"تنسيقية المواقع": سنتصدى للتغول الحكومي والامني على الإعلام
لوّحت تنسيقية المواقع الالكترونية بالتصعيد ل "الدفاع عن الاعلام وإنهاء عهد الوصاية والهيمنة على الحريات الصحافية".
وقالت التنسيقية في بيان صادر عنها مساء الاثنين أنها ستواصل الدفاع عن "المهنة والتصدي للتغول الرسمي الحكومي والامني الذي يضعف دور الاعلام وحريته واستقلاليته ويصادر الحريات ويكمم الافواه"، داعية الجسم الصحافي من مجلس نقابة الصحافيين وكافة الزملاء في الهيئة العامة للتضامن والدفاع عن الاعلام التي يظن الجهاز الرسمي انه قادر على "تدجينه واضعافه".
واستنكرت التنسيقية استمرار اعتقال الزميلين ناشر ورئيس تحرير "جفرا نيوز" نضال فراعنة وأمجد المعلا، ورفض تكفيلهما.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن تنسيقية المواقع الالكترونية:
لقد بلغ التغول الرسمي والامني على حرية الاعلام مبلغه ، وما عاد سكوت الاسرة الصحفية مقبولا، فلم يعد احدنا في منأى عن الاذى او في مأمن من الملاحقة الامنية والاحالة الى محكمة عسكرية، حيث توالت الضربات والانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين وقوتهم والاعلام وحريته، وما توقيف الزميلين امجد المعلا ونضال فراعنة الا حلقة جديدة في مسلسل الاعتداءات التي تقع على الصحفيين.
حكومة عبد الله النسور تصر على الاساءة لسمعة الأردن عبر احالة الصحفيين الاردنيين الى المحاكم العسكرية، ضاربة بعرض الحائط الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور الاردني والتشريعات الاردنية النافذة والتوجيهات الملكية المستمرة القاضية بمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وإحالتهم إلى محاكم عسكرية ورفض تكفيلهم .
وبطبيعة الحال فإن الجهاز الرسمي وهو يمعن في ايذاء الصحفيين ويسعى بكل ما اوتي من خبرة ومهارات لتدجين المؤسسات الصحفية ينطلق من تشخيص قاصر لواقع الصحفيين ، فهو يظن – وكل ظنه آثم وظلاله- بان الجسم الصحفي في اضعف حالاته وقد اوهنه الضرب ومزقته الخلافات والاجتهادات . وبذلك يقع في شر تقديره وظنه.
لقد مررنا بتجارب مشابهة وتعاقب على بلادنا من حاول تسخير الاعلام لخدمة اهدافه واهوائه، وخلق اعلام يعكس رأيه ومواقفه فحسب، ويلغي وجود الاخر تماما ، ومع ذلك تمكنا من تجاوزهم وتخطي الضرر الذي تركوه، ونحن اليوم قادرون ايضا على تجاوز النسور وغلوائه وتغوله .
وفي الوقت الذي ذهبت فيه العديد من المواقع الالكترونية الى الترخيص للاستفادة من مزايا قانون المطبوعات والنشر والحماية التي "كفلها" القانون للزملاء الصحفيين في قضايا النشر يأتي قرار توقيف ناشر ورئيس تحرير موقع جفرا وإحالتهما لمحكمة امن الدولة ليبدد الرواية الرسمية الواهية التي ذهبت اليها الحكومات المتعاقبة ويؤكد دوافع اقرار القانون التي جاءت جاءت لتقييد الحرية وليس لتنظيم المهنة كما ادعت الحكومة.
الأمر الذي يعزز القناعة لدى اوساط واسعة من الصحفيين الاردنيين واولئك الذين تمسكوا بموقفهم المناهض لقانون المطبوعات والنشر بصحة موقفهم وعدالة قضيتهم ونضالهم.
وبعد فشل كافة الجهود التي بذلت من أجل تكفيل الزميلين وضمان محاكمتهما محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية مختصة بقضايا المطبوعات والنشر فإن تنسيقية المواقع الالكترونية تدين وتستنكر توقيف الزميلين وتعلن عن انها بصدد تبني اجراءات تصعيدية ستلجأ اليها للدفاع عن الاعلام، وانهاء عهد الوصاية و الهيمنة ، داعين الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين وكافة الزملاء في الهيئة العامة للتضامن والدفاع عن المهنة والتصدي للتغول الرسمي الحكومي والامني الذي يضعف من دور الاعلام وحريته واستقلاليته.
