جلسة بحضور عدد من الاعلاميين بالديوان الملكي عن خطط الأردن في حال فشل حل الدولتين، فلم يجب بل تهرب من السؤال، ما يوحي أنه ليس لدى المطبخ الأردني أي تصور استراتيجي أكثر من توصيف وتشخيص المشكلة.
والسؤال هنا هل يعقل ان رئيس حكومه مثل عبدالله النسور يرى الكثير بأنه يمتاز بذكاء حاد غير قادر على تحسس المخاطر الاستراتيجية والحقيقية القادمة؟ لماذا يقبل النسور وبحماس منقطع النظير على تنفيذ سياسات ليست من صنعه بطبعية الحال تحمل في ثناياها اضعاف المجتمع؟ نعرف ان القصر هو من يصنع السياسة الخارجية لكن لماذا لا يكون للحكومة رأي؟ قلناها في السابق ونكررها الان ان حل الاردنيين التاريخي وليس المطلوب هنا اعادة اختراع العجلة هو بالديمقراطية الحقيقية التي تجعلهم مصدرا للسلطات، عندها فقط ستكون السياسة بشقيها الداخلي والخارجي لمصلحة الشعب وتعبيرا عنه..
