النواب يؤمنون مستقبلهم التقاعدي!
حسين الرواشدة
جو 24 : ختم اخواننا النواب دورتهم الاستثنائية باقرار مشروع القانون المعدل «للتقاعد» المجني الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب، وبحسب التعديلات الجديدة فان خدمة النائب يوماً واحداً في المجلس تعادل اربع سنوات، كما ان الراتب الاساسي للنائب عند التقاعد ستكون مساوية تماما لراتب الوزير، زد على ذلك ان المادة التي كانت بموجب القانون الحالي تمنع النائب من الجمع بين ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومكافأة اثناء عمله في المجلس قد شطبت، فيما اصر النواب على إلزام الوزراء بعدم الجمع بين أي راتبين.
كنا - بالطبع - نعتقد ان صفحة «الامتيازات» النيابية طويت مع حل المجلس السابق الذي استبسل في «الدفاع» عن مصالح النواب ومكاسبهم، ولنا ان نتذكر هنا قصة الجوازات والرواتب التقاعدية التي اثارت آنذاك «غضب» الرأي العام، لكن يبدو ان المجلس الحالي لا يختلف عن سابقه، كما ان اعضاءه لم يتعملوا من دروس اسلافهم الذين ضحوا بدور المجلس وهيبته من اجل الحصول على امتيازات خاصة.
قيل في وقت مضى، بأن النائب في البرلمان ليس موظفاً تماماً كالوزير، وبأن «المكافأة» التي يحصل عليها مرتبطة بعمله في المجلس، ولا يجوز ان تتحول الى «تقاعد» لان النائب تطوع بنفسه للترشح خدمة لناخبيه، وكدنا نقبل حجج السادة النواب بضرورة شمول مدته في الخدمة النيابية بالتقاعد او الضمان الاجتماعي، على مبدأ «المساواة» مع غيره من المواطنين الذين يتقاضون راتباً او مكافأة، لكن اخواننا النواب ذهبوا أبعد من ذلك، فآثروا لانفسهم «قانونا» خاصا يميزهم عن غيرهم من «عباد الله» الموظفين، واضافوا عليه مادة اخرى تميزهم عن الوزراء بعد ان كان قصارى جهدهم هو المساواة معهم.
بموجب التعديلات الجديدة سيرتفع الراتب التقاعدي للنائب من (1500) دينارا الى (3000) دينار، وسيكلف الجمع بين الراتبين للنائب خزينة الدولة نحو (50) مليون دينار - حسب توقعات رئيس الوزراء - فيما ستحتاج الخزينة - ايضا الى عشرات الملايين لدفع استحقاقات مساواة رواتب النواب والأعيان مع الوزراء.
يحدث هذا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يدرك السادة النواب بأنها اثقلت كاهل المواطن الاردني الذي لم يعد قادرا على توفير ما يلزم من «قوت» لابنائه، ويحدث هذا في مرحلة سياسية صعبة يفترض ان يتعامل معها النواب بحكمة اكثر، وان يبعثوا برسائل تطمئن المجتمع بأنهم في صفه ويدافعون عن قضاياه، ولا تدفعهم اية «أثرة» للاكتساب على حسابه، ويحدث هذا في ظل «صورة» مزدحمة بالاشتباكات والمشاجرات النيابية التي تعكس حالة «الارتباك» التي يعاني منها المجلس، سواء في ادائه أو في علاقته مع «الحكومة» أو مع الاعيان.. والاهم مع جمهور الناخبين الذين وقف المجلس عاجزاً في اكثر من محطة عن «الانتصار» لقضاياهم او الدفاع عن حقوقهم.
لا ادري - بالطبع - اذا كان «شبح» الحل هو الذي دفع السادة النواب الى «تسجيل» هذا الهدف الاخير لضمان راتب تقاعدي، ولا ادري - ايضا - فيما اذا كان النواب تقصدوا ارسال هذه الرسالة الى الشارع الاردني وكأنهم يستفزون غضبه، او فيما اذا كانت عدوى «الصراع» على المكاسب قد اصابتهم بعد ان طويت ملفات الفساد وهدأت الحراكات المطالبة بفتحها، ومع ذلك فان اقل ما يمكن ان يقال هنا هو ان اخواننا النواب اخطأوا في «صناعة» خاتمة دورتهم الاستثنائية، واخطأوا في تقدير الوقت المناسب لاخراج هكذا مقررات، واخطأوا ايضا في رد التحية على «المواطنين» الذين ينتظرون منهم مواقف وقرارات اخرى تميزهم عن اسلافهم.
ترى، أية اجابة مقنعة يمكن ان نقدمها «للموظفين» الذين تآكلت رواتبهم بعد ان حرموا منذ سنوات من الزيادات، أو للمواطنين الذين اثقلت كواهلهم موجة الغلاء وسلسلة الضرائب، او للخزينة التي تعاني من المديونية.. أو حتى للدولة التي تطالبنا جميعا بأن «نشد الاحزمة».. فيرد النواب وحدهم: الا نحن، امتيازاتنا مقدمة على كل شيء ! عجبي!
(الدستور)
كنا - بالطبع - نعتقد ان صفحة «الامتيازات» النيابية طويت مع حل المجلس السابق الذي استبسل في «الدفاع» عن مصالح النواب ومكاسبهم، ولنا ان نتذكر هنا قصة الجوازات والرواتب التقاعدية التي اثارت آنذاك «غضب» الرأي العام، لكن يبدو ان المجلس الحالي لا يختلف عن سابقه، كما ان اعضاءه لم يتعملوا من دروس اسلافهم الذين ضحوا بدور المجلس وهيبته من اجل الحصول على امتيازات خاصة.
قيل في وقت مضى، بأن النائب في البرلمان ليس موظفاً تماماً كالوزير، وبأن «المكافأة» التي يحصل عليها مرتبطة بعمله في المجلس، ولا يجوز ان تتحول الى «تقاعد» لان النائب تطوع بنفسه للترشح خدمة لناخبيه، وكدنا نقبل حجج السادة النواب بضرورة شمول مدته في الخدمة النيابية بالتقاعد او الضمان الاجتماعي، على مبدأ «المساواة» مع غيره من المواطنين الذين يتقاضون راتباً او مكافأة، لكن اخواننا النواب ذهبوا أبعد من ذلك، فآثروا لانفسهم «قانونا» خاصا يميزهم عن غيرهم من «عباد الله» الموظفين، واضافوا عليه مادة اخرى تميزهم عن الوزراء بعد ان كان قصارى جهدهم هو المساواة معهم.
بموجب التعديلات الجديدة سيرتفع الراتب التقاعدي للنائب من (1500) دينارا الى (3000) دينار، وسيكلف الجمع بين الراتبين للنائب خزينة الدولة نحو (50) مليون دينار - حسب توقعات رئيس الوزراء - فيما ستحتاج الخزينة - ايضا الى عشرات الملايين لدفع استحقاقات مساواة رواتب النواب والأعيان مع الوزراء.
يحدث هذا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يدرك السادة النواب بأنها اثقلت كاهل المواطن الاردني الذي لم يعد قادرا على توفير ما يلزم من «قوت» لابنائه، ويحدث هذا في مرحلة سياسية صعبة يفترض ان يتعامل معها النواب بحكمة اكثر، وان يبعثوا برسائل تطمئن المجتمع بأنهم في صفه ويدافعون عن قضاياه، ولا تدفعهم اية «أثرة» للاكتساب على حسابه، ويحدث هذا في ظل «صورة» مزدحمة بالاشتباكات والمشاجرات النيابية التي تعكس حالة «الارتباك» التي يعاني منها المجلس، سواء في ادائه أو في علاقته مع «الحكومة» أو مع الاعيان.. والاهم مع جمهور الناخبين الذين وقف المجلس عاجزاً في اكثر من محطة عن «الانتصار» لقضاياهم او الدفاع عن حقوقهم.
لا ادري - بالطبع - اذا كان «شبح» الحل هو الذي دفع السادة النواب الى «تسجيل» هذا الهدف الاخير لضمان راتب تقاعدي، ولا ادري - ايضا - فيما اذا كان النواب تقصدوا ارسال هذه الرسالة الى الشارع الاردني وكأنهم يستفزون غضبه، او فيما اذا كانت عدوى «الصراع» على المكاسب قد اصابتهم بعد ان طويت ملفات الفساد وهدأت الحراكات المطالبة بفتحها، ومع ذلك فان اقل ما يمكن ان يقال هنا هو ان اخواننا النواب اخطأوا في «صناعة» خاتمة دورتهم الاستثنائية، واخطأوا في تقدير الوقت المناسب لاخراج هكذا مقررات، واخطأوا ايضا في رد التحية على «المواطنين» الذين ينتظرون منهم مواقف وقرارات اخرى تميزهم عن اسلافهم.
ترى، أية اجابة مقنعة يمكن ان نقدمها «للموظفين» الذين تآكلت رواتبهم بعد ان حرموا منذ سنوات من الزيادات، أو للمواطنين الذين اثقلت كواهلهم موجة الغلاء وسلسلة الضرائب، او للخزينة التي تعاني من المديونية.. أو حتى للدولة التي تطالبنا جميعا بأن «نشد الاحزمة».. فيرد النواب وحدهم: الا نحن، امتيازاتنا مقدمة على كل شيء ! عجبي!
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
